المطلوب تجنّد دولي مكثّف للقضاء على الإرهاب

مساهل خلال الندوة الدولية ال6 لطوكيو حول التنمية في إفريقيا:

قال وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل أمس، أن "الأحداث المأساوية التي تمس مختلف مناطق العالم تستوقفنا حول ضرورة القيام بعمل تشاوري وتجنيد مكثف على المستوى الدولي للقضاء على خطر الإرهاب الذي لا حدود له"، مذكرا في هذا الصدد باحتضان الجزائر لندوة دولية حول "الديمقراطية كوسيلة للقضاء على التعصب" شهر سبتمبر المقبل .
جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها السيد مساهل أمس أمام الندوة الدولية السادسة لطوكيو حول التنمية في إفريقيا التي تحتضنها نيروبي، مشيرا إلى أن العديد من الدول مازالت تعاني من الإرهاب الدولي.
مساهل حرص في هذا الصدد على التذكير بموقف الجزائر من هذه الظاهرة العابرة للحدود من خلال الدعوة للتجند من أجل معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة، بتجفيف مصادر تمويلها وتبني استراتيجيات شاملة للقضاء على التعصب.
وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية الذي مثل رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع، عاد للتذكير بمطلب إفريقيا القاضي بالمرافعة من أجل إصلاح عادل وعميق لنظام الأمم المتحدة، قائلا في هذا الصدد "نحن جد محتاجين إلى دعم اليابان على غرار شركاء إفريقيا الآخرين لمطلبنا الشرعي والهام، الرامي إلى تصحيح ظلم تاريخي من خلال الدعوة إلى تمثيل عادل ضمن مجلس الأمن كما هو محدد في إجماع ايزولويني" .
مساهل أبرز أيضا أهمية توحيد الجهود بين الدول الإفريقية من أجل إضفاء مزيد من الديمقراطية على المؤسسات المالية الدولية التي لا تتحكم في القرارات التي تلزم جزء كبير من الإنسانية" .
وزير الشؤون المغاربية في حديثه عن الشراكة بين إفريقيا والمجموعة الدولية، دعا إلى "تحويل حقيقي للتكنولوجيا" التي من شأنها السماح لإفريقيا بتطوير قدراتها الصناعية في تحويل مواردها الطبيعية ومن ثم ضمان قيمة مضافة كبيرة وتوفير مناصب الشغل وخلق الثروة.
مساهل أعرب في هذا الإطار عن أمل الجزائر في أن "يؤخذ بعين الاعتبار عدد معين من المبادئ الأساسية التي من شأنها تعزيز مسار ندوة طوكيو حول تنمية إفريقيا بهدف مساعدتها على قطع "مرحلة حاسمة" وإعطائها في ذات الوقت "بعدها الاستراتيجي الكامل".
كما أكد في هذا الصدد على "الإشراك الفعلي لمجموع المنظمين و الشركاء بشكل متساوي وشامل"، مع "الأخذ في الحسبان الأجندة الإفريقية للتنمية 2063، فضلا عن توزيع متوازن للمشاريع والبرامج التنموية على مستوى جميع شبه المنطقة القارية" و«تعزيز آليات التنسيق والمتابعة والتقييم" التي تم وضعها لتكييف هذا التعاون مع الاستراتيجية التي حددها الاتحاد الإفريقي في مجال التنمية.
كما أعرب السيد مساهل عن ارتياحه لنوعية ومستوى علاقات التعاون بين الجزائر واليابان الذي يعد -كمال قال- "شريكا من الدرجة الأولى"، معتبرا أن حضور عدد كبير من المؤسسات اليابانية في مجالات مختلفة مثل المحروقات و الصناعة و المنشات و الهاتف
«دليل على كثافة تلك العلاقات".
من خلال تلك المؤسسات -يضيف السيد مساهل- "يسهم اليابان في جهود تنمية بلادي في إطار علاقة أردنا معا أن تكون ذات فائدة متبادلة" معربا عن أمله في رؤية ذلك التعاون "يتعزز ويتوسع إلى مجالات أخرى".
الوزير أبرز من جهة أخرى طموح القارة في أن تصبح فضاء اقتصاديا من شأنه المساهمة بنشاط في تطور الاقتصاد العالمي وعدم تصورها مجرد قارة خزان كبير للموارد الأولية وسوق تجارية واستهلاكية، مشيرا إلى أن مشاركة اليابان في جهود تنمية إفريقيا "يمكن أن تتم خاصة من خلال تمويل وإنجاز مشاريع هياكل وطنية وإقليمية مثل ما حدده كأولوية رؤساء الدول والحكومات الأفارقة في الاستراتيجية من حيث المنشات".
في هذا الخصوص تطرق إلى مشاريع ذات بعد قاري سواء تلك التي هي في طور الاستكمال على غرار الطريق العابر للصحراء الرابط بين الجزائر ولاغوس أو تلك التي هي في مرحلة متقدمة من النضج، على غرار أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر ونيجيريا والألياف البصرية بين الجزائر وأبوجا حيث يمكن لليابان أن يقدم "مساهمته الهامة".
مساهل أوضح أن إفريقيا من خلال النيباد وأجندة 2063 تزودت بالية و خارطة طريق من أجل ضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة كطرف فعال في التحولات الكبرى التي يعرفها العالم، معتبرا أن "اليابان الذي يعد شريكا مفضلا لإفريقيا بإمكانه مرافقتها في إطار علاقة ذات فائدة متبادلة"، في حين أكد أن "ندوة طوكيو حول تنمية إفريقيا تمثل في هذا الصدد أداة مناسبة أثبتت نجاعتها".
الوزير خلص في الأخير إلى القول بأن عقد ندوة طوكيو حول تنمية إفريقيا لأول مرة في أرض افريقية "يدل على الاهتمام المتزايد لقارتنا للتكفل بهذا المسار الخاص بالتعاون الذي تريد إفريقيا أن تقدم إسهامها التام".
من جهة أخرى تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي باستثمار 30 مليار دولار أمريكي في أفريقيا على مدار الثلاث سنوات القادمة، موضحا أن بلاده ستخصص ضمن هذا المبلغ 10 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية في دول القارة الأفريقية .