فتح 135 فرعا جديدا لاستيعاب طلبات الراسبين في البكالوريا

الوزارة تحدّد تاريخ 28 سبتمبر للدخول المهني

جنّدت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، كل إمكانياتها المادية والبشرية لإنجاح الدخول المهني المزمع يوم 28 سبتمبر المقبل، وهو الذي شهد إلى غاية نهاية الأسبوع الفارط، تسجيل 30 ألف متربص والقائمة لا تزال مفتوحة لاستقطاب الطلبة الراسبين من المؤسسات التربوية لإتمام تكوين مهني في 389 اختصاصا.
وبالنظر إلى ارتفاع عدد الراسبين في شهادة البكالوريا هذه السنة، تقرر فتح 135 فرعا لمعاهد التكوين المهني التي توفر تخصصات لنيل شهادة تقني سامي عبر مختلف مراكز التكوين المهني لاستيعاب العدد الهائل من طلبات التربص.
وحسب تصريح المكلّف بالإعلام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، السيد سفيان تيسيرة ل«المساء" فإن الوزارة تسلّمت تحسبا لدورة سبتمبر 19 مؤسسة تكوينية الجديدة، مما رفع من طاقات التكوين والتعليم المهنيين إلى 1245 مؤسسة مؤطرة من طرف 46 ألف مستخدم و28 ألف أستاذ لضمان التكوين في 398 تخصصا من أصل 422 تخصصا مصنّفا في المدوّنة الوطنية للتخصصات.
كما أكد تيسيرة، سهر الوزارة على تلبية طلبات كل المتربصين عبر مختلف أنظمة التكوين المقترحة على غرار التكوين الإقامي، التكوين عن بعد، المرأة الريفية، ذوي الإعاقات والمساجين، وبالنظر إلى ارتفاع نسبة الراسبين في شهادة البكالوريا هذه السنة، والتي قاربت 50 بالمائة، فقد تقرر تقريب معاهد التكوين المهني من الطلبة من منطق أن لديهم مستوى سنة ثالثة ثانوي ولهم الحق في التربص في أحد التخصصات التي تسمح لهم بالتخرّج بشهادة تقني سامي. وبما أن طاقات استيعاب معاهد التكوين المهني عبر كامل التراب الوطني لا تزيد عن50 ألف مقعد بيداغوجي فقد تقرر اتخاذ إجراءات استعجالية لاستيعاب كل الطلبات، وذلك من خلال فتح 135 فرعا للمعاهد عبر عدد من مراكز التكوين المهني، مع ضمان إرسال مؤطرين للتكفّل بالتكوين في 111 تخصصا يمس عدة قطاعات. وردا على سؤال ل«المساء" حول أقلمة تخصصات التكوين مع التوجهات الجديدة للحكومة التي حددت خمسة قطاعات اقتصادية للخروج من أزمة انهيار أسعار البترول، أشار ممثل الوزارة إلى أنه تم هذه السنة اقتراح عدة تخصصات للتكوين خاصة بقطاعات كل من الصناعة، السياحة والصناعات التقليدية، الفلاحة، الخدمات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهو ما يمثل 70 بالمائة من المدوّنة الوطنية للتخصصات. وعلى سبيل المثال تطرق تيسيرة، إلى قطاع الأشغال العمومية والبناء الذي يمس 35 بالمائة من التخصصات المقترحة للتكوين، تليه الصناعة ب20 بالمائة والمقترحة عبر 45 ولاية لأول مرة على غرار الولايات الجنوبية، أما التكوين في الصناعات التقليدية فهو يمثل 14,62 بالمائة من قائمة التخصصات. من جهة أخرى تم تعميم التكوين في مهن المياه والبيئة عبر 46 ولاية بالنظر إلى الطلب الكبير على هذه التخصصات من طرف المقاولين ومؤسسة الجزائرية للمياه، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة عبر 24 ولاية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عبر 37 بالمائة.