شلغوم يقترح عقود الامتياز لاستغلال أراضي العرش والشيوع

تمثل 70 بالمائة من الأراضي الخصبة التي تحولت إلى حلبة نزاعات

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيّد شلغوم عبد السلام، أمس، عن التحضير لإصدار منشور وزاري مشترك ما بين وزارته والمالية والداخلية والموارد المائية والبيئة، لحل إشكالية أراضي العرش والشيوع التي تمس 70 بالمائة من الأراضي الخصبة، والتي يبقى مردودها الفلاحي ضعيفا بسبب المشاكل الإدارية التي يتخبط فيها الفلاحون.
وزير الفلاحة ولدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، صباح أمس، أكد أن العراقيل التي يعاني منها القطاع بخصوص الوضعية الإدارية لأراضي الشيوع والعرش سيتم حلّها بصفة نهائية خلال الأيام المقبلة، بعد صدور المنشور الوزاري المشترك الذي يتم حاليا إعداده من طرف إطارات من وزارة الفلاحة بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة
وممثلي الداخلية والموارد المائية والصيد البحري.
كما اعترف شلغوم، بتعطل الاستثمارات الفلاحية عبر الملايين من الهكتارات بالولايات الداخلية والمناطق الجنوبية بسبب عدم امتلاك الفلاحين لعقود الملكية، واعتماد نمط تقليدي في طريقة استغلال الأراضي الفلاحية، لذلك تم مطالبة مديري المصالح الفلاحية الولائية بإعداد تقارير دقيقة عن وضعية هذه المستثمرات الفلاحية، مع النزول إلى الميدان
والاستماع لكل المهنيين الذين ينشطون في هذه الأراضي لإنشاء قاعدة بيانات يتم وضعها تحت خدمة مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ومصالح أملاك الدولة لإتمام تحقيقاتها وتسليم عقود الامتياز للفلاحين.
من جهته صرح الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، السيّد محمد عليوي، ل«المساء" أمس، أن ملف تسوية أراضي العرش والشيوع هو من أهم مطالب الاتحاد خاصة وأن القضية تمس 17 ولاية تمتد من خنشلة إلى غاية وادي سوف وتندوف، حيث تحولت الأراضي الفلاحية إلى حلبة صراع ما بين السكان الذين يستغلون فترة تساقط الأمطار للشروع في حرث مساحات من الأراضي غير مستغلة، وهو ما يخلّف شجارا حادا بين السكان تستغل فيه الأسلحة البيضاء وتخلّف العديد من الضحايا سنويا.
وكاتحاد يقول عليوي تم الاتصال بمصالح الوزارة الأولى والوزارة الوصية للتدخل العاجل بغرض إيجاد صيغة قانونية لتقسيم هذه الأراضي ما بين البلديات والولايات بالتراضي، بشرط أن توزع على كل من ينوى خدمتها وهو ما سيعطي دفعا قويا للقطاع الفلاحي الذي يسهر على ربح معركة توفير الأمن الغذائي.
عن وضعية هذه الأراضي التي تمس 70 بالمائة من المساحات الخصبة، أشار ممثل اتحاد الفلاحين إلى أن طريقة استغلال هذه المساحات لم تتغير منذ عدة قرون. في كل مرة يتم اللجوء إلى أعيان المنطقة لاقتسام المساحات الفلاحية ما بين سكان القرى والمداشر القريبة، غير أن الاستثمارات التي تتم بهذه المساحات تبقى ضعيفة جدا من منطلق أن الفلاحين لا يستفيدون من مختلف آليات المراقبة والمرافقة المقترحة من طرف الوزارة، خاصة ما تعلق بالدعم المالي والإرشاد الفلاحي، لذلك فإن المردود الفلاحي لا يمكن أن يتحكم فيه وغالبا ما يكون ضعيفا وتحتكم فيه قرارات غير عقلانية للفلاحين، على غرار زراعة القمح الذي يتطلب الكثير من المياه في الوقت الذي تقع هذه المساحات غالبا في مناطق شبه جافة، لذلك اقترح اتحاد الفلاحين جرد كل هذه المساحات وتحديد مالكيها بعد إعداد تحقيقات ميدانية، وفي حالة عدم التوصل إليهم يتم دمج هذه المساحات ضمن أملاك الدولة لتوزع عبر عقود الامتياز للشباب الراغب في الاستثمار الفلاحي وتربية المواشي.