شلغوم: مرسوم تنفيذي لتسوية مشكل أراضي الشيوع

تسمين المواشي وراء تلف لحوم الأضاحي والتقرير النهائي يعلن يوم الأحد
كشف عبد السلام شلغوم، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عن إصدار مرسوم تنفيذي قريبا لتسوية مشكل أراضي العرش والشيوع بصفة نهائية والتي تمثل 70 بالمائة من الأراضي الفلاحية الخصبة، توقعه الوزارة الأولى والداخلية بالإضافة إلى القطاعات المعنية، مشيرا إلى أن التقرير النهائي حول التحقيق بشأن لحوم أضاحي العيد الفاسدة سيصدر الأحد المقبل.
أبرز شلغوم لدى نزوله أمس ضيفا على حصة “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، الجهود الكبيرة التي يتم إنجازها لتطوير كل شعب الإنتاج وتنظيمها وتأطيرها، منها الحبوب والحليب والخضر والفواكه وكذا الأشجار المثمرة، الحمضيات والتي ستكون مخصصة للمناطق الجبلية، إلى جانب تطوير فروع الصناعات التحويلية واللحوم البيضاء والحواء وتوسيع المساحات الغابية، واقحام هذه الأخيرة في الاقتصاد الفلاحي بتطوير بعض المنتوجات الفلاحية كي نكون نموذج في التصدير كبعض الزيوت.
وحسب الوزير أن هذا العمل، يندرج في إطار البرامج التي كانت طور التطبيق والانجاز انطلاقا من برامج رئيس الجمهورية في 2001 و2002، والتي جاءت في ظرف شهدت انعدام الاستثمار، ونزوح ريفي بسبب العشرية السوداء، مشيرا إلى أن الانطلاقة كانت في 2002 بإطلاق المخطط الوطني للتنمية الريفية.
واعتبر وزير الفلاحة، قيمة الإنتاج الفلاحي المقدرة بحوالي 30 مليار دولار بأنها ثمرة جهود الحكومة والفلاحين والمربين والمنتجين والصيادين، مما ساهم منذ سنوات في تسجيل معدل نمو بين 6 إلى 7 بالمائة وهو أمر ممتاز، مضيفا أنه سيتم التركيز على إنشاء التعاونيات التي ستحمي المربي ويكون لها كلمتها في الاستثمار وستساهم في تحديد الأسعار التي تشهد تضاربا كبيرا.
وبالنسبة لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، قال شلغوم أن هناك جهود تبذل لتطوير هذا القطاع الذي يشهد حسبه محدودية في الإنتاج، والذي لا يمكن أن يتجاوز 100 ألف طن سنويا، علما أن احتياجات الجزائريين تصل إلى 200 ألف طن، مضيفا أن المناطق محددة وكل الظروف مهيأة لتتم هذه الاستثمارات سواء في الشرق والغرب وأن هناك إمكانيات داخل الوطن، معطيا مثالا عن الاستثمار الكبير بولاية ورقلة، مشددا على وجوب تعويض هذا النقص بتربية المائيات عبر التركيز على استثمار الخواص، في إطار الشراكة مع المستثمرين الأجانب والمحليين.
وبالمقابل، كشف المسؤول الأول على قطاع الفلاحة عن، أنه سيتم إصدار منشور تنفيذي خلال الأيام القادمة للفصل في كل المنازعات المتعلقة بالأراضي التابعة لأملاك الدولة بصفة نهائية، وتسهيل عملية منح القروض للمستثمرين في هذه الأراضي، حيث أن الأراضي الفلاحية العرش والشيوع التي لم يتم تسويتها بعد تمثل 70 بالمائة من الأراضي الفلاحية الخصبة في الجزائر، وما يزال المشكل قائما .
وأوضح في هذا الإطار أن، كل القوانين التي نتعامل بها منها القانون 25-90 أو القانون 15-08 أو القانون 03-10 فصلت في هذه القضية، وبصدور هذا المنشور سيتم تسوية كل المشاكل، في حين أن الأراضي التي يمتلكها الخواص سيفصل فيها القانون المدني.
وفي رده عن سؤال حول عقود الامتياز، كشف شلغوم عن دراسة 186630 ملف على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، منها 175728 تحصلوا على عقود الامتياز، في حين مازالت بعض الحالات القليلة قيد الدراسة، مشيرا إلى أن المساحات التي تم تسويتها على مستوى الملكية تجاوزت 2 مليون و400 ألف هكتار، كما أن مجال الشراكة مفتوح بالنسبة للنشاط الاقتصادي على هذه المساحات.
وموازاة مع ذلك، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية أنه تم إعادة هيكلة المزارع النموذجية المقدر عددها ب168 مزرعة، وهذا عبر إنشاء أربع مجموعات اقتصادية، تضم كل مجموعة عدد معين من المزارع حسب التخصصات والمناطق والمجمعات، مضيفا أن كل هذه المزارع ستكون مفتوحة للشراكة والاستثمار وفقا للقوانين المنصوص عليها.
وبالمقابل قال شلغوم أنه، تم تخصيص مساحات كبيرة لغرس أشجار الزيتون في عدة مناطق من الوطن وخاصة على مستوى المساحات الغابية، نظرا للتأخر في إنتاج هذه المادة التي تم غرسها على مستوى أكثر من 300 ألف هكتار، ويتوقع وزير الفلاحة تحقيق إنتاج جيد للزيتون والحمضيات وكذا البطاطا خلال الموسم الشتوي القادم.
وفي سؤال آخر حول التحقيق، الذي تم مباشرته حول لحوم الأضاحي الفاسدة على مستوى المصالح البيطرية للوزارة ومخابر الدرك الوطني والأمن الوطني، قال شلغوم أن المعلومات الأولية لهذا التحقيق الذي لا يزال متواصلا، تؤكد أنه ليس هناك خطر على صحة المواطن أو على الصحة الحيوانية، وحسبه فإن عامل الحرارة تسبب بشكل كبير في إفساد هذه اللحوم، مشيرا إلى إمكانية صدور التقرير النهائي الأحد المقبل.