إفريقيا مطالبة بحماية نفسها من الآفات التي تمنعها من التطور

سلال ممثلا لرئيس الجمهورية في قمة الاتحاد الإفريقي:

دعا الوزير الأول عبد المالك سلال أمس بلومي (الطوغو) البلدان الإفريقية إلى "البحث عن الانسجام المطلوب" لاستغلال الثروات البحرية بشكل أفضل و«حماية" نفسها من الآفات التي تمنعها من التطور.
وقال السيد سلال الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قمة الاتحاد الإفريقي حول "الأمن البحري والتنمية في إفريقيا" في كلمة ألقاها بالمناسبة "ينبغي على البلدان الإفريقية أن تبحث عن الانسجام المطلوب لاستغلال الثروات البحرية بشكل أفضل وحماية نفسها من الآفات التي تمنع الاستغلال الأقصى لهذه الثروات في تنمية بلداننا".
وأكد السيد سلال أن "المقاربة التي ينبغي أن توجه مسعانا في هذا المجال يجب أن تهدف إلى تأمين أنظمة النقل ومكافحة الأعمال الإجرامية وغير القانونية وتحسين التسيير المدمج للمناطق الساحلية وحماية الحق، الاستفادة من البحر وحرية العبور بالنسبة للدول الجزرية في إفريقيا وتحقيق الانسجام بين التشريعات المتعلقة بالأمن البحري".
وذكر الوزير الأول بأن "الإستراتيجية البحرية الإفريقية المدمجة 2050 التي تمت المصادقة عليها سنة 2014 والتي تقوم على كون أكثر من 90 % من المعاملات التجارية الإفريقية مع العالم تتم عبر البحر، تهدف إلى جعل هذا الفضاء ركيزة أساسية للتنمية المستدامة لكل بلدان القارة بالنظر إلى إمكانياتها الكبيرة المكونة كما قال من شبكة هامة من المنشآت المرفئية والمسالك البحرية والاحتياطات الكبيرة من موارد الصيد البحري وتربية المائيات وحقول هامة من الموارد الطبيعية والطاقوية والفضاءات المزدهرة للصناعة، لاسيما الحقول البحرية ونشاطات عرض البحر والسياحة البحرية".
وتأسف الوزير الأول كون الجهود الرامية إلى تطوير الاقتصاد البحري والنشاطات المرتبطة به تعترضها ظواهر على غرار الإرهاب والقرصنة التي اتخذت أبعادا خطيرة.
وأوضح أن هذه الظواهر تشكل "عائقا" أمام ازدهار إفريقيا وتؤثر سلبا على الصورة التي تسعى إلى نشرها والمتمثلة في "قارة تتقدم بخطى ثابتة نحو العصرنة والتقدم"، مشيرا إلى أن "العلاقة بين الإرهاب والجريمة العابرة للحدود أضحت أكيدة"، فالأمر يتعلق بجماعات إجرامية لا دين لها ولا قانون همّها الوحيد هو مضاعفة أرباحها ونفوذها من خلال زرع الرعب وفرض على شعوب كاملة العيش في البؤس أوالهجرة".
وأشار الوزير الأول إلى أن "المجال البحري أصبح عرضة أكثر فأكثر لهذه الأعمال الإجرامية من خلال تضاعف أعمال القرصنة والتهريب بشتى أشكاله على غرار المخدرات والأسلحة والمتاجرة بالبشر"، حاثا الدول الإفريقية إلى "التجند من أجل التصدي لهذه الآفة والقضاء عليها".
وأكد سلال أن "إفريقيا قدمت مساهمة نوعية في جهود المجتمع الدولي لاسيما من خلال المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب الكائن مقره بالجزائر والذي "يحتضن نشاطات تشاور وتعاون في إطار مكافحة الإرهاب".
وفيما يخص ظاهرة الهجرة، أشار السيد سلال إلى أن الدول الإفريقية تعتبر بأن هذه المسألة "بعيدة عن كل استغلال سياسي" وهي تتطلب "أساسا" التشاور والتعاون بين جميع البلدان المعنية الأصلية والمستقبلة لا سيما في الشق المتعلق بالشبكات الإجرامية التي "تنظم رحلات الموت في المتوسط خاصة".
وأضاف الوزير الأول أنه "يتم إيلاء أهمية خاصة للصيد البحري غير القانوني الذي تعاني منه بعض البلدان وللتحديات البيئية المتمثلة في صب النفايات السامة والنفطية في البحار والمحيطات مما يؤدي إلى تدهور البيئة البحرية".
الجزائر تدعو إلى تعزيز التعاون الإفريقي
وأكد السيد سلال أن "الجزائر التي تملك واجهة بحرية يبلغ طولها 1.622 كلم تولي "أهمية بالغة" للمجال البحري" مشيرا إلى أنها تعتزم "مضاعفة" تعداد أسطولها التجاري في حدود 2020 مع العلم أنها بصدد دراسة إمكانية إنجاز ميناء كبير للمسافنة سيضاف إلى موانئها التجارية ال11 المعتمدة.
وأضاف أن الجزائر بصدد تطوير قدراتها على التدخل في مجال البحر ووضع نظام مدمج للرقابة والمراقبة وتسيير الأمن البحري والمرفئي وتبادل المعطيات المعلوماتية التي ستسمح كما قال بمتابعة دقيقة للتجارة في المسالك البحرية المتوسطية".
وأضاف سلال أن "الجزائر تبقى ملتزمة بتعزيز التعاون الإفريقي من أجل تسهيل تطبيق النشاطات المحددة والمنصوص عليها ضمن الإستراتيجية الإفريقية المدمجة 2050 وفي ميثاق الاتحاد الإفريقي الخاص بالأمن البحري والتنمية في إفريقيا".
وأوضح السيد سلال أن "هذه القمة تأتي في أوانها بالنظر إلى التحديات العديدة التي تواجه التزامنا المشترك من أجل استغلال أفضل لمصادرنا البحرية التي تستحق أن تدرس باهتمام خاص وتؤخذ بعين الاعتبار من خلال أعمال جماعية وتشاورية".
سلال يتحادث بلومي مع عدة رؤساء دول
تحادث الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس السبت، بالعاصمة الطوغولية لومي، على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول السلم والأمن البحري والتنمية، التي مثل فيها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رؤساء الصحراء الغربية وكينيا ومالي بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة.
الرئيس الكيني: الجزائر شريك هام
أكد الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، أمس، بلومي، أن الجزائر ستبقى "شريكا هاما" لبلاده، مبرزا عزم البلدين على مواصلة تعاونهما لتعزيز هذه الشراكة.
وأوضح السيّد كينياتا، في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته بالوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الجزائر "ستبقى بالنسبة لنا شريكا هاما وسنواصل العمل سويا لتعزيز هذه الشراكة".
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس الكيني، أن الجزائر وكينيا "سيمضيان نحو تعاون تجاري مشترك في مختلف المجالات"، لافتا إلى أن الجانبين "يحملان نفس الهموم إزاء ما تواجهه القارة من تهديدات".
وأشار أيضا إلى أنه تناول مع السيّد سلال "العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تعزيزها"، مبرزا أن الجزائر وكينيا يجمعهما "تاريخ مشترك ويتقاسمان نفس الرؤى تجاه قضايا القارة الإفريقية".
رئيس مالي يجديد العرفان للجزائر على اتفاق السلم
من جهته عبّر رئيس مالي إبراهيم بوبكر كايتا، أمس، مجددا عن عرفان بلده للجزائر على دورها في إبرام اتفاق السّلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وفي تصريح صحفي عقب محادثاته مع الوزير الأول عبد المالك سلال، على هامش القمّة أشاد رئيس مالي، بدور الجزائر في إبرام اتفاق السّلم والمصالحة في مالي وبدعمها لبلده.
وقال في هذا الصدد "نعبّر عن عرفاننا للجزائر على دعمها الرائع الذي مكّن الماليين" من إبرام اتفاق السّلم، موضحا أن المحادثات بين الطرفين سمحت بالوقوف على هذا الاتفاق "الذي يحظى باهتمام مشترك ويعزز علاقاتنا التاريخية".
وأضاف الرئيس كايتا أن لقاءه مع الوزير الأول مكنه من "الاطلاع على أحوال بلد (الجزائر) غالي علي ورجل نحن ممنونون له وهو الرئيس بوتفليقة".