سلال يدعو الأفارقة إلى البحث عن "الانسجام المطلوب"

دعا الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم السبت بلومي (الطوغو) البلدان الأفريقة إلى "البحث عن الإنسجام المطلوب" لاستغلال الثروات البحرية بشكل أفضل و"حماية" أنفسها من الآفات التي تمنعها من التطور.
في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد قمة الإتحاد الإفريقي حول "الأمن البحري والتنمية في إفريقيا" صرح السيد سلال الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا اللقاء "ينبغي على البلدان الإفريقية أن تبحث عن الإنسجام المطلوب لاستغلال الثروات البحرية بشكل أفضل وحماية أنفسها من الآفات التي تمنع الإستغلال الأقصى لهذه الثروات في تنمية بلداننا".
وقال السيد سلال ان " المقاربة التي ينبغي أن توجه مسعانا في هذا المجال يجب أن تهدف إلى تأمين أنظمة النقل ومكافحة الأعمال الاجرامية وغير القانونية وتحسين التسيير المدمج للمناطق الساحلية وحماية الحق الاستفادة من البحر وحرية العبور بالنسبة للدول الجزرية في افريقيا وتحقيق الانسجام بين التشريعات المتعلقة بالأمن البحري".
وذكر الوزير الاول بان "الإستراتيجية البحرية الإفريقية المدمجة 2050 التي تمت المصادقة عليها سنة 2014 والتي تقوم على كون أكثر من 90 بالمائة من المعاملات التجارية الإفريقية مع العالم تتم عبر البحر تهدف إلى جعل من هذا الفضاء ركيزة اساسية للتنمية المستدامة لكل بلدان القارة بالنظر إلى امكانياتها الكبيرة المكونة كما قال من شبكة هامة من المنشات المرفئية والمسالك البحرية والإحتياطات
الكبيرة من موارد الصيد البحري وتربية المائيات وحقول هامة من الموارد الطبيعية والطاقوية والفضاءات المزدهرة للصناعة لاسيما الحقول البحرية ونشاطات عرض البحر والسياحة البحرية".
وتأسف الوزير الأول لكون الجهود الرامية إلى تطوير الإقتصاد البحري والنشاطات المرتبطة به تعترضها ظواهر على غرار الإرهاب والقرصنة التي اتخذت أبعادا خطيرة.
وأوضح أن هذه الظواهر تشكل "عائقا" أمام ازدهار إفريقيا وتؤثر سلبا على الصورة التي تسعى إلى نشرها والمتمثلة في "قارة تتقدم بخطى ثابتة نحو العصرنة والتقدم" مشيرا إلى أن "العلاقة بين الإرهاب والجريمة العابرة للحدود أضحت اكيدة"، فالأمر يتعلق بجماعات اجرامية لا دين لها ولا قانون همها الوحيد هو مضاعفة ارباحها ونفوذها من خلال زرع الرعب وفرض على شعوب كاملة العيش في البؤس او الهجرة."
وأشار الوزير الأول إلى أن "المجال البحري أصبح عرضة أكثر فأكثر لهذه الأعمال الإجرامية من خلال تضاعف أعمال القرصنة والتهريب بشتى أشكاله على غرار المخدرات والأسلحة والمتاجرة بالبشر" حاثا الدول الافريقية إلى "التجند من أجل التصدي لهذه الآفة والقضاء عليها".
وأكد الوزير الأول أن "إفريقيا قدمت مساهمة نوعية في جهود المجتمع الدولي، لاسيما من خلال المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب الكائن مقره بالجزائر والذي "يحتضن نشاطات تشاور وتعاون في إطار مكافحة الإرهاب".
وفيما يخص ظاهرة الهجرة أشار السيد سلال إلى أن الدول الافريقية تعتبر بأن هذه المسألة "بعيدة عن كل استغلال سياسي" وهي تتطلب "أساسا" التشاور و التعاون بين جميع البلدان المعنية الأصلية والمستقبلة لا سيما في الشق المتعلق بالشبكات الإجرامية التي "تنظم رحلات الموت في المتوسط خاصة".