تصحيح الاعتقادات الخاطئة

الصحافة العمومية المكتوبة

يعتبر الإشهار أهم مورد للصحافة المكتوبة، بل هو المورد الرئيسي لكل الصحف على اختلاف مشاربها، سواء كانت عمومية أم خاصة، ومهما كان حجم مبيعاتها. ومن هذا المنطلق فإن الانشغال الراهن للصحافة الوطنية منصب على نقص المادة الإشهارية وبالتالي نقص المداخيل لضمان استمرار الجريدة.
كلفة الجريدة هي 6.9 دنانير (حسب دراسة نشرت في 2013)، والجرائد العمومية التي لم ترفع السعر وظلت محافظة علىسعرها الأول ب10 دنانير خاسرة من المصدر 5.9 دج إذا كانت لا توزع بإمكانياتها الخاصة، بحيث يقسم سعر الجريدة بين 8 دنانير للمطبعة إذا كانت الجريدة بالألوان، أما الديناران المتبقيان فدينار واحد للموزع ودينار لصاحب الكشك. وعليه فإن كثيرا من الصحف تلجأ إلى تخفيض السحب، والغاية من هذه العملية هي تخفيض التكاليف، مما ينجر عنه غياب صورة حقيقية عن سحب ومبيعات الجرائد، خاصة في غياب هيئة مراقبة السحب والمبيعات «أو جي دي».
لهذا لا توجد جريدة واحدة في الصحافة الجزائرية بإمكانها أن تعطي فعلا رقما حقيقيا عن المبيعات، بإمكانها فقط، مادامت لا تتحكم في المبيعات، إعطاء أرقام عن السحب بسبب إشكال التوزيع.
تقوم استقلالية المؤسسة سواء كانت عمومية أو خاصة على الثلاثية التالية التي تمكن من التحكم في التكاليف:
أولا: جودة المنتوج الإعلامي.
ثانيا: انتشار وتوزيع الجريدة.
ثالثا: المداخيل الإشهارية.
في حالة السوق الجزائرية فإن الوضع يختلف لأن كل الصحف تعيش على الإشهار العمومي، لأن الإشهار الخاص ضعيف وقليل جدا ويذهب بصفة انتقائية إلى الخواص ولا يوجه للإعلام العمومي إلا نادرا.
الاعتقاد الراسخ على الساحة الإعلامية هو أن الصحف العمومية في منأى عن هذه الأزمة التي تمر بها الصحف الوطنية جراء نقص مداخيل الإشهار، حيث يعتقد الكثير من الزملاء في الصحف الخاصة، إن لم نقل معظمهم وحتى بعض المسؤولين ووزراء سابقين، بأن الصحافة العمومية تتلقى دعما ماليا. وذلك انطلاقا من جهلهم للأمور بأن الإعلام العمومي نوعان: إعلام ما يسمى بالثقيل المتمثل في التلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء الجزائرية وتحمل تسمية «إبيك» أي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، مما يؤهلها للحصول على ميزانية سنوية للتسيير من الدولة. وبالتالي فإن اعتماد هذه المؤسسات على الإشهار يبقى إضافيا.
أما المؤسسات العمومية للصحافة المكتوبة التي تعتبر شركات اقتصادية تجارية فهي لا تتلقى أي دعم مباشر من الدولة، بل أن استمرارها مرهون بحجم الإشهار الذي تحصل عليه. وتأثرت كغيرها من الصحف الخاصة بتراجع مداخيل الإشهار جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، مما دفع بصحف خاصة إلى التوقف الإرادي عن الصدور بسبب الصعوبات المالية، التي تهددها بالإفلاس طبقا للقانون التجاري.
الواقع يكذب أيضا الاعتقاد بأن الإعلام العمومي يستحوذ على الإشهار الذي توزعه الوكالة الوطنية للنشر ولإشهار. وزير الاتصال نفسه، السيد حميد قرين، كذب ذلك بالأرقام في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني منذ أسبوعين، حيث صرح بأن «90 بالمائة من الإشهار الذي توزعه الوكالة الوطنية للنشر والإشهار يذهب إلى الصحف الخاصة، فيما تستفيد الصحف العمومية بنسبة أقل من 10 بالمائة» فقط توزع بتفاوت بين ست صحف عمومية من مجموع أكثر من 150 جريدة خاصة، مما يسقط التهمة عن الصحافة العمومية بالاستحواذ على الإشهار العمومي. كاشفا في السياق أن حجم الإشهار العمومي تراجع بنسبة 67 بالمائة بين سنتي 2015 و2016 بسبب انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ما يلاحظ على معظم الصحف الوطنية هو تأثرها بتقلص حجم الإشهار إلى درجة أن نقص المداخيل فرض اللجوء إلى إجراءات وتدابير تسيير المرحلة الراهنة، فمنها من توقفت عن الصدور، ومنها ما لجأت إلى توقيف ملاحقها وتفكر في غلق قنواتها التلفزيونية .
جريدة «المساء» التي عانت في هذه الفترة من شح الإشهار، كانت أول جريدة عمومية تبادر إلى تدابير التكيف مع الأزمة من خلال لجوء الرئيس المدير العام إلى تخفيض راتبه بنسبة 16 بالمائة. وتخفيض منح المسؤولية للإطارات ومسؤولي التحرير بنسب متفاوتة لمواجهة الوضع الصعب، وذلك دون المساس برواتب ومنح الصحافيين والإداريين والعمال.
الوضع عام وبقدر ما يتطلب الاعتماد على النفس بقدر ما يدفع إلى البحث عن سبل أخرى من شأنها التخفيف من حدة الأزمة واستغلال كل الفرص التي بإمكانها التخفيف من الاختلالات المالية التي تعاني منها المؤسسات الإعلامية دون تمييز. وقد دعا وزير الاتصال في هذا السياق، يوم الثلاثاء الماضي بباتنة، إلى استغلال أموال صندوق تضامن الصحفيين التي تقدر بالملايير ولا تزال مجمدة بسبب عدم وجود هيئة تمثل الصحافيين. الأمر الذي يتطلب التعجيل بالتكتل في هيئة أو جمعية تضم الصحافيين والناشرين أيضا وتسمح للمؤسسات الإعلامية بتغطية العجز الذي سببه شح الإشهار.
في الأخير، تجب الإشارة إلى أنه لا بد من ضوابط لتوزيع الإشهار يجيب عنها قانون الإشهار المرتقب، تبنى على جملة من المعايير تتمثل في السحب و المبيعات والتصريح بالعمال وتأمينهم.