دعم مسار التحول الاقتصادي دون المساس بحقوق الفئات الهشة

بابا عمي يعرض مشروع قانون المالية 2017 أمام النواب

أكد وزير المالية، حاجي بابا عمي أمس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017، يحمل جملة من التدابير الجبائية والميزانياتية الرامية إلى ترشيد النفقات بهدف الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية الكلية، مشيرا في نفس السياق إلى أن هذا المشروع الذي يكرس مواصلة جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني، يستهدف أيضا إلى مرافقة النموذج الاقتصادي الجديد 2017-2019، ضمن نظرة بعيدة تمتد إلى سنة 2030، مع الحفاظ على حقوق الفئات الاجتماعية الهشة.
وأشار الوزير خلال عرضه بالمجلس الشعبي الوطني إلى أن المسعى المتوخى من الحكومة في إعدادها لمشروع قانون المالية سنة 2017، يحمل ضمن أولوياته ترشيد النفقات العمومية والمحافظة على القدرة الشرائية للشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع وترقية القطاعات المنتجة والمنشئة للثروة ولمناصب الشغل والحفاظ على مسار مستدام للنمو، موضحا في سياق متصل بأن هذا المشروع الذي يأتي في ظرف دولي اقتصادي ومالي يتميز بضعف النمو لكل الدول المتقدمة ب1,9 بالمائة، يحرص على رفع الجباية العادية قصد التحرر من التبعية لعائدات النفط وضمان تمويل أمثل للاستثمارات العمومية.
وقد حرصت الحكومة في إعدادها لهذا النص، حسب السيد بابا عمي، على ترشيد النفقات وتسقيفها، مع رفع مستوى الإيرادات خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019 «ضمن نظرة مستحدثة متوسطة وبعيدة المدى أقرها النموذج الاقتصادي الجديد».
هذا النموذج الجديد للاقتصاد يندرج حسب ممثل الحكومة ضمن نظرة بعيدة تمتد إلى آفاق 2030 وتضم تدابير لتعزيز النفقات العمومية والتحكم في الواردات وتنمية الصادرات، في إطار استراتيجية تسمح بتموقع الإقتصاد الوطني، وتكون فيها للمؤسسة الاقتصادية الدور الريادي.
ويتمثل التأطير الاقتصادي والميزانياتي الكلي للسنوات الثلاث القادمة، في سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولارا خلال هذه الفترة وفي سعر تقديري ب50 دولارا سنة 2017 و55 دولارا سنة 2018 و60 دولارا في 2019، مع احتساب متوسط سعر الصرف ب108 دينارا للدولار خلال هذه الفترة، فيما ينتظر تسجيل معدل تضخم ب4 بالمائة.
بعد أن ذكر بأهم مؤشرات الاقتصاد الكلي للسداسي الأول من 2016 والتي شكلت قاعدة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017، أشار بابا عمي إلى أنه تم تسقيف النفقات العمومية في مشروع قانون المالية 2017، في حدود 6800 مليار دينار خلال السنوات الثلاث القادمة، بينما يتوقع ارتفاعا في الإيرادات خارج المحروقات ب11 بالمائة بفعل تطور القاعدة الضريبية وتحسين التحصيل.
وحسب تقديرات مشروع قانون المالية 2017، ينتظر أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 3,9 بالمائة في 2017، و3,6 بالمائة في 2018 و4,3 بالمائة في 2019، مع توقع تراجع تدريجي في عجز الخزينة العمومية، والمقدر ب1297 مليار دينار سنة 2017 (6,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، على أن تنخفض إلى 1,9 بالمائة في سنة 2019.
من جهتها، تصل إيرادات الميزانية المتوقعة لسنة 2017 إلى 5635 مليار دينار، أي بزيادة مقدرة ب12,7 بالمائة مقارنة بتوقعات الإقفال لسنة 2016. ويرتقب ارتفاع الجباية النفطية إلى 2200 مليار دينار بفعل ارتفاع السعر المرجعي للنفط من 37 دولارا سنة 2016 إلى 50 دولارا سنة 2017. أما الإيرادات المتوقعة خارج المحروقات، فسترتفع ب11 بالمائة لتصل إلى 2845 مليار دينار مقابل 2563 مليار دينار في 2016.
ويتوقع المشروع نفقات ب2,6883 مليار، منها 8,4591 مليار دينار للتسيير.
في هذا الإطار، يتوقع من نفقات التسيير حسب الوزير، انخفاض كتلة رواتب الموظفين ب60 مليار دينار في 2017، حيث تتمثل من 2232 مليار دينار في 2016 إلى 2172 مليار دينار في 2017. في حين يصل مجموع نفقات التسيير المتعلقة بالإعانات الممنوحة للمستشفيات والإدارات العمومية إلى 2730 مليار دينار تمثل كتلة الأجور في 2017.
ويخصص مشروع ميزانية السنة القادمة، 190 مليار دينار لمعاشات المجاهدين، و26 مليار دينار لمساهمة الدولة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و318 مليار دينار للتدخل الاقتصادي للدولة، والذي يسجل حسب السيد بابا عمي تراجعا بنسبة 32 بالمائة، نتيجة خفض مساهمة الدولة في الديوان الجزائري المهني للحبوب ب29 مليار دينار وفي ميزانية الديوان الوطني المهني للحليب ب11,7 بالمائة، مع تخفيض مخصصات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري الموجهة لتغطية الخدمة العمومية في قطاعات الصحة والاتصال والنقل والتضامن وأجهزة ترقية الشغل ب5,7 بالمائة.
وينص مشروع قانون المالية 2017 على تحويلات اجتماعية مقدرة ب1630,8 مليار دينار موجهة لدعم القدرة الشرائية للمواطن، ودعم البرامج الاجتماعية كالسكن والصحة والتربية وغيرها، كما يمدد المشروع العمل بالإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والمتعلق بتسوية وضعية المستخدمين أمام صناديق التأمين الاجتماعي.
من أهم التدابير التشريعية والجبائية التي جاء بها مشروع القانون، تلك المتعلقة بتشجيع الاستثمار وتسهيله، ودعم المؤسسات النشطة في مجال صناعة وتركيب السيارات وصناعة الزرابي مع إعادة الترخيص للمتعاملين الخواص بتأهيل وتسيير مناطق صناعية على الأراضي غير الفلاحية، مع إلغاء إجبارية لجوء المستوردين للتعامل بالقرض السندي لتخليص وارداتهم واقتراح تسهيلات لفائدة دافعي الضرائب.
كما يتضمن النص إجراءات لتشديد الرقابة على تحويل العملة الصعبة إلى الخارج ورفع الرسم على القيمة المضافة بنقطتين مئويتين، والزيادة في بعض الرسوم المفروضة على البنايات والسكنات الفردية والرخص العقارية وكذا الوقود والتبغ وبعض المواد الكمالية، فضلا عن إقرار ضرائب على بعض أنشطة الشركات الأجنبية واستحداث «رسم النجاعة الطاقوية» يطبق على الأجهزة الكهرومنزلية ذات الاستهلاك الطاقوي المرتفع.