بابا عمي يعرض مشروع قانون المالية على لجنة ب "م.ش.و"

عرض وزير المالية حاجي بابا عمي، أمس، مشروع قانون المالية ل2017 على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني والذي يرتقب تراجعا في عجز الميزانية ويدرج تدابير لترشيد النفقات ورفع الإيرادات وهذا في سياق تقلص معتبر للعائدات النفطية للبلاد.
خلال الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة محجوب بدة، وحضرتها الوزير المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية، ذكر بابا عمي أن مشروع القانون، موازاة مع حرصه على رفع الجباية العادية والتحرر من التبعية لعائدات النفط قصد تمويل
أمثل للاستثمارات العمومية، يحرص على “المحافظة على قدر مقبول من نوعية الخدمة العمومية ووتيرة النمو وعلى حماية مناصب الشغل والمحافظة على القدرة الشرائية للطبقات الهشة وكذا تكريس استعمال الإيرادات المالية بفعالية”.
في هذا الإطار، حرصت الحكومة على جعل النفقات في “مستويات مقبولة” ما بين 2017 و2019 في إطار نظرة متكاملة وبعيدة المدى طبقا لما أقره النموذج الاقتصادي الجديد، بحسب الوزير.
يتمثل التأطير الاقتصادي والميزانياتي الكلي للسنوات الثلاث القادمة في سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولارا خلال هذه الفترة، وفي سعر تقديري لبرميل النفط (سعر السوق) ب50 دولارا سنة 2017 و55 دولارا سنة 2018 و60 دولارا سنة 2018.
أما متوسط سعر الصرف المتوقع لهذه الفترة والذي أعد على أساسه مشروع القانون، فيقدر ب108 دينار للدولار، فيما ينتظر تسجيل معدل تضخم مستهدف خلال نفس الفترة ب4 من المئة.
وذكر الوزير، أن النفقات العمومية ستسقّف في حدود 6.800 مليار دج خلال السنوات الثلاث القادمة، فيما يتوقع ارتفاع الإيرادات خارج المحروقات ب11 من المئة بفعل تطور القاعدة الضريبية وتحسين التحصيل. وينتظر أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 3,9 من المئة في إطار توقعات ميزانية 2017 لينخفض إلى 3,6 بالمئة، بحسب تقديرات سنة 2018، ويرتفع من جديد إلى 4,3 من المئة سنة 2019.