عرض وزير المالية حاجي بابا عمي يوم الاثنين مشروع قانون المالية ل2017 على المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها السيد العربي ولد خليفة رئيس المجلس. و أوضح السيد بابا عمي ان مشروع القانون موازاة مع حرصه على رفع الجباية العادية قصد التحرر من التبعية لعائدات النفط و ضمان تمويل أمثل للاستثمارات العمومية يحرص على المحافظة على نوعية الخدمة العمومية و مسار مستدام للنمو وعلى حماية مناصب الشغل و المحافظة على القدرة الشرائية للطبقات الهشة. في هذا الاطار حرصت الحكومة على ترشيد النفقات و تسقيفها مع رفع الايرادات ما بين 2017 و 2019 في اطار نظرة مستحدثة متوسطة و بعيدة المدى طبقا لما اقره النموذج الاقتصادي الجديد, حسب الوزير. ويتمثل التأطير الاقتصادي والميزانياتي الكلي للسنوات الثلاثة القادمة-وهي المرة الاولى في تاريخ قوانين المالية التي يتم فيها وضع تاطير متوسط المدى- في سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار خلال هذه الفترة وفي سعر تقديري لبرميل النفط (سعر السوق) ب 50 دولار سنة 2017 و 55 دولار سنة 2018 و 60 دولار سنة 2019. اما متوسط سعر الصرف المتوقع لهذه الفترة و الذي اعد على اساسه مشروع القانون فيقدر ب 108 دينار للدولار فيما ينتظر تسجيل معدل تضخم مستهدف خلال نفس الفترة ب4 بالمئة. و ذكر الوزير بان النفقات العمومية ستسقف في حدود 6.800 مليار دج خلال السنوات الثلاثة القادمة فيما يتوقع ارتفاع الايرادات خارج المحروقات ب11 بالمئة بفعل تطور القاعدة الضريبية و تحسين التحصيل. و ينتظر ان يبلغ معدل النمو الاقتصادي 9ر3 بالمئة في اطار توقعات ميزانية 2017 لينخفض الى 6ر3 بالمئة حسب تقديرات سنة 2018 و يرتفع من جديد الى 3ر4 بالمئة سنة 2019. و بهذا ينتظر تسجيل تناقص تدريجي في عجز الخزينة العمومية الذي يقدر ب 1.297 - مليار دج سنة 2017 أي 7ر6 - بالمئة من الناتج الداخلي الخام لينخفض الى 9ر1 - بالمئة سنة 2019, حسب مشروع القانون. كما تتوقع ميزانية 2017 تحصيل ايرادات ب 5.635 مليار دج اي زيادة 7ر12 بالمئة مقارنة بتوقعات الاقفال ل2016 . و ينتظر ارتفاع الجباية النفطية الى 2.200 مليار دج سنة 2017 لاسيما بفعل ارتفاع السعر المرجعي للنفط من 37 دولار سنة 2016 الى 50 دولار سنة 2017 . اما الايرادات خارج المحروقات فترتفع ب11 بالمئة في اطار ميزانية 2017 الى 2.845 مليار دج مقابل 2.563 مليار دج في توقعات الاقفال ل 2016. و بالنسبة للنفقات فتقدر ب 2ر6.883 مليار دج مقارنة ب7.000 مليار دج سنة 2016 منها 8ر4.591 مليار دج للتسيير. و في عرضه لتفاصيل نفقات التسيير اوضح السيد بابا عمي ان كتلة رواتب الموظفين ستنخفض ب60 مليار دج سنة 2017 مقارنة ب2016 لتنتقل من 2.232 مليار دج الى 2.172 مليار دج . وباحتساب باقي نفقات التسيير المتعلقة بالاعانات الممنوحة للادارات العمومية و المستشفيات و غيرها فان كلفة الاجور ستصل الى 2.730 مليار دج في 2017, حسب الوزير. ومن خلال مشروع ميزانية السنة القادمة تم تخصيص 190 مليار دج لمعاشات المجاهدين و 26 مليار دج لمساهمة الدولة في صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية و 318 مليار دج للتدخل الاقتصادي للدولة الذي يتراجع ب32 بالمئة نظرا لخفض مساهمة الدولة في الديوان الجزائري المهني للحبوب ب 29 مليار دج و خفض المساهمة في ميزانية الديوان الوطني المهني للحليب ب7ر11 بالمئة و كذلك تخفيض ب7ر5 بالمئة لمخصصات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري الموجهة لتغطية الخدمة العمومية في قطاعات الصحة و الاتصال و النقل و التضامن واجهزة ترقية الشغل حسب الوزير. و هكذا فان التحويلات الاجتماعية تنخفض ب4ر11 بالمئة سنة 2017 مقارنة ب2016 لتنتقل الى 8ر1.630 مليار دج (4ر8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام). و ذكر الوزير في عرضه باهم مؤشرات الاقتصاد الكلي للسداسي الاول من 2016 و التي شكلت قاعدة لاعداد توقعات 2017 . و قد بلغ عجز الميزان التجاري نهاية جوان2016 حوالي 3ر10 مليار دولار اي بانخفاض 31 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2015 في الوقت الذي بلغ فيه متوسط سعر النفط الجزائري 65ر40 دولار مقابل 05ر58 دولار خلال نفس الفترة من 2015. و بلغ عجز الخزينة نهاية جوان 1.769 - مليار دج بارتفاع يفوق 611 مليار دج مقارنة مع جوان 2015 . اما متاحات صندوق ضبط الايرادات فبلغت 740 مليار دج نهاية جوان الماضي اثر اقتطاعات بلغت اكثر من 1.333 مليار دج خصصت لتغطية عجز الميزانية خلال السداسي الاول من السنة. وعن معدل التضخم فبلغ 03ر6 بالمئة نهاية جوان مقابل 32ر5 بالمئة خلال نفس السداسي من 2015 يضيف الوزير. و قد ارتفع النمو الاقتصادي الى 6ر3 بالمئة خلال نهاية السداسي الاول من2016 بفضل مساهمة اربع قطاعات "محركة" و هي الزراعة (نمو ب1ر5 بالمئة) و الخدمات التجارية ( 8ر4 بالمئة) و البناء و الاشغال العمومية (4ر6 بالمئة) و الصناعة (8ر3 بالمئة) و ايضا قطاع المحروقات (6ر1 بالمئة) . وبالنسبة للبطالة بلغ معدلها 9ر9 بالمئة نهاية افريل 2016 مقابل 2ر11 بالمئة في سبتمبر 2015 . و ذكر الوزير بأهم الاجراءات التشريعية و الجبائية التي جاء بها مشروع القانون و التي تتمحور خاصة حول رفع الرسم على القيمة المضافة بنقطتين مئويتين و رفع بعض الرسوم المفروضة على البنايات و السكنات الفردية و الرخص العقارية و الوقود و التبغ و بعض المواد الكمالية على بعض انشطة الشركات الاجنبية الى جانب استحداث "رسم النجاعة الطاقوية" يطبق على الاجهزة الكهرومنزلية ذات الاستهلاك الطاقوي المرتفع. من جهة اخرى تضمن مشروع القانون تدابير ترمي الى تشديد الرقابة على تحويل العملة الصعبة الى الخارج و الى تسهيل الاستثمار الوطني خاصة في مجال صناعة تركيب السيارات و صناعة الزرابي مع اعادة الترخيص للمتعاملين الخواص بتأهيل و تسيير مناطق صناعية على اراضي تابعة لهم شريطة الا تكون ذات طابع زراعي. و يلغي النص اجبارية لجوء المستوردين للتعامل بالقرض السندي لتخليص وارداتهم كما يقترح تسهيلات متنوعة لفائدة دافعي الضرائب. و بعد عرض الوزير تلت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس تقريريها التمهيدي بخصوص مشروع القانون قبل ان يشرع النواب في مناقشاتهم.
