عباس يدعو إلى تحصيل عائدات ممتلكات بالبلديات

فيما لا تتجاوز مداخيلها 2 بالمائة بقسنطينة

دعا والي ولاية قسنطينة، السيد كمال عباس، الجماعات المحلية للتكفل بتجسيد النموذج الجديد للتنمية الذي أقره رئيس الجمهورية، والمرتكز على تنوع الاقتصاد الوطني واستغلال كل الإمكانات المتوفرة، مع ضرورة التعرف على مكنونات إقليم الولاية والبلديات والعمل على استغلالها بكل عقلانية، والتجند أكثر في إطار الاستغلال الأمثل لممتلكات البلديات والولائية، خاصة أن موارد ممتلكات البلديات لا تتعدى حاليا 1.78 بالمائة، والتي أرجعها الوالي لعدة أسباب، منها موضوعية وأخرى غير موضوعية، على غرار عدم الجرد الحقيقي للممتلكات بسجل ممتلكات البلدية مع عدم استغلالها بالأثمان المعقولة وكذا عدم استغلال الممتلكات المدرة للمداخيل بالشكل العقلاني، إضافة إلى عدم إيلاء العناية الكافية لهذه الممتلكات.
طالب عباس بضرورة مساعدة أمناء الخزائن لتحصيل عائدات ممتلكات الجماعات المحلية وإعادة تثمينها، والذي سيكون عن طريق وكالات تحصيل الموارد التي سيتم إنشاؤها على مستوى كل بلدية، حيث ذكر المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي وفي بيان لخلية الاتصال بالولاية أنه من الأهداف المسطرة مع نهاية السنة الجارية، الرفع من حصص التحصيل الجبائي، خاصة بالنسبة للرسوم العقارية على مستوى البلديات، لتصل إلى 20 بالمائة في وقت لا تتجاوز فيه حاليا نسبة ال11 بالمائة زيادة على تفعيل الرسوم غير المفعلة على مستوى الجماعات المحلية، على غرار الرسم على قاعات الحفلات، الألواح الإشهارية وغيرها، مع تفعيل الإجراءات الإدارية الخاصة بمنح التراخيص المطلوبة كرخص البناء، حيث كشف نفس المسؤول أن الدراسة التي تم القيام بها على مستوى الولاية بينت وجود ملفات عالقة منذ سنة 2013، أرجع سببها إلى تعطل الإجراءات الإدارية، كعدم تحصل المصالح المعنية منها مديرية التنظيم والشؤون العامة ومديرية البناء والتعمير على الآراء التقنية والتحقيقات العمومية في الوقت المحدد.
أكد المسؤول أيضا، على دور الجماعات المحلية في تنشيط الاستثمار على المستوى المحلي بتبسيط الإجراءات الإدارية وخلق مناطق نشاطات صغيرة، للتمكن من استقطاب أصحاب المشاريع المصغرة التي تساهم في خلق الثروة، بالتالي خلق مناصب شغل، إضافة إلى التكفل الأمثل بالمستثمرين الناشطين خارج مناطق النشاطات والمناطق الصناعية باعتبارهم من خالقي مناصب الشغل، مشددا على تحسين أداء المرفق العام والخدمة العمومية وتوسيع إجراءات العصرنة لتشمل كافة القطاعات، حسب البرنامج المسطر من قبل وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للقضاء على العراقيل البيروقراطية.
قضية سكان حي «الفج 2» ... المطالبة بسحب الاعتماد من المرقّّي
أكد مدير التعمير في ولاية قسنطينة، السيد عبد الوهاب عريبي، أن مصالحه قامت بمراسلة وزير السكن في قضية المقاول خلف الله الذي كان محل شكوى من قبل سكان حي الفج 2 بزواغي سليمان، بعد أشغال الحفر التي قام بها والتي اعتبرها السكان خطرا على بنايتهم وحياتهم على حد سواء.
قال مدير التعمير في تصريح خص به «المساء»، بأن المراسلة شملت طلب من المديرية يدعو إلى سحب اعتماد هذا المقاول بسبب المخالفات التي ارتكبها والخروقات التي قام بها»، مضيفا بأن المديرية التي تابعت القضية منذ بدايتها، سجلت مخالفة ضد هذا المرقي العقاري في وقت سابق، بسبب عدم احترامه لشروط البناء، على غرار السلامة وأمن السكان المجاورين. كما أكد محدثنا أن مديريته لم تتلق بعد أي رد من الوزارة الوصية بشأن هذه المراسلة إلى غاية نهاية الأسبوع الفارط.
وقد ناشد سكان حي الفج 2 بزواغي سليمان خلال الأيام الفارطة، والي قسنطينة في رسالة مفتوحة، من أجل التحرك قبل فوات الأوان، وهي القضية التي تطرقت إليها «المساء» في وقتها ونقلت رد الجهات المسؤولة، بما فيها والي قسنطينة السيد كمال عباس، الذي كلف وقتها رئيس البلدية من أجل التنسيق مع مصالح التعمير وهيئة المراقبة التقنية بهدف تحديد المسؤوليات.