والي قسنطينة يطالب برفع نسبة تحصيل الضرائب

على هامش تنصيب رؤساء الدوائر

أشرف والي ولاية قسنطينة، السيد كمال عباس، نهاية الأسبوع الماضي، على تنصيب رؤساء الدوائر الجدد، بعد التغييرات والتحويلات الأخيرة، حيث تم تنصيب كلا من رئيسي دائرتي عين أعبيد والخروب على التوالي بمقر كل واحدة منهما، لتتواصل العملية ابتداء من يوم أمس بتنصيب رؤساء دوائر زيغود يوسف، ابن زياد، حامة بوزيان ودائرة قسنطينة.
أكد الوالي بالمناسبة، على دور المسؤول المحلي في خلق مناطق نشاطات صغيرة، تدعيما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي سيتكفل صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بتهيئتها بالنسبة للبلديات الفقيرة، مشيرا إلى ضرورة السعي من أجل خلق أنشطة ومنابع أخرى لجلب مداخيل باستغلال مؤهلات وإمكانات البلدية. كما ركز في كلمته على تثمين وجرد ممتلكات البلديات، منها السكنات الاجتماعية، حيث كشف عن توجيه تعليمة لكل البلديات من أجل تسوية وضعية السكنات الاجتماعية المستغلة بطريقة غير قانونية في أقرب الآجال.
كشف المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي أن معدل تحصيل الضرائب والرسوم على مستوى الولاية لا يتجاوز 8 بالمائة، وسجلت أعلى نسبة ببلدية الخروب التي وصلت نسبة التحصيل بها إلى 11 بالمائة، وتعد الوحيدة من بين بلديات الولاية التي تتماشى مع النسبة الوطنية التي من المتوقع أن تصل مع نهاية السنة الحالية إلى 20 بالمائة على المستوى الوطني. وفي هذا السياق، طلب الوالي من رؤساء البلديات، العمل على تثمين الممتلكات والمساهمة في التحصيل مع أمناء الخزائن، موضحا أن التحصيل لا يعني فرض ضرائب جديدة بقدر ما يعني تطبيق القوانين الموجودة في هذا الباب.
وعبر رؤساء الدوائر الجدد عن نيتهم في بذل مجهودات مضاعفة، لتسوية كل مشاكل المواطنين العالقة، والذي يكون بتضافر جهود جميع الإطارات، الموظفين والمستخدمين، والمواطنين، خاصة دائرة قسنطينة كدرجة أولى ودائرة الخروب بدرجة ثانية، بحكم التحديات الكبيرة والإشكالات العالقة منذ مدة، والتي تحتاج إلى إجراءات وقرارات سريعة.
تنصيب لجنة ولائية لمعاينة الحظائر المفتوحة
قام الأمين العام لولاية قسنطينة، السيد عبد الخالق صيودة في نهاية الأسبوع الفارط، بتنصيب اللجنة الولائية لمعاينة الحظائر الميدانية المفتوحة على مستوى إقليم ولاية قسنطينة، وفقا للقرار رقم 2834 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016، والمتضمن كيفية إنشاء ومزاولة بيع مواد البناء والخردوات في الحظائر المفتوحة على مستوى إقليم ولاية قسنطينة، حيث يهدف القرار، حسب بيان من خلية الاتصال، إلى منع مزاولة نشاط بيع مواد البناء والخردوات ولوازم اللحامة، التدفئة، الحديد القديم، الخردة بالجملة أو التجزئة في الحظائر المفتوحة دون ترخيص مسبق.
تتكون اللجنة المنصبة تحت رئاسة الأمين العام من 09 أعضاء على غرار مدير التجارة، مدير البيئة، مدير الأشغال العمومية، مدير التعمير الهندسة المعمارية والبناء، مدير المصالح الفلاحية، مدير أملاك الدولة، مدير الطاقة، رئيس الدائرة المعني ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، حيث ترتكز مهام اللجنة المعينة حسب نفس البيان، على وضع حد للفوضى التي تسود نشاط فتح نقاط بيع مواد البناء والحظائر المفتوحة وعدم احترام أدوات التعمير وشروط المحافظة على البيئة، كما يخضع طلب كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في مزاولة النشاط المذكور إلى ترخيص مسبق يسلمه والي الولاية، بناء على ملف يودعه المعني في 10 نسخ إلى أمانة اللجنة الولائية المختصة قصد دراسته وإبداء الرأي.
تنصيب لجنة التهيئة والتعمير والهندسة المعمارية
نصبت في نهاية الأسبوع الماضي، بمقر ديوان والي قسنطينة السيد كمال عباس، لجنة التهيئة والتعمير والهندسة المعمارية للولاية المكلفة بمنح الرخصة المسبقة لاستغلال المساحات المعمرة الحالية والمستقبلية.
مهمة اللجنة يترأسها الأمين العام للولاية وفق القرار رقم 2833 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016، بدراسة وإبداء الرأي حول استغلال مساحات التعمير والمعمرة القابلة للتعمير وتلك الموجهة للتعمير مستقبلا، والفصل في طلبات شهادات التعمير ورخصة التجزئة والبناء لمشاريع المنفعة المحلية أو الجهوية أو الوطنية، على جميع المناطق المعمرة أو الموجهة للتعمير والتي تتماشى مع التنظيم المعمول به، إضافة إلى منح أو رفض المرافقة المبدئية للرخص الممنوحة من طرف المصالح المحلية المؤهلة، مع التكفل بدراسة كل مشروع ذي أهمية محلية، جهوية أو وطنية من شأنه تعديل مخطط التعمير ساري المفعول بغرض مراجعته أو إعادة تقييمه.
وستكون اللجنة مطالبة بفحص مدى ملاءمة المشروع مع مخطط التهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي مع القواعد العامة للتهيئة والعمران وكذا التحقق من إدراج المشروع المعني بالنسبة لتوزيع التجهيزات الكائنة والموجودة ومدى تأثيرها على السير العام، وما ينتج عنه من ضرر، إضافة إلى التأكد من مدى ملاءمة أرضية البناء بالنسبة للمرافق والمعالم الأثرية مع الأبعاد الحضرية، كما لها دور في لفت انتباه المصالح اللامركزية للدولة، الجماعات المحلية والقطاعات على أنواع العمران الضارة وغير المطابقة لأدوات التعمير، مع تقديم اقتراحات بديلة فيما يتعلق بالتنمية المتجانسة للطابع العمراني للولاية ومدى علاقته وارتباطه بالطابع الجهوي والموروث الثقافي.
تمنح اللجنة رأيها فيما يخص طلبات التجزئات ورخص البناء الخاصة بالتعاونيات العقارية، عمليات الترقية العقارية وكذا رخص البناء والهدم ذات الطابع الخاص، زيادة على إبداء الرأي فيما يخص إنشاء الأقطاب الحضرية، وحول مضمون دراسات التهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي قبل المصادقة عليها.
تتكون اللجنة من 21 عضوا ويتعلق الأمر بممثل عن المجلس الشعبي الولائي، إضافة إلى مختلف المديرين التنفيذيين من مدير السكن، التجهيزات العمومية، الأشغال العمومية، السياحة والصناعة التقليدية، البرمجة ومتابعة الميزانية، الصناعة والمناجم، البيئة، مسح الأراضي، الموارد المائية، المصالح الفلاحية، أملاك الدولة، التعمير والهندسة المعمارية والبناء، الثقافة، الطاقة، الحماية المدنية، البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، محافظ الغابات، مدير التوزيع لمؤسسة سونلغاز، رئيس الدائرة المعني ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.