والي قسنطينة يأمر رئيس البلدية بالتحرك

سكان «الفج 2» يتخوفون من تكرار سيناريو العاشور

أكد والي قسنطينة السيد كمال عباس في تصريح خص به جريدة «المساء»، أن السلطات المحلية بقسنطينة من بلدية، دائرة وولاية، ستتابع باهتمام الشكوى التي رفعتها مجموعة من السكان بحي الفج 2 بزواغي سليمان والتي اتهموا فيها أحد المقاولين بالاعتداء على أرضية داعمة لسكناتهم مما أثر سلبا على استقرار السكنات وبات يهددها بالسقوط.
تم تكليف رئيس البلدية من أجل التنسيق مع مصالح التعمير وهيئة المراقبة التقنية، من أجل تحديد المسؤولية والنظر إذا كان هناك خطر يهدد حياة ومباني المواطنين بحي «الفج 2» بزواغي سليمان والتحرك في أسرع وقت والدخل العاجل، مضيفا أنه بعد المعاينة والخبرة، وفي حالة ما كشفت التحقيقات عدم وجود خطر محدق على أرواح السكان وعلى ممتلكاتهم، سيتم ترك العدالة تأخذ مجراها في قضية النزاع بين أصحاب السكنات والمرقي العقاري الذي يقوم بإنجاز مشروع بجوار سكنات المواطنين.
من جهته، أكد رئيس الدائرة في تصريح ل«المساء، أن مصالحه تتابع الملف منذ بدء النزاع. وقال إن المقاول أحدث تغييرات على الأرضية المجاورة للسكان التي تعود أساسا ملكيتها للوكالة العقارية، مضيفا أن السكان أيضا لم يحترموا المساحة التي خصصت لهم وتقدموا ببعض الأمتار داخل ملكية الوكالة العقارية.
وحسب رئيس بلدية قسنطينة، السيد محمد ريرة، فإن البلدية لا تستطيع التدخل ما دامت القضية بين يدي العدالة، وقد قامت وكإجراء تقني بتجميد رخصة البناء الصادرة بتاريخ 8 /8 /2012 في أجل 36 شهرا لمشروع هذا المقاول الذي تقدم إلى السلطات البلدية ووعد بإعادة المساحة الداعمة لسكنات المواطنين المشتكين، إلى ما كانت عليه، وقد باشر العمل حسب رئيس البلدية الذي أكد أن مكتب العمران بالبلدية يتابع كل كبيرة وصغيرة بشأن هذه القضية وأن المصالح البلدية قامت بعدة زيارات وخرجات لهذا الموقع.
أما مدير التعمير بولاية قسنطينة، السيد عبد الوهاب عريبي، فقد أكد ل«المساء»، أن مصالحه تابعت هذا الملف منذ بدايته، وقد تحركت عندما شعرت بأن القضية بدأت تأخذ منحى آخر، مضيفا أن مصالحه قامت بتسجيل مخالفة ضد هذا المرقي في انتظار أن تقوم بإجراءات أخرى رفض المدير الكشف عنها.
للإشارة، فقد تحرك سكان حي «الفج 2» بزواغي سليمان، بعدما فشلت كل مساعيهم لثني المرقي العقاري الذي يقوم بإنجاز مشروع فيلات بمحاذاة سكناتهم، حيث عبروا عن حالة الرعب والخوف التي باتت في حياتهم اليومية، واعتبروا أن عمليات الحفر التي يقوم بها المرقي تشكل خطرا على استقرار سكناتهم، ولجأوا إلى والي قسنطينة بعدما باءت كل محاولاته بالفشل، حيث راسلوا السيد كمال عباس لنقل انشغالاتهم والتحذير من تكرار سقوط منازلهم على غرار ما جرى لإحدى العمارات بالعاشور بالعاصمة خلال الأسابيع الفارطة. مؤكدين أن المرقي العقاري لم يحترم رخصة البناء القاضية بإنجاز سكنات من ثلاثة طوابق وتعدى إلى 5 طوابق، كما لم يحترم القرارت البلدية القاضية بتجميد عملية البناء سنة ورفض الانصياع لقرارات العدالة بوقف الأشغال بتاريخ 2014.