القاضي الإسباني غارثون قريبا في المخيّمات للتحقيق حول جرائم حرب مغربية يتوجّه القاضي الإسباني بالتسار غارثون خلال الأيام القادمة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف للاستماع لشهادات 13 صحراويا في إطار تحقيقه حول "الإبادة وجرائم الحرب" التي اقترفها مسؤولون سياسيون وعسكريون مغربيون في الصحراء الغربية منذ أكتوبر 1975.وقال غارثون لإذاعة كوبي الإسبانية في برنامج "لا مانيانا" (الصباح) أنّ "القاضي غارثون سيستمع خلال زيارته إلى مخيّمات اللاجئين إلى 13 شاهدا صحراويا يتهمون 32 مسؤولا سياسيا وعسكريا مغربيا بجرائم حرب وإبادة ضد الشعب الصحراوي" منذ 1975 تاريخ الاحتلال العسكري في الصحراء الغربية من طرف المغرب. ووافق القاضي المعروف في المجلس الوطني، أعلى هيئة جزائية إسبانية في سبتمبر 2006 على استلام شكوى أودعها مواطنون صحراويون وعدة منظمات صحراوية وإسبانية لحقوق الإنسان بتهمة "الإبادة واغتيال وتعذيب اقترفتها الدولة المغربية في الصحراء الغربية". ويتعلق الأمر بجمعية عائلات المسجونين والمفقودين الصحراويين والفيدرالية الإسبانية للهيئات المتضامنة مع الشعب الصحراوي والتنسيقية الإسبانية للجمعيات المتضامنة مع الشعب الصحراوي والجمعية الإسبانية للدفاع عن حقوق الإنسان. وأعرب القاضي غارثون أن "له الاختصاص" للفصل في هذه الشكوى، وقد سبق له وأن استمع في ديسمبر 2007 بمدريد إلى أربعة شهود صحراويين وبالتالي الشروع رسميا في إجراءات التحقيق حول الإبادة المقترفة في حق الشعب الصحراوي. وصرّح المحامي الذي قام بإيداع الشكوى أنّ "الجرائم الدولية المذكورة تتمحور حول أعمال الإبادة والتعذيب والاختفاء القسري للأفراد والاحتجاز والاغتيال والجرح". وأوضح أنه تم سرد الظروف التي تم خلالها ارتكاب هذه الأعمال وشرح كيف اضطر 40 ألف صحراوي الهروب من بلدهم، كما تمّ التطرق لأساليب احتجازهم وتعذيبهم وفي بعض الأحيان رميهم من المروحيات." كما تشير الشكوى كذلك إلى أن المجزرة التي ارتكبت في حق الشعب الصحراوي قد امتدت على مدار عدة سنوات تم خلالها إخضاعه إلى سيطرة قوة أجنبية تمنعه "من ممارسة حقه في تقرير المصير بشكل حر وهو حق أقرته اللائحة 1514 للجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة الصادرة في ديسمبر 1960". وأكد مقدمو الشكوى انه "منذ أكتوبر 1975 ولحد الآن يمارس الجيش المغربي أعمال عنف مستمرة" في حق الشعب الصحراوي في حرب اجتياح أرغمت 40 ألف صحراوي للتخلي عن منازلهم والهروب في الصحراء حيث تتم "مطاردتهم وقذفهم من طرف قوات الغزو بالنابالم والفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية". ومن جهة أخرى أكّد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز استعداد بلاده للتعاون "الكامل" مع الأمين العام الأممي من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي وقال "بأن جبهة البوليزاريو في أتمّ الاستعداد للتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي". وقال محمد عبد العزيز بأن "الوقت قد حان ليتحمل المجتمع الدولي كامل مسؤولياته ويفرض كل العقوبات اللازمة على الحكومة المغربية حتى تمتثل لمقتضيات الشرعية الدولية". وندّد الرئيس الصحراوي بشدة "بالمحاولات الرامية إلى تلميع صورة المغرب في وقت ترتكب فيه حكومته أبشع الانتهاكات للقانون الدولي ولحقوق الإنسان"، ملحا على "ضرورة فرض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الأراضي الصحراوية المحتلة وبالتالي إيجاد آلية تابعة للأمم المتحدة تسهر على حمايتها ومراقبتها". وقال أنه "لا بد من الوقف الفوري للحملة المغربية التصعيدية الخطيرة ضد المواطنين والطلبة والنشطاء الحقوقيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية".
