تحقيق قضائي حول احتمال "إبادة جماعية" ارتكبها نظام المخزن

قاض إسباني يطلب الإذن من الجزائر للدخول إلى مخيمات تندوف

طلب القاضي الإسباني، بالتسار غارثون، من السلطات الجزائرية السماح له باستجواب ثلاثة عشر مواطنا صحراويا يعتقد أنهم تعرضوا للتعذيب من طرف السلطات المغربية بين 1976 و1987 في إطار تحقيق قضائي تقوم به إسبانيا حول عملية "إبادة" مفترضة حصلت في الصحراء الغربية.
وأفاد موقع الإذاعة الإسبانية الذي نقل الخبر، أن هذه الأخيرة حصلت على وثيقة عبارة عن نسخة من الطلب الذي قدمه القاضي الإسباني للسلطات الجزائرية، كما أكدت الإذاعة أن الأشخاص الصحراويين المعنيين بالتحقيق، متواجدون في مخيمات اللاجئين بتندوف. يذكر أن القاضي الإسباني بالتيسار غالثون كان قد فتح في المحكمة الوطنية الإسبانية وهي أعلى هيئة جنائية في إسبانيا تحقيقا قضائيا في 2007 حول ما يحتمل أنه "إبادة" جماعية في حق الصحراويين ارتكبتها المملكة المغربية داخل الصحراء الغربية، ما بين أعوام 76 إلى غاية سنة 87 من القرن الماضي. ويأتي هذا التحقيق القضائي، بعدما رفعت جمعيات حقوق الإنسان وممثلوها وكذا عائلات الضحايا في 2006، شكوى بحق 13 عسكريا مغربيا متهمين بممارسة "الإبادة" الجماعية في حق الصحراويين. وبناء على هذه الشكاوى، منح القاضي الإسباني بالتيسار غالثون في شهر أكتوبر 2007 صلاحيات لإجراء مثل هذا النوع من التحقيقات. ومن جهة أخرى، فإن الهيئات القضائية في إسبانيا لم تؤكد أو تنف هذا الخبر. ورغم هذا، ما زالت المملكة المغربية تصر على اتهام الجزائر وتلقي بالاتهام على الجزائر في أكثر من مناسبة، باحتجازها للصحراويين في مخيمات اللاجئين بتندوف، معتبرة أن الجزائر تمارس أعمالا ضد الإنسانية في حق هؤلاء، إلا أن هذه الإدعاءات سرعان ما تسقط في الماء حين تظهر حقائق جديدة على الميدان، خاصة ما تعلق منها بالتعذيب الذي يطال الصحراويين داخل السجون المغربية، إضافة إلى فتح الهيئات الأوربية القضائية ملفات تدين كلها الممارسات المغربية ضد المواطنين الصحراويين. كما كذّبت البعثات الإنسانية، المستقلة منها والحكومية، كل ادعاءات نظام المخزن الموجهة للجزائر، خاصة ما تعلق منها بخروقات تكون قد حدثت في مخيمات اللاجئين بتندوف.