الضغوط المالية لن توقف «السكن» بأمر من الرئيس بوتفليقة

تبون يعلن عن التزامه بغلق ملف عدل «1» في مارس ويؤكد:

أكد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون أمس، أن الضغوطات المالية لن توقف عملية الإسكان في البلاد. وأن برنامج «عدل» مستمر بأمر من رئيس الجمهورية، معربا عن التزامه بغلق ملف مكتتبي 2001 /2002 في غضون مارس 2017، مع إمكانية تسجيل تأخر في بعض المشاريع بأسابيع بسبب ظروف الطقس. كما أوضح أن ولايات العاصمة ووهران وقسنطينة هي أكثر الولايات التي تعرف ضغطا في برنامج «عدل»، كاشفا في هذا السياق عن تسليم من 2500 إلى 3000 وحدة بوهران أواخر جانفي المقبل.
تبون استعرض في منتدى الإذاعة الوطنية للقناة الأولى جهود الدولة للقضاء على أزمة السكن، موضحا أن عدد السكنات الموزعة بين عامي 2000 و2016 بلغ حوالي 2ر3 ملايين وحدة وأن العجز في هذا المجال يقدر حاليا ب360 ألف وحدة. كما أشار إلى أن قطاع السكن يرمي إلى استلام أكثر من 300 ألف وحدة العام المقبل 2017.
بخصوص برنامج الترقوي العمومي ينتظر- يضيف الوزير- أن يرتفع عدد السكنات الموزعة إلى 8000 وحدة في غضون فبراير المقبل بعد استلام عدة مشاريع في العاصمة ووهران وبرج بوعريرج، مؤكدا بأنه تم تسليم 4 آلاف سكن ترقوي على المستوى الوطني لحد الآن.
شهادة السلبية ضرورية للاستفادة من السكن
تبون أوضح أن ما يقارب 110 آلاف وحدة سكنية هي حاليا في طور الإنجاز بالعاصمة، منها 58 ألف وحدة خاصة بمكتتبي عدل «1»، وكل ما تبقى من هذا العدد سيكون بالضرورة من نصيب مكتتبي عدل «2». كما أوضح أن شهادة السلبية التي تحررها مصالح الحفظ العقاري تبقى ضرورية للاستفادة من سكن في إطار مختلف البرامج العمومية لا سيما في الصيغة المذكورة أي «عدل»، مضيفا أن توزيع السكنات العمومية بالرغم من عدم استلام مصالح وزارة السكن شهادة السلبية لا يعني أبدا الاستغناء عنها. الوزير أشار إلى أنه كان من المفترض أساسا عدم تسليم مفاتيح السكنات إلا بعد الحصول على شهادة السلبية الخاصة بالمكتتب، غير أن بطء المحافظات العقارية التابعة لمصالح أملاك الدولة في الرد حال دون ذلك.
البطء في الرد يعود لاعتماد هذه المصالح على الأرشيف الورقي في انتظار دخول حيز الخدمة قاعدة بيانات معلوماتية والتي توجد حاليا في طور الإنشاء. علما أن وزارة السكن فرضت في 2014 الحصول على شهادة السلبية التي تظهر أن المكتتب لا يحوز على سكن أو قطعة أرض صالحة للبناء كوثيقة تكميلية تضاف إلى عمليات المراقبة التي تتم على مستوى البطاقية الوطنية بوزارة السكن. وتشمل البطاقية الوطنية قوائم المستفيدين من مختلف البرامج السكنية العمومية السابقة في مختلف الصيغ وقوائم المكتتبين الحاليين فيها وقوائم للمستفيدين من إعانات مالية للدولة في مجال السكن والمستفيدين من رخص البناء. التنظيم الحالي يشترط على طالبي السكن العمومي أن يتضمن ملف الاكتتاب تصريحا شرفيا، يؤكد فيه المكتتب وزوجته عدم امتلاك أي عقار أو قطعة أرض صالحة للبناء ولم يتحصلا على أي إعانة مالية للحصول على سكن. الوزير أكد في هذا الصدد على وجود مصلحة خاصة من التقنيين تقوم بتحيين ما يقارب 450 ألف مكتتب، مشددا على أن هذه المصالح التقنية تم الترخيص لها بالدخول في البطاقية الوطنية للضمان الاجتماعي ورخصة أخرى للولوج إلى قطاع الداخلية بالإضافة إلى الضرائب، و«كل ذلك من أجل كشف المزورين والغشاشين، مقابل هذا يحق قانونا للمواطنين المظلومين الطعن» يستطرد تبون.
مسؤول القطاع أشار إلى تسليم 2000 سكن بخنشلة في صيغة عدل «2» وفي ولاية باتنة تم الانتهاء من هذه الصيغة وتم الانطلاق في عدل «2»، كما يوجد عدد من الولايات التي تم فيها طي ملف عدل «1» بشكل نهائي.
كما أكد السيد تبون أن المبالغ الهامة التي تصرفها الدولة على برامج السكن تستوجب تشديد المراقبة «ليس فقط حرصا على صرف المال العام ولكن أيضا لاسترجاع مصداقية الدولة»، علما أن مختلف عمليات الرقابة تتم موازاة مع تقدم العملية التجارية المتعلقة بالاكتتاب قصد تنظيم أفضل لعملية تسليم السكنات، يضيف الوزير.
في رده على سؤال حول جامع الجزائر، قال الوزير إن كلفة المشروع تقدر ب25ر1 مليار دولار، «خلافا للأرقام المضخمة التي قدمتها مؤخرا بعض وسائل الإعلام الأجنبية والتي تحدثت عن 3 ملايير دولار».