التشريعيات ليست أولوية

بن فليس يبرر قرار المقاطعة

برر رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس قرار عدم مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية المقبلة، بكون هذه الاستحقاقات «مسألة ثانوية بالنظر إلى قضايا أهم ترتبط بالتحديات الكبرى التي تواجه البلاد على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، مؤكدا بأن حزبه الذي «لا يعبر بقراره هذا عن عدائه للسلطة ولا للأحزاب المعارضة التي قررت المشاركة في الانتخابات، سيواصل مشاركته في حل المشاكل المطروحة ونضاله من أجل تحقيق الأهداف التي يتقاسمها مع أطراف المعارضة السياسية، والمتمثلة في تحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي، التدريجي والهادئ».
وذكر بن فليس خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر حزبه بالعاصمة، بأنه «في ظل تنامي التحديات التي تواجه الجزائر وتفاقم تعقيداتها، يرى حزب طلائع الحريات أن التصدي لهذه التحديات من خلال تبني مقاربة شاملة ومتجانسة ورؤى استراتيجية لتحقيق النجاعة السياسية والاقتصادية واجتماعية أمرا استعجاليا». مشيرا إلى أنه «مقارنة بهذه التحديات التي تترجمها حالة الانسداد السياسي والعطل الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية، تظهر الانتخابات التشريعية القادمة، محطة ثانوية بعيدة عن التطلعات».
انطلاقا من هذه القناعة، بنى حزب طلائع الحريات حسب رئيسه «القرار الذي اتخذه بطريقة ديمقراطية طبعت أشغال الدورة الثالثة للجنته المركزية، والقاضي بعدم المشاركة في الانتخابات القادمة»، لافتا في نفس السياق إلى أن حزبه «الذي يرفض أن يكون خارج الموضوع، سيرحب ويدعم أي مبادرة أو أجندة تفضي إلى معالجة المنظومة السياسية الوطنية».
كما أشار إلى أن قرار عدم مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية القادمة، «لا يضرب المعارضة السياسية الذي يشترك معها في تنسيقية الانتقال الديمقراطي»، معلنا احترامه لقرار مشاركة غالبية هذه الأحزاب المنزوية تحت لواء هذه التنسيقية في الاستحقاق القادم.
وإذ أوضح بأن مواقف هذه الأحزاب من الانتخابات القادمة «لن تشتت كيان المعارضة»، أكد بن فليس بأن حزبه «لا يعادي لا السلطة ولا أحزاب المعارضة، وإنما هو حزب يدافع عن مصالح الوطن، ويعتبر بأن الوطنية ليست حكرا على جهة على حساب أخرى».
بالمناسبة، جدد رئيس حزب طلائع الحريات رفض تشكيلته لاستعمال العنف «مهما كانت أشكاله، في التعبير عن الاحتجاج على ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية»، معتبرا في المقابل بأن إنهاء هذه المشاكل الاجتماعية، لا يمكن أن يتم بحلول سطحية أو ظرفية، «وإنما يستدعي بحثا ودراسة معمّقة، لهذه المشاكل ووضع الخطط الناجعة لحلها».
ردا عن أسئلة الصحفيين حول تعارض خيار عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة مع الخيارات السابقة، التي اتخذها خلال الانتخابات الرئاسية السابقة، أوضح بن فليس بأن دخوله غمار الرئاسيات في السابق كان بصفته مترشحا حرا. ونتيجة لقرار خاص، قام بمناقشته مع المقريبن إليه فقط، فيما جاء قرار عدم المشاركة في التشريعيات القادمة من الأغلبية الساحقة لأعضاء اللجنة المركزية لحزبه، بعد مشاورات خاضها الحزب على مستوى مكاتبه المحلية لمدة 3 أشهر، لافتا إلى أنه كرئيس للحزب، تعمد عدم التصويت على هذا القرار حتى لا يؤثر على قناعات أعضاء اللجنة المركزية.
أما بخصوص إمكانية تأثير قرار عدم المشاركة في الانتخابات على معنويات المناضلين وعلى المستقبل السياسي للحزب، أوضح المتحدث بأن المناضلين الحقيقيين يملكون قناعات يبنى عليها نضالهم السياسي، «وبالتالي لن يؤثر فيهم هذا الخيار»، غير مستبعد في الوقت ذاته إمكانية تسجيل حالات إلتحاق بعض المناضلين الرافضين لهذا القرار بأحزاب أخرى، «غير أن هؤلاء» الذين استبعد أن يكون عددهم كبيرا، «هم من الذين يدخلون في الأحزاب السياسية من أجل المناصب وليس من أجل النضال لتحقيق أهداف أسمى».
وانتقد بن فليس الوضع العام المحيط بالانتخابات التشريعية القادمة، على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معتبرا بأن الدستور المعدل «لم يحقق الانفتاح المنشود في مجال الحريات الأساسية».
كما انتقد قانوني الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبتها، مشيرا إلى أن حزبه «تبين له من خلال دراسة قامت بها لجنة مختصة بأن عدد الثغرات الموجودة في القانون الجديد للانتخابات، أكبر من تلك التي كانت مسجلة في القانون الجديد، فيما تبقى اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات، أداة لتسجيل ملاحظات الإدارة، في ظل عدم مشاركة أحزاب المعارضة في تركيبتها»، على حد تعبيره.
في حين رفض بن فليس التعليق على اتهام وزير السكن والعمران والمدينة للإعلامية خديجة بن قانة بالإسهام في إثارة «الفتنة» بتعليقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مكتفيا باعترافه بقدراتها وكفاءتها المهنية، اعتبر حديث السيد تبون عن «الذين يتحدثون عن الانسداد» وقوله بأن «الانسداد في عقولهم فقط»، كلام لا يعنيه، باعتبار أن الوزير لم يذكر اسمه بشكل صريح.