النيابة العامة تلتمس إعادة تكييف الوقائع

استئناف قضية بارون المخدرات الفار من سجن الحراش

إلتمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بعد ظهر أمس، في الاستئناف المتعلق بملف «جنحة الفرار من سجن الحراش» للمتهم المعروف باسم «البارون أسامة أسكوبار» (28 سنة)، إعادة تكييف الوقائع إلى جناية «قيادة جمعية أشرار» والتي تصل فيها العقوبة إلى 20 سنة سجنا نافذا.
وقد دفع ممثل النيابة العامة بعدم «الاختصاص النوعي» للمجلس (الغرفة الجزائية) في هذه القضية ولاسيما بعد تصريحات المتهم أسامة حنيش بجلسة المحاكمة التي دامت أزيد من عشر ساعات حيث اعترف أنه خطط لهذه العملية بتواطؤ «أيادي خارجية» و»عدد من حراس سجن الحراش».
ولهذا السبب اعتبر ممثل النيابة العامة أنه من الضروري الحكم بعدم الاختصاص النوعي للغرفة الجزائية مع «إعادة تكييف الوقائع من جنحة الفرار والمشاركة في تسهيله إلى جناية قيادة جمعية أشرار فيما يخص المتهم الرئيسي حنيش أسامة والمشاركة فيما يخص بقية المتهمين».
وأكد على ضرورة تطبيق المادة 177 الفقرة 3 من قانون العقوبات المتعلقة بجرم قيادة جمعية أشرار، والتي تتراوح فيها العقوبة من 10 إلى 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية من 1 مليون إلى 10 ملايين سنتيم.
وقد سبق لمحكمة الجنح الابتدائية بالحراش أن أصدرت في أكتوبر الماضي في حق المتهم المتابع بتهمة الفرار رفقة 18 متهما آخر من بينهم محاميته أحكاما متفاوتة تتراوح بين البراءة و5 سنوات سجنا نافذا.
وردا على سؤال لرئيس الجلسة الطيب هلالي متعلق بكيفية هروبه من سجن الحراش الذي يعد بمثابة «قلعة لا يمكن الفرار منها»، أجاب المتهم أن تخطيطه للهروب بدأ منذ أن حل بسجن القليعة حيث استطاع أن يتحصل على هاتف نقال من أحد الحراس مقابل 50 مليون سنتيم وأنه اتصل مباشرة بشركائه وخطط معهم من أجل تمكينه من الهروب بعد نقله إلى سجن الحراش.
وأضاف أنه اتصل بعدها بمحاميته (المتهمة معه في ذات القضية) وأغراها بالأموال بما قيمته 4 ملايير سنتيم حتى تقوم بزيارته بالسجن حاملة معها ملابس مدنية فكان له ذلك يوم 23 أبريل 2016. وبتوطؤ عدد من حراس السجن، استطاع المتهم الخروج من السجن بكل سهولة مرتديا طاقما وحاملا لمحفظة ثم سافر مباشرة إلى المغرب عن طريق البر حيث استقر بمدينة الدار البيضاء.
وقال إن تهمة المتاجرة في أزيد من 60 قنطارا من القنب الهندي سوف تكلفه عقوبة كبيرة وهي السجن المؤبد ولهذا قرر الفرار قبل محاكمته معترفا بكل صراحة أنه سيحاول دوما الفرار كلما سنحت له الفرصة ولا يهم إن تم القبض عليه في كل مرة كما يقول «المهم بالنسبة له هو التجوال في العالم الخارجي ولو لأيام قليلة».
أما بالنسبة للمتهمين الآخرين (18)، المتورطين في ذات القضية من بينهم مجموعة من حراس سجن الحراش و زوجة المتهم وإخوته ووالده وأمه وكذا محاميته، فقد حاول المتهم حنيش أسامة إنكار مساهمتهم في هذه القضية.
أما بالنسبة لمحاميته ل. زهيرة، المنتمية لنقابة المحامين بسطيف، فقد أدلى المتهم بتصريح جديد بشأنها خلال جلسة المحاكمة ويتمثل في كون المحامية المتورطة قد ساعدته تحت وطأة التهديد حيث قام شريكه باختطاف ابنها الوحيد مما اضطرها إلى مساعدته. وسيتم النطق بالحكم خلال ال15 يوما المقبلة.