ستنظر، غدا الأحد، الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة في استئناف ملف فرار ”ح. أسامة” المدعو ”أسامة الايسكوبار”، أحد اكبر بارونات المخدرات بالوطن، من المؤسسة العقابية بالحراش المتابع فيه 19 متهم، ضمنهم محامية من المسيلة منتمية وقتها لنقابة المحامين لسطيف وأفراد من عائلته وعوني أمن بالسجن وآخرين. وأرجأ في 11 ديسمبر 2016 المنصرم، بعد ساعات من الانتظار رئيس الغرفة الجزائية الثامنة بقضاء العاصمة، النظر في استئناف الملف لعدم حضور المتابعين فيه المحبوسين بسجن القليعة ولتحويلهم للمؤسسة العقابية بالحراش. كما تمسك دفاع ”د. محمد”، حارس بسجن الحراش، أحد المتهمين في الملف الذي تمت إدانته بالمحكمة الابتدائية بخمس سنوات حبسا نافذا مع دفعه غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج، بتهمة مساعدة المتهم الرئيسي ”ح. أسامة” المدعو ”إيسكوبار” بارون المخدرات، على الفرار من المؤسسة العقابية بالحراش بتمكينه من القرص المضغوط الذي يثبت أن موكله قد ساعد ”ح. أسامة” للذهاب أثناء هروبه لقاعة المحامين، وهو الطلب الذي رفضته هيئة المحكمة الابتدائية للجنح بالحراش، بداعي أن الأمر أمني ولا يمكن مشاهدة ما بالقرص المضغوط، وما لم تتقبله لنفس السبب كذلك النيابة العامة بالغرفة الجزائية الثامنة بقضاء العاصمة. وشهدت قاعة المحاكمة بقضاء العاصمة من جهة أخرى حضور المتهمون غير موقوفين وهيئة الدفاع المتأسسة في حق المتابعين في قضية الحال، الذين كان ضمنهم من تأسس لأول مرة في الملف، إضافة لبعض وسائل الإعلام لتغطية أطوار القضية. واعترف ”أسامة” في جلسة محاكمته الأولى بمحكمة الحراش أن فراره من السجن كان بمساعدة من أحد بارونات المخدرات معروف باسم ”فرحات”، موضحا أن لديه علاقات مع أشخاص نافذة بجهاز ”دياراس” كانوا على اتصال دائم به عن طريق هاتف نقال سلموه له بالسجن، وتم تنفيذ مخطط هروبه بعد مرور 15 يوما من تحويله من المؤسسة العقابية بالقليعة، الذي أودع به في إطار التحقيق معه في ملف تهريب 60 قنطارا من المخدرات من المغرب الاقصى إلى الجزائر، فيما أنكر معظم المتهمون الآخرون في الملف ضلوعهم بمساعدة ”ح. أسامة” من الفرار. وأصدرت المحكمة الابتدائية للجنح بالحراش في 17 اكتوبر 2016 أحكاما متفاوتة تراوحت بين البراءة وخمس سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامات ضد المتهمين ال 19 في الملف، حيث قضت بإدانة بارون المخدرات ”ح. أسامة” بخمس سنوات حبسا نافذا مع دفعه غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج، مع إلزامه بدفع 100 ألف دينار للضحية الذي انتحل هويته بجنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، جنحة الهروب المقترن بتواطؤ حراس وتقديم رشوة، الحصول بغير حق على إحدى الوثائق المبينة في المادة 222، انتحال اسم كاذب وانتحال اسم عائلة خلاف اسمه، وهي نفس العقوبة التي سلطت ضد محاميته ”ل. زهيرة” المنضوية في نقابة ولاية سطيف والمفصولة بسبب الوقائع، ووالده ”داودي. ح” المعروف باسم ”العيد” والحارسين بسجن الحراش الموقوفين ”د.م” و”ع.ف”. كما أدانت المحكمة شقيق البارون ”مرزاق.ح” ب 3 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية، عن جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة وجنحة التواطؤ مع حراس لهروب سجين. فيما تم إدانة والدة البارون”ح. أسامة” بسنة موقوفة النفاذ، مع إعادة تكييف الوقائع الموجهة إليها من جنحة إدخال وتسليم أشياء غير مرخص بها لغرض الإعداد لجنحة الهروب، تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة وجنحة التواطؤ مع الحراس لتسهيل هروب سجين، إلى تهمة عدم التبليغ عن جريمة. في حين تم إنزال حكم 18 شهرا حبسا نافذة على زوجته ”ح. كريمة”، واستفاد شقيقه ”ح. محمد أمين” وابن خالته ”د. إسماعيل” من البراءة من التهم المنسوبة إليهما، مع الإفراج عنهما. وتراوحت عقوبات باقي المتهمين في الملف بين سنتين وسنة حبسا نافذا مع إعادة تكييف بعض التهم المتابعين بها.
