أراض تُستنزف وفلاحون محرومون من التعويضات والدعم

واقع المستثمرات الفلاحية بولاية الجزائر

يجمع فلاحو ولاية الجزائر على أن واقع المستثمرات بالعاصمة، أصبح على قرن ثور، بالنظر إلى المشاكل المترتبة، جراء الاستنزاف المتواصل لأخصب الأراضي، حيث تم منذ 2005 تحويل قرابة 7000 هكتار من أجود الأراضي التي تنتج 4 مرات سنويا وغرسها بالخرسانة المسلحة، وعشرات الفلاحين تقطعت بهم السبل، أمام مخاوف، انقراض نشاطهم، خاصة أمام حرمانهم من التعويضات المالية نظير الأراضي المقتطعة منهم، إضافة إلى غياب تام للدعم الفلاحي، بسبب التعقيدات الإدارية وتأخر صدور المراسيم التطبيقية لقانون الامتياز03/10.
ولاية الجزائر استهلكت قرابة 7000 هكتار وتطالب بالمزيد
ويؤكد الفلاحون الذين زارتهم «المساء» بمستثمراتهم أن النشاط الفلاحي بالعاصمة، آيل إلى الزوال، وأنهم لا يجدون تشجيعا من طرف الإدارة التي لا تستطيع صد ومنع قرارات تحويل آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية عن غرضها تحت طائلة المشاريع العمومية، وأن الفلاحين الذين ينتظرون الدعم من طرف الوصاية، صاروا غير آمنين على نشاطهم، وأن الإدارة تتعامل ببرودة مع ملفاتهم وانشغالاتهم المتعلقة أساسا بالحفاظ على أملاك الدولة، وتوفير الإنتاج وتأمين استقرار المهنيين.
يذكر بعض الفلاحين الذين التقيناهم ببعض بلديات العاصمة، كالكاليتوس، براقي، الرويبة وغيرها أنهم يواجهون مشاكل بيروقراطية كبيرة مع الإدارة التي لم تمنح للفلاحين الذين اقتطعت مساحات شاسعة من أراضيهم الخصبة، مشيرين إلى أنهم يحوزون مقررات التعويض، وينتظرون منذ سنوات صب مستحقاتهم في حسابات المستثمرات، لتمكينهم من تطوير إنتاجهم الفلاحي، في وقت لا يستطيعون فيه الحصول على القروض البنكية الموجهة لهذا القطاع، ومنها قرض «الرفيق» وقرض «التحدي» الذي لا تستطيع أغلب المزرعات الاستفادة منه، بسبب القوانين التي ترهن منح هذه المساعدات، ومنها مشاكل أراضي الشيوع والخلافات بين الفلاحين، وكذا الحصيلة الجبائية التي لا يوفرها الفلاح، وهي الشروط التي يفرضها القانون المنظم لعملية منح القروض.
فلاحون يشتكون تأخر التعويضات وغياب الدعم
ذكر لنا رئيس مستثمرة فلاحية، شعلال السعيد بالرويبة، عمر قديمي، أن مصالح ولاية الجزائر اقتطعت من أراضي المستثمرة 26 هكتارا من أصل 126 هكتارا لإنجاز مشروع 2000 مسكن بمنطقة الصواشات، ولا يزال هو و10 فلاحين آخرين بالمزرعة ينتظرون وصول هذه المستحقات التي تأخرت بشكل كبير، في حين أن شركات ومؤسسات أخرى كقطاع الأشغال العمومية، أو الطاقة والمناجم لا تتأخر في منح أصحاب الأرض تعويضاتهم وتمكنهم منها قبل انطلاق المشاريع، حسبما يذكره الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين بالعاصمة، مشري ضيف الله، الذي أكد أن قطاع الفلاحة هو الأبطأ والأثقل في تسوية وضعية المعوضين عن الأراضي، سواء كانوا فلاحين أو غيرهم، وأن العديد من الفلاحين على مستوى ولاية الجزائر لا يزالون يواجهون مصاعب في قبض مستحقاتهم لاستغلالها في تطوير الإنتاج وتنويعه وتحديث الوسائل.
وذكر لنا ممثل فلاحي مستثمرة محمودي 05 ببلدية براقي أن وضعية نشاطه لا تبعث على التفاؤل، حيث أنه بعد أن كان بحوزتهم 57 هكتارا من الأراضي الفلاحية التي تنتج بعضها فواكه وأخرى مخصصة لإنتاج الخضروات الموسمية، لم يبق منها إلا 20 هكتارا، حيث تم استهلاك 37 هكتارا، في إنجاز سكنات اجتماعية، ومنح جزء لإنجاز ثكنة للشرطة، ومن سوء حظ هؤلاء الفلاحين أن المنقب المائي الذي يستغلونه في سقي أراضيهم يقع داخل الثكنة، مما حرمهم من استعماله، مطالبين مصالح ولاية الجزائر ومديرية المصالح الفلاحية بتسوية وضعية هذه المستثمرة التي يعمل بها 13 فلاحا.
كما يشتكي رئيس مستثمرة علي برواقي رقم 04 بالكاليتوس، بوعلام مباركي، من عدم حصوله على تعويضاته المالية، نظير اقتطاع 50 هكتارا من مزرعته لبناء ملعب براقي منذ 2008 وقبلها اقتطاع 3 هكتارات لتمرير الطريق الالتفافي الجنوبي، حيث أطلعنا على وثيقة التعويضات والتقييم المالي، لكن ذلك لم يجسد على أرض الواقع، وأن مثل هذه التصرفات تثني الفلاحين عن نشاطهم وتتركهم يكتفون بتأدية أدنى الخدمات، ولم يخفِ محدثنا مخاوفه من أن تطال المشاريع ما بقي له من أراضي فلاحية خصبة يد الاستنزاف وتحويلها عن مسارها، خاصة أمام ما يحمله المخطط الرئيسي لتهيئة الإقليم، ومخطط شغل الأراضي، من اقتراحات لغرس مشاريع أخرى تأتي على الأراضي الفلاحية.
وتأسف السيد مباركي لمرور سنوات طويلة ظلت خلالها أمواله «محتكرة»، دون صبها في حساب المستثمرة لاستغلاها في عملية الإنتاج وتجسيد المشاريع المربحة والموفرة للمواد الاستهلاكية الضرورية، ومنها حسبه اقتناء مطحنة لإنتاج أغذية الأنعام، وفي هذا السياق ذكر لنا ممثل اتحاد الفلاحين لقسم الفرع الفلاحي لدائرة براقي، الطاهر لونيس أن الوضعية التي يشتغل فيها الفلاح لا تبعث على الارتياح، بسبب عدة عوامل منها التأخر في منح التعويضات، عدم تسهيل حصول الفلاحين على القروض لدعم نشاطهم، مؤكدا أنه بإقليم الدائرة تم رفض 8 مشاريع لفلاحين تتعلق بطلب حفر أنقاب لسقي الأراضي الزراعية، وأخرى تخص محاضن لتربية الدواجن، وتربية الأبقار، وكذا إنتاج الخضر الموسمية.
ولاية الجزائر استنزفت 7000 هكتار وتطالب بالمزيد..
وكشف السيد مشري، ممثل نقابة فلاحي العاصمة، أنه خلال السنوات العشر الأخيرة اقتطعت ولاية الجزائر قرابة 7000 هكتار، ولا تزال تطالب بإدخال 600 هكتار في المحيط العمراني لاستغلالها في مشاريع إنجاز الأحياء الجديدة، وملحقاتها من المرافق العمومية، وأن الفلاحين ليسوا ضد ذلك، لكن يرفضون استغلال أخصب الأراضي بالمتيجة وغرسها بالخرسانة المسلحة، علما أن العاصمة تعد الرابعة وطنيا في إنتاج الحمضيات، وتحتل المرتبة 14 في إنتاج البطاطا، لكن ذلك لا يشفع لها أمام غزو البنايات.
وتأسف محدثنا لوضعية القطاع غير المريحة، مطالبا بحفظ ما بقي من الأوعية للأجيال القادمة، واحترام قانون «دسترة الأراضي الفلاحية» لحمايتها من كل أشكال النهب، مؤكدا أن اتحاد الفلاحين أودع مئات المراسلات والتقارير، لتنبيه السلطات العمومية بخطورة استنزاف الأراضي الفلاحية، لكن – حسبه- يتعين إعادة النظر بالأساس في عدة قوانين، ومنها الصلاحيات المحدودة لغرفة الفلاحة، التي تقوم بمرافقة الفلاحين تقنيا وتكوينيا، ومراقبة نشاطهم، وتسهيل دعمهم، لكنها لا تستطيع أن تكون «أداة اقتراح فعالة» وهي الحلقة المفقودة التي يجب أن تستدرك بتطبيق جملة أتي بها قانون الامتياز 03/10 الذي يجب أن يستكمل بمراسيم تطبيقية، وفي هذا يضيف مدير الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر، بلقاسم واعلي، أن هيئته التي تعمل على منح صفة «فلاح» للناشطين في هذا القطاع، وحفظ الأراضي من تحويلها عن هدفها المسطر، تطمح لتسوية وضعية الفلاحين العاقلة، بالتنسيق بين مختلف الهيئات العمومية، منها مديرية الفلاحة، مديرية أملاك الدولة، صناديق الدعم الفلاحي، والبنوك وغيرها.