ولاية الجزائر تتوقع استرجاع 5 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية‏

الأولوية لحاملي الشهادات في الاستفادة من الدعم الفلاحي

شرعت مصالح الأمن في جملة من التحقيقات عبر 17 بلدية بالعاصمة بخصوص تحويل المستثمرات الفلاحية عن نشاطها الفلاحي، بعد الشكاوي التي رفعتها مديرية الفلاحة في السنوات الأخيرة، على خلفية حملات المراقبة تحضيرا لإطلاق مشروع الامتياز الفلاحي للأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، حيث تم اكتشاف تحويل المزارع إلى مجمعات سكنية وفيلات، مع إهمال النشاط الفلاحي، ويتوقع في المستقبل القريب استرجاع ما يزيد عن 5 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية المنتظر توزيعها على الشباب من خريجي الجامعات والمتحصلين على شهادات تكوين للاستثمار بها.
وتشير مصادرنا الأمنية، إلى انطلاق التحقيقات في عدة بلديات معروفة بطابعها الفلاحي على غرار اسطاوالي، بئر خادم، بوزريعة، براقي، الكاليتوس، سيدي موسى وزرالدة، وجاءت عقب تقارير مفصلة رفعتها المصالح الفلاحية لولاية الجزائر، بعد تسجيل تضرر أكثر من 140 مستثمرا فلاحيا من عمليات تحويل الأراضي الصالحة للزراعة عن وجهتها، من خلال إنشاء ملكيات فردية وجماعية، وذلك بعد تزوير عقود الملكية، حيث سجل في الفترة الأخيرة ما يزيد عن 180 مخالفة عبر 9 دوائر بخصوص البناءات الفوضوية على الأراضي الفلاحية، و66 مخالفة تخص إهمال الأرض و90 مخالفة تخص تحويل الأراضي الفلاحية عن نشاطها، و20 حالة تنازل غير شرعي، بالإضافة إلى أكثر من 60 حالة تخص بعض المخالفات الأخرى مثل تأجير الأراضي الفلاحية.
وحسب مديرية الفلاحة لولاية الجزائر، يؤكد المدير السيد حمداوي لعبيدي ل ''المساء''، أن مصالحه لطالما دعت ولاية الجزائر إلى ضرورة التدخل في حالات اكتشاف تجاوزات في مجال استغلال الأراضي الفلاحية، قبل صدور المرسوم الرئاسي الأخير الذي يقر بضرورة حماية الأراضي الصالحة للزراعة التابعة للدولة، وهو ما تزامن مع اعتماد قانون الامتياز الفلاحي الذي يحدد شروط استغلال هذه الأراضي، ومن هذا المنطلق انطلقت تحقيقات مصالح الأمن المشتركة، وهو ما سمح بنزع حق الانتفاع لأزيد من 140 مستثمرة فلاحية، من بين 450 تعاونية فلاحية خضعت للتحقيق الذي لا يزال متواصلا لمعاقبة كل المخالفين، في حين حوله أصحاب هذه المستثمرات إلى المصالح القضائية للبث في قضاياهم، وترفض مديرية الفلاحة قرار من الوزارة الوصية إدماج الفلاحين المتابعين، والذين ثبتت فيهم تهم التزوير وإهمال الأراضي الزراعية في مشروع قانون الامتياز الفلاحي. ويقول السيد حمداوي أن ولاية الجزائر تتوقع استرجاع خلال السنة الجارية أكثر من 5 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية، منها 350 ألف هكتار كانت محل حجر من طرف السلطات القضائية في ملف ''يونيون بنك''.
من جهة أخرى، تشير بعض المصادر إلى رفع تقرير مفصل لمصالح ولاية الجزائر حول وضعية العقار الفلاحي المهدد بالزوال ببلدية بئر خادم، التي كانت تعد في السابق من بين أكبر البلديات الفلاحية بولاية الجزائر. غير أن المقاطعة سجلت في الماضي عملية نهب واسعة للأراضي الفلاحية التي تحولت إلى مجمعات سكنية وفيلات فردية، علما أن الجهات القضائية اثبت تواطؤ منتخبين محليين سابقين في تزوير قرارات الاستفادة ليتم تحويل الأراضي عن وجهتها الأصلية، ويبقى مصير القطاع الفلاحي بالبلدية في يد الولاية، حيث تنتظر السلطات المحلية الضوء الأخضر لاسترجاع عدد من الأراضي الفلاحية.
وبخصوص الإنتاج الفلاحي لولاية الجزائر، يشير مدير الفلاحة إلى عدم بلوغ درجة الاكتفاء الذاتي، بسبب تقلص المساحات المزروعة من سنة إلى أخري لتوسع الحظيرة العمرانية منذ عدة سنوات على حساب الأراضي الصالحة للزراعة، حيث سجل خلال الإنتاج الفلاحي لسنة ,2010 تحقيق 65 بالمائة من طلبات الخضر الطازجة و40 بالمائة من منتوج البطاطا و9 بالمائة من إنتاج الحليب، وعن مدى بلوغ أهداف عقود النجاعة التي اقترحتها الوزارة منذ ثلاثة سنوات على مختلف المديريات، أكد المتحدث ارتفاع إنتاج القمح إلى 35 ألف طن، واللحوم البيضاء إلى أكثر من 47 ألف طن، في حين سجل انخفاض في إنتاج الطماطم الصناعية بنسبة 80 بالمائة، بسبب غلق بعض وحدات التصبير بالوسط وذلك مقارنة بسنة .2009