بابا عمي: لانملك كل الصلاحيات لمواجهة الغش الجبائي

النواب يصادقون بالأغلبية على قانون تسوية ميزانية 2014

برر وزير المالية، حاجي بابا عمي، التباين بين تقدير الميزانيات والإنجازات، بكون التقدير «يندرج ضمن إطار متوسط المدى يأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية الكبرى، وعلى أساس نتائج الاقتراحات من طرف الآمرين بالصرف ووتيرة ونسبة استهلاك الميزانيات العمومية الممنوحة سابقا»، فضلا عن أولويات مخطط الحكومة. واعترف الوزير، أمس، خلال رده على انشغالات نواب البرلمان عقب مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2014، بوجود نقص في تحصيل الإيرادات العمومية، بالرغم مما وصفه ب»التحسن الملحوظ» الذي عكسه انتقال مبلغ الجباية العادية من 1179 مليار دج في 2008 إلى 2346 مليار دج في 2014.
وحاول الوزير الإجابة عن كل تساؤلات وانتقادات النواب بعد يوم كامل من النقاش الذي أضفى إلى المصادقة على قانون تسوية الميزانية لسنة 2014 بالأغلبية، مع تسجيل رفضه من طرف نواب المعارضة الممثلين لحزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية.
وردا على شكاوى بعض النواب من التأخر في برمجة عرض القانون، أوضح الوزير أن وزارته قدمته في الآجال القانونية، وهو مايحيل التأخر إلى إدارة المجلس.
وعن رفض وزارات التعاون مع مجلس المحاسبة، ذكر بأن الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد أصدر تعليمة في الخامس ديسمبر الماضي شدد فيها على «إلزامية إجابة كل الدوائر الوزارية على أسئلة مجلس المحاسبة المتعلقة بتسيير ميزانياتها».
ضعف التحصيل الضريبي راجع أساسا لغياب الفوترة
ولأن المنظومة الجبائية شكلت الجانب الأكبر من انتقادات النواب، فإن وزير المالية الذي اعترف بضعف التحصيل الضريبي عموما وضعف تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن ذلك راجع بالأساس إلى «لجوء بعض المتعاملين إلى تحقيق مشتريات دون فواتير»، مؤكدا اتخاذ عدة إجراءات لمكافحة هذه الظاهرة، لاسيما من خلال عصرنة منظومة الضرائب ووضع نظام إعلامي يشمل كل المعطيات، تسهيلا لاتخاذ القرارات.
وفي السياق، ولدى تطرقه إلى ظاهرتي الغش والتهرب الضريبي، لم يتردد السيد بابا عمي في القول إن الوزارة «لاتملك دوما الصلاحيات لمواجهتها»، رغم تأكيده على أنها تشكل أولوية بالنسبة للحكومة التي وضعت جملة من التدابير لمكافحتها، منها إدراج وظيفة تسيير المخاطر في برنامج الرقابة الجبائية ومضاعفة عدد المراقبين وتكثيف التدخلات والرقابة الظرفية، إضافة إلى إدخال رقم التعريف الجبائي ووضع بطاقية وطنية لمخالفي التشريع الجبائي والجمركي والمالي والتجاري. لكنه شدد بالمقابل على ضرورة التعاون القطاعي المشترك في هذا المجال، الذي تم تدعيمه دوليا من خلال تبادل المعلومات مع البلدان التي وقعت اتفاقيات في هذا المجال مع الجزائر. إلا أنه شدد على ضرورة إدخال إجراءات إضافية لتعميم وسائل الدفع الحديثة والفوترة في التعاملات التجارية.
وبالنسبة لبواقي التحصيل، فقد أشار إلى أن الحصة الأهم منها والمقدرة ب5300 مليار دج تخص دين جبائي وغرامات ذات صلة بقرارين صدرا من العدالة ضد البنك التجاري والصناعي الجزائري الذي تمت تصفيته.
في سياق ذي صلة، تحدث عن ضعف تسديد القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية، مفسرا ذلك بطول فترة المشاريع والتأجيلات الممنوحة وضعف الاستحقاقات. وقال إن الأمر يتعلق ب»مشاريع طويلة الأمد وهو مايؤدي إلى تمديد استحقاقات التحصيل التي قد تصل إلى 30 سنة»، مضيفا بأن المشاريع الكبرى تستفيد عادة من فترة تمديد لتسديد القروض من طرف السلطات العمومية.
تأخر المشاريع سببه العقار وإعادة التقييم تراجعت ب70 بالمائة
أما فيما يتعلق بالتأخر في تجسيد المشاريع وبالتالي اللجوء إلى إعادة تقييمها مايكلف خزينة الدولة عبئا ثقيلا كل سنة وموارد مالية مهدورة، فإن السيد بابا عمي الذي لم ينف بأن هناك «تأخرات معتبرة في انطلاق بعض المشاريع»، اعتبر أن ذلك راجع ل»بطء الاجراءات التنظيمية المتعلقة بتوفير الأوعية العقارية لاسيما في المدن الكبرى، والبطء في المصادقة على الصفقات العمومية ونقص نضج المشاريع ونقص مكاتب الدراسات المختصة، وعدم جدوى المناقصات بسبب نقص الشركات المالكة لوسائل الإنجاز بالنسبة للمشاريع الضخمة».
وللتقليل من حدة هذه الظاهرة، دعا إلى إخضاع تسجيل المشاريع لأحكام دراسة النضج والتطهير الدوري لمدونة الاستثمارات وسحب المشاريع التي لم تنطلق وتوسيع الرقابة المسبقة.
وبالأرقام، كشف أن حجم إعادة التقييم تراجع بصفة محسوسة، منتقلا من 113 مليار دج في 2007 إلى 325 مليار دج في 2014، وهو مايعني تراجعا بنسبة 70 بالمائة.
تراجع آخر عرفه عدد حسابات التخصص، أو الصناديق الخاصة، الذي انتقل من 73 في 2010 إلى 56 في 2016 مع توقع وصوله إلى 51 صندوقا في أواخر 2018، كما أكد الوزير، الذي عاد للتذكير بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتقليل من عددها ولاسيما إقفال الحسابات التي تغطي أحداثا ظرفية بعد سنتين، وتلك الممولة كليا من موارد الميزانية ولم تعمل لمدة ثلاث سنوات متتالية وتجميع حسابات تعمل على تحقيق نفس الهدف القطاعي وكذا إخضاع فتح حساب إلى عرض برنامجه وأهدافه.
وبخصوص التحويلات الاجتماعية، جدد التأكيد على أن الحكومة تواصل تفكيرها في الآليات الواجب وضعها للتحكم فيها، بغرض ترشيدها واستهداف أفضل للفئات التي تستفيد منها. إلا أنه اعترف بأن «المهمة ليست سهلة» نظرا للطابع الحساس للعملية، كما قال ولصعوبة قياس العوامل التي تتحكم فيها.
المصادقة على قانون النظام الوطني للقياسة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة، وذلك بعد إدخال تعديلات بسيطة عليه أغلبها شكلية. وعبّر وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عن أهمية التصويت على هذا القانون، باعتباره مكملا لسلسلة الاصلاحات التي عرفها القطاع، لاسيما خلال العام الجاري والذي عرف المصادقة على قوانين الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتقييس.
وقال إن هذه الاصلاحات التي تدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية، ستسمح بتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن التدابير المتخذة في هذا الاتجاه منذ 2014 بدأت أولى نتائجها تظهر في الميدان، متوقعا نتائج أكبر خلال العامين المقبلين بعد وضع كل هذه الأطر القانونية حيز التنفيذ.
وأكدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط في تقريرها التكميلي عن القانون على ضرورة الصرامة في تطبيق هذا القانون ميدانيا، لاسيما في بُعده المتعلق بالرقابة على أدوات القياس المغشوشة وغير المطابقة للمعايير القانونية، خاصة تلك التي لها علاقة بصحة وسلامة المستهلك، كما دعت إلى ضرورة إيلاء الأهمية لتكوين الموارد البشرية في هذا المجال.