نواب المجلس الشعبي الوطني يصوّتون على 4 مشاريع قوانين

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتسوية الميزانية، فيما صوت نواب حزب العمال و تكتل الجزائر الخضراء و جبهة القوى الاشتراكية ب «لا» ، كما صوتوا بالإجماع على مشروع القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في جويلية 2005 و المتعلق بالتنظيم القضائي، و القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في جوان 1966 المتعلق بالإجراءات الجزائية، بينما صوتوا بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة، مع تسجيل امتناع نواب « الأفافاس»، و ذلك في جلسة علنية حضرها 235 نائب و 49 وكالة، في جلسة علنية ترأسها العربي ولد خليفة .
بابا عمي : النقائص المتضمنة في تقرير مجلس المحاسبة «إدارية و ليست محاسبية »
اعتبر وزير المالية حاجي بابا عمي أن النقائص التي تضمنها تقرير مجلس المحاسبة و التي شكلت محور انشغال نواب المجلس الشعبي الوطني «نقائص إدارية، و ليست محاسبية »، مؤكدا أن مشروع قانون تسوية الميزانية 2014 الذي تم التصويت عليه بالأغلبية من قبل هذه الغرفة البرلمانية، يعد آلية فعالة، لتكريس الرقابة اللاحقة لميزانية الدولة، مبرزا الجهود التي تبذلها الحكومة للتكفل بالطلب الاجتماعي على جميع الأصعدة.
وأفاد وزير المالية بابا عمي، أمس، في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية خصصت للرد و كذا للتصويت على مشروع القانون، أن الوزير الأول، حدد شهر سبتمبر 2016 إلزامية إجابة الدوائر الوزارية عن ملاحظات مجلس المحاسبة فيما يخص تسيير ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن تقديرات قانون المالية 2017-2019، يهدف إلى تحسين التحكم في تقديرات الميزانية .
وفيما يخص تحصيل الإرادات العمومية خارج المحروقات، «لا تزال الحاجة إلى بذل مجهودات، بالرغم من تحقيق تحسن ملحوظ قد يسمح تدريجيا بتقليص التبعية للإيرادات البترولية، إذ انتقل مبلغ الجباية العادية من 1179 مليار دج في سنة 2008 إلى 2346 مليار دج سنة 2014 ، أما بواقي التحصيل، أشار إلى أن الحصة الأهم المقدرة ب 5300 مليار دج تمثل إدانة و غرامة مالية نتيجة لصدور قرارات من العدالة ضد البنك التجاري و الصناعي الجزائري السابق بعد تصفيته .
و بالنسبة لضعف التحصيل فيما يخص الرسم على القيمة المضافة، اعتبر الوزير أنه يعود جزئيا للجوء بعض المتعاملين إلى تحويل نسبة من أرقام أعمالهم على أساس مشتريات بدون فواتير على مستوى السوق الموازية، مشيرا إلى أن وزارته قد اتخذت إجراءات لتخفيض حجم بواقي التحصيل .
التفكير في آليات للتحكم في التحويلات الاجتماعية
و حول تحصيل القروض الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية من قبل الخزينة العمومية و ضعف تحصيلها، فسر بابا عمي الوضعية بطول فترة التأجيلات الممنوحة، و ضعف الاستحقاقات ، موضحا أن هذه القروض تخص المشاريع التي تتطلب «إنضاجا طويلا» ، ما يؤدي إلى تمديد استحقاقات التسديد، كما أن العديد من المشاريع الكبرى، تدخل في إطار المنفعة العامة و استفادت من تمديد فترة التسديد.
و فيما يتعلق بمسألة التحكم في التحويلات الاجتماعية ، أعلن بابا عمي أنه يجري التفكير حاليا في وضع آليات، للتحكم في هذه التحويلات، و ترشيدها، لتوجيهها إلى الفئات الاجتماعية التي تحتاج إليها، غير أن العملية «ليست بالسهلة «، و هي ترتكز على عوامل يصعب التعرف عليها على حد قوله.
وفي رده على انشغال النواب المتعلق بالتهرب الجبائي، قال إنه نتيجة استعمال وسائل «لا تملك وزارة المالية دائما الصلاحيات لمواجهتها»، مشيرا إلى أن محاربة التهرب الجبائي تشكل أولوية بالنسبة للسلطات العمومية، و من بين التدابير المتخذة في هذا المجال متابعة الملفات ذات المخاطر ، بالإضافة إلى توسيع الرقابة المسبقة للبلديات.
كما أوضح بابا عمي في الكلمة التي ألقاها عقب عملية التصويت أن النتائج المحاسبية المتعلقة بتنفيذ السنة المالية المذكورة لم تثر اعتراض مجلس المحاسبة، و «تبقى النقائص المشار إليها «نقائص إرادية أو إجرائية و ليست محاسبية « ، مشيرا إلى أن انشغالات النواب قد تم التطرق إلى العديد منها سابقا، و حظيت بالشروحات اللازمة في حينها، وتشكل اهتماما خاصا بالنسبة للحكومة و هي تعمل على التكفل بها .