تدابير جديدة لتحسين التحصيل الجبائي

أكد وزير المالية حاجي بابا عمي اليوم الثلاثاء أنه سيتم اتخاذ تدابير جديدة لتحسين التحصيل الجبائي الذي لا يزال يعرف ضعفا رغم الإجراءات المتخذة في السنوات الماضية.
و أوضح السيد بابا عمي خلال رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة حول نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2013 أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 سيتضمن تدابير جديدة ستسمح بوضع جدول زمني جديد لتسديد جباية المكلفين بالضريبة و مسح عقوبات التأخر في تسديدها.
و تأتي التدابير الجديدة- يضيف السيد بابا عمي- بعد تلك التسهيلات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2012 في مادته ال 51 و قانون المالية لسنة 2013 في المادة 18 من تسهيلات للمكلفين بالضريبة لدفع ديونهم الجبائية مقابل المسح الإجمالي أو الجزئي لعقوبات التحصيل.
و أشار الوزير أيضا إلى أنه تم الشروع في عصرنة جميع هياكل قطاع المالية لاسيما إدارة الضرائب و الميزانية و المحاسبة و إدارة أملاك الدولة مما سيضمن شفافية أكبر في التسيير و تحكم أفضل في المداخيل و النفقات و تحسين التحصيل الجبائي.
و لا يتعدى معدل التحصيل الجبائي في الجزائر نسبة 12 أو 13 في المائة سنويا رغم أن سنة 2015 عرفت أكبر نسبة تحصيل بحوالي 3050 مليار دج بارتفاع 20 بالمائة مقارنة بسنة 2014 حسب معطيات المديرية العامة للضرائب.
و كان ضعف التحصيل الجبائي من طرف الإدارة الجبائية من أبرز النقاط التي تطرق إليها أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لنص قانون تسوية الميزانية لسنة 2013 حيث شددوا على ضرورة إصلاح المنظومة الجبائية لتحسين إيرادات الدولة لاسيما في الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر حاليا.
كما ركز أعضاء المجلس في تدخلاتهم على ضرورة تقليص السنة المالية لقانون تسوية الميزانية من ن-3 حاليا إلى ن-2 أو ن-1 و كذا ضرورة عرضه قبل المصادقة على قانون المالية لاستدراك النقائص المسجلة فيه في قانون المالية.
و في هذا الموضوع أكد السيد بابا عمي أنه تم تقديم مشروع قانون تسوية المالية 2013 و مشروع قانون المالية 2016 سوية على مستوى البرلمان و أن تأخر عرضه راجع لسوء برمجة على مستوى البرلمان.
غير أن الوزير أوضح أن تقليص الفارق بين قانون المالية و قانون تسوية الميزانية من 3 سنوات إلى سنتين لا يمكن أن يتحقق دون العصرنة الكاملة للنظام المعلوماتي للإدارة في وزارة المالية.
كما أكد السيد بابا عمي أنه تم إعداد قانون تسوية الميزانية بناء على المنظومة التشريعية الحالية و أنه سيتم تطوير مضمونه في إطار اصلاحات سيتضمنها المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بقانون المالية الذي يجري التحضير له.
و اوضح أن النتائج المحاسبية التي تضمنها قانون تسوية الميزانية لم تلق أي اعتراض من طرف مجلس المحاسبة الذي تمحورت ملاحظاته حول نقائص ادارية بحتة.
و على هامش اللقاء صرح السيد بابا عمي للصحافة: " لايوجد قانون مالية تكميلي لهذه السنة. هناك قانون مالية لسنة 2017 سيتم تسليمه في الآجال القانونية. لا يوجد قانون مالية تكميلي 2016".
و أضاف الوزير أن قانون المالية لسنة 2017 سيعطي نظرة على المدى المتوسط و أنه سيكون بداية تكييف مستوى النفقات وفقا لمستوى الموارد المالية للبلاد.
و قال في هذا الخصوص " في قانون المالية لسنة 2017 ستكون لنا نظرة على المدى المتوسط و سنكيف مستوى النفقات وفق مستوى الموارد التي سنحصل عليها. غير أننا لن نمر من مستويات الانفاق للسنوات الماضية بشكل مفاجئ و انما سنقوم تدريجيا في التحكم في نفقاتنا و تكييفها مع مواردنا المالية".
و في رده على سؤال آخر حول ما إذا كانت لزيارة وفد من صندوق النقد الدولي إلى الجزائر علاقة بالعودة إلى الاستدانة الخارجية نفى السيد بابا عمي قطعيا هذا الأمر مؤكدا أن هذه الزيارة كانت مبرمجة منذ وقت طويل و لا علاقة لها بالاستدانة الخارجية للجزائر.
و فيما يتعلق بالقرض السندى الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي أكد أن المبالغ التي تم جمعها إلى حدا الآن "مشجعة جدا" مضيفا أنه سيتم اعطاء النتائج النهائية لهذا القرض في شهر نوفمبر تاريخ انتهاء العملية.
و من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن ملف مكاتب الصرف لايزال قيد الدراسة مضيفا أن بنك الجزائر يعكف حاليا على دراسة الإجراءات و التدابير اللازمة لفتح هذه المكاتب.