توقع ارتفاع الأسعار بين فيفري ومارس المقبل

جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات

توقعت جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات ارتفاع أسعار مختلف أنواع العصائر بين شهري فيفري ومارس المقبلين، بسبب الأعباء الجبائية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2017، وحسب رئيس الجمعية، السيد على حماني، فإن ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة وأسعار الطاقة وعلى رأسها الكهرباء والوقود سينعكس سلبا على فرع المشروبات الذي عانى من آثار ارتفاع الرسوم سنة 2016.
كما أشار حماني، خلال ندوة صحفية عقدها لعرض حصيلة الجمعية لسنة 2016، إلى أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة بنقطتين، وهي التي انتقلت من 17 إلى 19 بالمائة، بالإضافة إلى زيادة الأسعار الرسم المفروض على إنتاج المياه المعبأة في القارورات والرسم على النشاط المهني المفروض على الموزعين وتجار الجملة، أصبح لا يخدم المهنيين بقدر ما يعود بالفائدة على السوق الموازية والمستوردين لمختلف أنواع المشروبات المجهولة المصدر، التي تفرض منافسة غير شرعية على المنتوج المحلي بالإضافة إلى تشكل خطرا على الصحة العمومية، وعليه رفعت الجمعية اقتراحا لكل من وزارة الصناعة والمناجم والوزير الأول لإعادة النظر في قضية الرسوم الجديدة لدعم الإنتاج المحلي.
وقال حماني في تدخله «إن للجمعية التزامات وأهداف، ويجب عليها تأدية مهمتها الأساسية المتعلقة بتلبية حاجيات السوق المحلية من مختلف أنواع المشروبات بأسعار معقولة تتماشي ومداخيل كل المواطنين، لكن حينما نصبح عاجزين عن تحمل كل هذه الزيادات سنضطر للجوء إلى رفع لأسعار»، ليختم حمياني حديثه بمطالبة الحكومة إلغاء الضريبة المفروضة على النشاط المهني لفرع المشروبات، باعتبارها تشكل عائقا أمام القطاع المرشح للنمو في السنوات المقبلة.
من جهته، تطرق مدير شركة مصبرات «الرويبة» وعضو الجمعية السيد صاحبي عثماني إلى ارتفاع تكاليف إنتاج المشروبات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة من الكهرباء
والوقود، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الاستغلال بعد ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية، قائلا «إننا كمنتجين لم نطبق الزيادة إلى حد الآن، لأن معظم الشركات الناشطة في فرع المشروبات تلجأ إلى مخزون السنة الماضية، ولكن مع نهاية شهر فيفري أو مارس ستتبنى هذه الشركات تكاليف إنتاج جديدة وسيترتب على ذلك زيادة في الأسعار».
على صعيد آخر، أشار عثماني إلى أن المنتجين وممونيهم في ورطة منذ بداية السنة، وذلك بسبب الفواتير المؤرخة في شهر ديسمبر 2016 والتي حددت فيها الرسوم على القيمة المضافة ب17 بالمائة والمطلوب تسديدها لاحقا لمصالح الضرائب، أي في سنة 2017، غير أن قانون المالية الجديد رفع قيمة الرسوم إلى 19 بالمائة ما وضع المنتجين
وممونيهم أمام وضع محير عجزوا على تسييره، حتى مصالح الضرائب لم يصلوا إلى حل معضلة من يتكفل بتسديد الأثر المالي الناتج عن الزيادة بنقطتين. ويذكر أن فرع المشروبات بالجزائر ينتج سنويا 4,4 ملايير لتر في السنة وهو ما يسمح بتغطية 89 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية ويحقق سنويا رقم أعمال يقدر ب250 مليار دج، كما يوفر 20 ألف منصب عمل مباشر و60 ألف منصب غير مباشر.