زيادة في أسعار المشروبات الغازية

كشف رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حماني، أن سعر المشروبات سيعرف ارتفاعا نسبيا سيقدر بزيادة 1 دينار للتر الواحد لترتفع بنسبة 50 بالمئة مقارنة مع السنة الماضية، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة الدينار وغلاء تكلفة المادة الأولية المستوردة تحسب بالعملة الأجنبية وأيضا الزيادة المرتقبة للمياه المعدنية، الأمر الذي سيؤثر أيضا على الزيادة في المشروبات وكل مصنع وطاقة إنتاجه وتوزيعه في السوق الوطنية.
وقال حماني في اتصال هاتفي ل«البلاد" إن المشروبات شهدت ارتفاعا متفاوتا في الأسعار وذلك جراء ما تضمنه قانون المالية 2016 بعدما أصبحت الضريبة تقدر بدينار واحد لكل لتر. في حين كانت تقدر إجمالا ب 5 % . وأضاف حماني أن التعديلات التي أقرها قانون المالية 2016 ستكون عليها تأثير الزيادة على كل المنتوجات وليس على المشروبات، مضيفا أنه في حال أقر قانون المالية 2017 رفع الضريبة إلى ما فوق 2 دج سيمس بالقدرة الشرائية للمواطن، كون أسعار المشروبات لن تبقى على حالها، بل ستتأثر بهذه الزيادة، متوقعا أن ترتفع حسب نوعية وجودة المنتوج.
من جهته، قال الناطق باسم الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، محمد الحاج الطاهر بولنوار، أن الزيادات في أسعار المشروبات تتوقف على نسبة الزيادة في قانون المالية 2017 ، فإذا كانت قليلة لا تتجاوز نسبة 1 أو 2 في المائة لن تتأثر الأسعار وإذا كانت تصل إلى 5 بالمائة فما فوق، فإن كل المنتجين الذين يستغلون هذه الفرصة للرفع من سعر المشروبات والمياه المعدنية"، مضيفا أن منتجي الحليب ايضا سيعملون على رفع سعر الحليب لأنهم يستغلون أيضا المياه بكثرة. وعلى ما يبدو فإن الحكومة لم تقتنع بالضريبة التي تم فرضها هذه السنة والمقدرة ب 1 دج للتر الواحد، حيث تتجه لرفعها إلى 2 دج وهو السعر الذي اقترحته السنة الماضية، غير أن لقي معارضة شديدة من قبل نواب البرلمان وهو ما حال دون ترسيمها، حيث اهتدت الحكومة إلى خفضها.