فرع المشروبات الغذائية يعاني من الأعباء الجبائية الجديدة

أعرب مسؤولو جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن استيائهم من الأعباء الجبائية الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2017 و التي ستؤثر حسبهم على أسعار المشروبات و الفرع بصفة عامة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة القطاع لسنة 2016 أكد أعضاء الجمعية التي يترأسها السيد علي حمياني أن ارتفاع نسبة الضريبة على القيمة المضافة و أسعار الطاقة (الكهرباء و المحروقات) سيؤثر سلبا على فرع المشروبات الذي عانى من آثار ارتفاع الرسوم سنة 2016 على غرار الرسم على المياه المعبأة.
وقال السيد حمياني في هذا السياق أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة بنقطتين تخدم بالدرجة الأولى السوق الموازية و التي تفرض منافسة غير شريفة على فرع المشروبات و تشكل خطرا على صحة المستهلك.
وأضاف قائلا " لحد الآن ليس هناك زيادات و لكن للجمعية التزامات و أهداف و يجب عليها أن تؤدي مهمتها الأولى و هي (سد الحاجيات) و لكن حين لا يصبح بإمكانها تحمل كل هذه الزيادات ستضطر إلى رفع أسعار منتجاتها".
كما طالب السيد حمياني بإلغاء الضريبة المفروضة على النشاط المهني لفرع المشروبات و التي تشكل عائقا أمام هذا القطاع المرشح للنمو في السنوات المقبلة.
من جهته، اعتبر مدير شركة مصبرات الجزائر الجديدة-الرويبة و عضو بذات الجمعية السيد صاحبي عثماني أن زيادة أسعار المشروبات ستكون نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة والنقل إضافة إلى زيادة تكاليف الاستغلال بعد ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية.
وأضاف السيد عثماني "لم تطبق الزيادة لحد الآن لأن معظم الشركات الناشطة في فرع المشروبات تلجأ إلى مخزون السنة الماضية و لكن مع نهاية شهر فيفري أو مارس ستتبنى هذه الشركات تكاليف إنتاج جديدة (...) و سيترتب عن ذلك زيادة في الأسعار".
للتذكير، فإن فرع المشروبات بالجزائر ينتج سنويا أكثر من 4ر4 مليار لتر ما يسمح بسد 89 % من الحاجيات الوطنية و يحقق سنويا رقم أعمال ب250 مليار دينار كما يوفر 20.000 منصب شغل مباشر و 60.000 منصب غير مباشر.
يستثنى من هذه المعطيات منتجو الحليب و الحليب المعطر و مشروبات الطاقوية المنخرطين في جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات نهاية سنة 2015.