والي بومرداس يقرر تطهير العقار الموجه للإستثمار

على خلفية الفوضى السائدة بمنطقة النشاطات ببغلية

تعرف منطقة النشاطات ببلدية بغلية بعض الفوضى، لاسيما في عدم مراقبة حق امتياز الاستغلال، حيث أن المنطقة شبه ميتة ولا تحمل من منطقة النشاطات سوى الاسم، ما جعلها هيكلا بدون روح في الوقت الذي تعوّل الدولة على الاستثمار لجلب مزيد من الثروة. هذا الأمر جعل الوالي عبد الرحمان مدني فواتيح يبدي امتعاضه الشديد من الوضع» وسيتم إعادة دراسة ملفات الاستثمار واحدا واحدا عبر كل منطقة صناعية وفق جدول خاص من أجل تطهير العقار الاستثماري»، يصرح الوالي ل»المساء».
استغل الوالي فواتيح أمس مناسبة زيارته التفقدية لمنطقة النشاطات ببلدية بغلية ليوضح أنه سيكون صارما في مجال إسناد عقود الامتياز للمستثمرين الذين يريدهم «مساهمين في خلق الثروة محليا، لا عامل سلبي يرجعنا إلى الوراء». وأردف بأنه «سيعقد اجتماعا في غضون الأسابيع القادمة مع المسؤولين من مسيري مناطق العقار الصناعي والاستثمار من أجل «تدارس وضعية هذه المناطق بما يزيد في خلق الثروة محليا». وأضاف «على كل مستثمر إعادة النظر في مجال استغلاله للثقة التي وضعتها فيه الدولة، ومن يرى نفسه غير قادر على الاستغلال «يجبد روحو» وقد انتهى وقت المضاربة في العقار الاستثماري»، يقول المسؤول.
ومنطقة النشاطات لبغلية أنشئت عام 1987 وكانت مُسيرة من طرف البلدية، تتربع على مساحة إجمالية تصل إلى 133 ألف متر مربع، منها أكثر من 100 ألف متر مربع مستغلة، و8264 متر مربع غير مستغل. أصبحت في 2006 تسير من طرف الوكالة العقارية، بها 25 مستثمرا، منهم 5 فقط استغلوا عقودهم وفتحوا نشاطاتهم المختلفة ما بين الصناعة الغذائية، تربية الدواجن، مذابح الدواجن، إلى جانب مستثمر استغل عقد الامتياز ليبني مقرا لمؤسسته الخاصة، إلى جانب آخر فتح وكالة للمراقبة التقنية، وهو ما أثار حفيظة الوالي فواتيح، رافضا استغلال العقد من أجل توسعة نشاطات لا علاقة لها بطبيعة المنطقة الفلاحية، وأمر المسؤولين المعنيين «بعقد اجتماعات لدراسة وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاطات واحدة تلو الأخرى، فالمنحى الذي تؤكد عليه الدولة اليوم يقتضي تشجيع الاستثمار المنتج،وعليه لابد من حزم أكثر في المجال بما يساهم في خلق مناصب شغل ويساهم في التنمية المحلية»،يقول الوالي.
في السياق، أوضح نور الدين بن محمد مدير أملاك الدولة في تصريح ل»المساء» بأن «هناك مستثمرين لم يلتزموا بإنجاز المشاريع حسبما ينص عليه دفتر الشروط المحدد للمهلة بستة أشهر، هؤلاء سيتم استدعاؤهم واحدا تلو الآخر لإعادة النظر في أحقية استغلالهم للامتياز»، مع الإشارة إلى أن هناك من بين المستثمرين ال20 المستفيدين لعقود امتياز من لم يطلق مشروعه منذ 20 سنة خلت!
من جهته، قال عبد السلام غنام، مدير الصناعة والمناجم المُنصّب حديثا ل»المساء» على هامش نفس الزيارة أنه «مبدئيا فيه تبادل للمعلومات مع مختلف الأجهزة المسيرة لملف العقار والاستثمار لتدارس وضعية مناطق النشاطات الصناعية، للانطلاق قريبا في مرحلة تحيين الملفات ومن ثم تطهيرها». وأردف موضحا وجود «ملفات مودعة سيتم أيضا متابعتها ومتابعة مدى التزام كل مستثمر بإنجاز مشاريعه».
جدير بالإشارة أن الوالي فواتيح أوضح أن «فلسفته في مناطق النشاطات تعنى بخلق مناطق متخصصة حسب اختصاص كل بلدية وأولوياتها وخصوصيتها أيضا»، حيث يرى أن إسناد المناطق حسب النشاط الصناعي يزيد من أهلية النشاط في مرحلة أولى ويساهم في تنظيم الأمور بما يزيد في مكانة بومرداس كولاية صناعية.