مقاضاة أربعة مستثمرين واسترجاع 24 قطعة أرض أفادت مديرية أملاك الدولة لولاية الطارف، بأن مصالحها أحالت ملفات أربعة مستثمرين على العدالة مطالبة بإلغاء عقود الامتياز الخاصة بهم و استرجاع العقار الذي منح لهم في إطار تشجيع الاستثمار، بسبب تقاعسهم عن تجسيد مشاريعهم التي تمت الموافقة عليها والتي لازالت تراوح مكانها منذ 1997 . و ذكرت المصادر أنه بالرغم من الاعذارات العديدة الموجهة إليهم لم يبادر المستثمرون الأربعة إلى العمل على تنفيذ ما وعدوا بإنجازه، وهو ما يؤكد حسب المديرية نية هؤلاء المتحايلين في تحويل العقار عن غرضه و البزنسة به خاصة وأن القطع الأرضية المخصصة لهم تتواجد في مواقع هامة. و ذكر مدير أملاك الدولة فاسي عبد الغاني، للنصر نهاية الأسبوع أن إحالة المستثمرين المتقاعسين على العدالة يعود إلى عدم احترامهم دفاتر الشروط والانطلاق في أشغال مشاريعهم، على ضوء المتابعة التي أمر بها الوالي لهذا الملف. و تخص المشاريع التي لم تنطلق حسب مصدرنا إنجاز وحدة لإنتاج مواد التنظيف، و وحدة صيدلانية و وحدة لتحويل الورق والكراريس تتواجد بمنطقة النشاطات التجارية ببلدية زريزر، في حين أن المشروع الإستثماري الرابع يتواجد ببلدية الشط و يتعلق بإنجاز مصنع للعجائن على مساحة 6 آلاف متر مربع. و أوضح المتحدث أن المعاينات الميدانية كشفت عن قيام المستثمر ببيع القطعة الأرضية لشخص آخر أقام عليها معرضا للسيارات، مضيفا أنه تم في وقت سابق إلغاء عقد إمتياز لإنشاء مزرعة لتربية المائيات تتربع على مساحة 10 هكتارات بمنطقة البطاح ببلدية بن مهيدي، بسبب تقاعس المستثمر في الانطلاق في الأشغال التي ظلت تراوح مكانها منذ 2013، رغم استيفاء ملفه لكل الشروط و تسليمه الوثائق المطلوبة بما فيها رخصة البناء. و كشف مدير أملاك الدولة عن صدور أحكام قضائية ضد اثنين من المستثمرين تقضي بإلغاء عقد الامتياز الخاص بهما و استرجاع العقار، في حين أن باقي القضايا الأخرى مطروحة للمداولة أمام الجهات القضائية المختصة، على أن يفصل فيها في غضون الأيام القليلة القادمة. من جهة أخرى أعلن المسؤول عن توجيه إعذارات ثانية وأخيرة لعشرة مستثمرين سجل تماطلهم في أشغال مشاريعهم منها 8 مشاريع قديمة تعود لسنة 1997 و التي تمت الموافقة عليها في عهد "الكالبي" تمت دعوة أصحابها التعجيل بمباشرة الأشغال قبل إحالة ملفاتهم على العدالة لإلغاء عقود الإمتياز وسحب القطع الأرضية منهم. وأشار المصدر أن كل الأوعية العقارية المسترجعة سوف توضع بين أيدي اللجة الولائية للاستثمار من أجل إعادة توزيعها على المستثمرين الجديين، الذين لهم رغبة حقيقية في الإستثمار لخلق الثروة ومناصب الشغل، وهذا موازاة والشروع في إسترجاع 27 قطعة أرضية مخصصة للخدمات عبارة عن عقارات مبنية وغير مبنية، و التي تقرر إلغاء عقود إستفادة أصحابها، بعد أن ظلت هذه الأوعية غير مستغلة و مهملة، حيث سيعاد توزيعها على المستثمرين عن طريق الإمتياز. من جهتها قامت الوكالة العقارية بإلغاء قرارات الاستفادة و استرجاع 24 قطعة أرضية بمناطق النشاطات التجارية على مستوى الولاية، لتماطل المستثمرين في إنجاز مشاريعهم بالرغم من الإعذارات الموجهة لهم، على أن توضع القطع الأرضية المسترجعة أمام اللجنة الولائية للاستثمار لتوزيعها من جديد. و كشف المدير العام للوكالة العقارية براهيم روايسية، عن توجيه اعذارات ثانية ل 22 مستثمرا عبر مناطق النشاطات التجارية والحرفية والصناعية، قصد دفعهم إلى الالتزام بتعهداتهم و احترام دفاتر الشروط، وذلك بالإسراع في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية، قبل إحالة الملفات على العدالة لإلغاء استفادتهم واسترجاع الأوعية العقارية منهم.
