ترسيخ المقاربة الجزائرية في حل الأزمة الليبية وتأجيل منطقة التبادل الحر إلى 2020

مصدر دبلوماسي يكشف ل»المساء» «ورقتين» من زيارة لعمامرة إلى «الاتحاد الأوروبي»

ينتظر أن يلتقي وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد رمطان لعمامرة، بعد غد الأربعاء، ببروكسل، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الاوروبية، فيديريكا موغريني، وكذا المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية جوهانس هان. وينتظر أن تتركز المحادثات حسب مصدر دبلوماسي اتصلت به «المساء» على تقييم الشراكة الثنائية علاوة على استعرض قضايا أمنية وإقليمية تتصدرها الأزمة الليبية.
الزيارة التي كشف عنها الموقع الالكتروني لمفوضية الاتحاد الأوروبي، ستنصب على المستوى الثنائي -حسب مصدرنا- على إعادة تحديد أهداف تقييم اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التطبيق منذ سنوات، والوقوف عند أثره من الناحيتين الاقتصادية والتجارية، مضيفا أن الجزائر تتمسك بإنجاز دراسات تقنية تكميلية طبقا للشروط المرجعية المحددة سابقا من قبل الجانبين في عملية التقييم هذه. علما أن الجزائر سبق لها أن أخطرت المفوضية العام الماضي للبت في مفاوضات لإجراء تقييم موضوعي لتنفيذ الاتفاق بناء على لائحة بيانات أعدتها مجموعة عمل وزارية تتضمن مطالب بلادنا.
المصدر أوضح أن الطرف الأوروبي لم يمانع خلال لقاءاته مع المسؤولين الجزائريين لبحث هذه المقترحات، من خلال التوصل إلى حل بديل يتمثل في تأجيل منطقة التبادل الحر إلى 2020 بعدما كانت مقررة في 2017، معلنا عن تفاؤله بأن تعزز زيارة السيد لعمامرة إلى بروكسل موقف الجزائر من هذا الاتفاق والتسريع في تجسيده وفق ما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
سياسيا، يرى المصدر أن الأزمة الليبية ستستحوذ على محادثات وزير الدولة في مأدبة غذاء مع موغريني، في ظل الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تقوم بها الجزائر، من أجل وضع حد لهذا النزاع وتقريب الأطراف المتناحرة وعلى ضوء استقبالها لمختلف المسؤولين والشخصيات المؤثرة في المسار السياسي الليبي، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يبدي اهتمامه بمقاربة الجزائر المرتكزة على عدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي مع استبعاد الخيار العسكري الذي تورطت فيه عدد من الدول الأوروبية تحت لواء منظمة الحلف الأطلسي التي سبق وأن أعلنت صراحة عن ارتكابها خطأ هذا التدخل، في هذا البلد الذي أضحى يعيش فوضى انعكست على الوضع الأمني في المنطقة ككل.
محدثنا أشار إلى أن التحدي الأمني أضحى يثير مخاوف الاتحاد الأوروبي بعد وقوع اعتداءات إرهابية في عواصم أوروبية جراء تدهور الوضع في ليبيا، مما يجعله يبحث عن شركاء فاعلين للتصدي لمخططات المجموعات الإرهابية، مضيفا أن الجزائر تعد شريكا رئيسيا في هذا المجال بالنظر إلى تجربتها الطويلة في محاربة الإرهاب فضلا عن قانون المصالحة الوطنية الذي وضع حدا للأزمة الدموية التي عاشتها سنوات التسعينيات.
من بين الإفرازات الأخرى للازمة الليبية نجد التدفق الكبير للمهاجرين نحو أوروبا من خلال اتخاذ هذا البلد كنقطة عبور وهي الظاهرة التي أضحت تؤرق القارة العجوز التي اضطرت إلى إطلاق عمليات بحرية على سواحل المتوسط لاقتفاء أثرهم، مشيرا إلى أن الملف سيكون أيضا محور لقاء لعمامرة مع المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية جوهانس هان.
المصدر الدبلوماسي أشار في هذا الصدد إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي يجمعه تنسيقا فعالا مع بلادنا يقدر جدية تعاطي الجزائر مع هذا الملف، كون هذا الأخير يشهد تقدما بخلاف دول مغاربية أخرى مازال يوجه لها اتهام الإساءة إلى المهاجرين لا سيما المغرب وفق تقرير صادر مؤخرا عن الاتحاد يتهم الرباط بممارسة العنصرية ضد المهاجرين الأفارقة.