فعالية المعادلة الأمنية لحماية الطفل مرهونة بمشاركة الجميع

عميد الشرطة خيرة مسعودان ل''المساء":

أوضحت خيرة مسعودان، عميد الشرطة من خلية القصر وحماية الأحداث، أن المعادلة الأمنية لحماية الطفولة لن تكون فعالة إلا بمشاركة الجميع، قاصدة بذلك مختلف أطراف المجتمع، انطلاقا من الأسرة، مرورا بالمدارس التكوينية، وصولا إلى المجتمع المدني، حيث أشارت إلى أن قضية الطفولة أضحت اليوم قضية عالمية، وهي قضية مجتمع كامل ولا يخص طرفا واحدا منه فقط.
أوضحت المتحدثة خلال مشاركتها مؤخرا، في فعاليات إطلاق أشغال الدورات التكوينية التي نظمتها الشبكة الجزائرية لحماية حقوق الطفل "ندى"، بالتنسيق مع مركز "الحياة" لتنمية المجتمع المدني، أن مديرية الأمن الوطني من المؤسسات السباقة في حماية هذه الفئة الهشة من المجتمع، قبل المصادقة على قانون حماية الطفولة.
ونظرا لأهمية هذه القضية تضيف تم تجنيد 50 فرقة لحماية الطفولة عبر التراب الوطني، ثلاثة منها متمركزة في العاصمة، وفي هذا الخصوص تقول عميد الشرطة بأن حساسية العاصمة كغيرها من عواصم دول العالم لها خصوصياتها، حيث يكثر التوافد عليها، مما يجعلها تسجل حضور العديد من الأطفال يوميا، هذا ما يخلق معادلة طردية بين ذلك التوافد وارتفاع نسبة الجريمة، أو بتعبير آخر، محاولة ارتكاب الجريمة، منها اختطاف الأطفال، مما جعل المديرية العامة للأمن الوطني تضاعف الحماية في هذه المنطقة وتشددها بهدف تغطية شاملة وفعالة فيها.
تعمل هذه الفرق، حسب المتحدثة، على معالجة مختلف القضايا المتعلقة بالطفل سواء الأطفال الجانحين، وفي حالة الخطر منهم المعنفين، ضحايا الاستغلال، الاختطاف، الإهمال أو التسول..
تضيف المتحدثة: "تتضح مشاركة المديرية العامة للأمن الوطني في مختلف النشاطات الجوارية، حيث يتم تجنيد فرق خاصة بنقل دوريات للأماكن التي تشهد توافدا كبيرا للأطفال، لضمان الراحة والأمن طيلة تواجدهم هناك، حيث تتصدى فرق الأمن لمختلف الجرائم التي تحاول المساس بسلامة الطفل وراحته النفسية والجسدية والعقلية.
على صعيد آخر، قالت عميدة الشرطة بأن الاستثمار في العنصر البشري أمر جد مهم، وهو جد حساس أيضا، مما يستدعي ضرورة الالتحاق بدورات تكوينية تهدف إلى التدرب حول طرق التعامل مع الطفل والتواصل معه، فلصغر سنه، يتميز الطفل بخصوصية التواصل فريد، الأمر الذي يدعو إلى الحرص على فهمه للتمكن من مساعدته وإنقاذه في حالة تعرضه للخطر.
وفي هذا الخصوص، تم تعزيز الفرق الأمنية بعناصر نسوية، حيث ارتأى من خلالها السيد اللواء المدير العام لمديرية الأمن الوطني دعم الفرق بنساء، لأنهن قادرات على التواصل مع الطفل، وأوضحت المتحدثة أن هذه المبادرة هي الصورة الحقيقية التي تجسد مدى اهتمام المديرية بهذه الفئة الهشة من المجتمع.
وفي الأخير، ثمنت السيدة مسعودان تعليمة الوزير الأول سنة 2016 الخاصة بإطلاق المخطط الوطني للإنذار بالاختطاف وتوزيعه على مختلف مصالح الشرطة عبر الولايات، حيث أثمر هذا المخطط بثماره وعزز حماية الطفل، بعدما أقحم كل المؤسسات والمجتمع المدني والأطراف التي تشارك في عملية التبليغ عبر الخط 104 عن أية حالة اختطاف أو ملاحظة فعل يمس بسلامة الطفل وراحته، مع ضمان الحماية التامة للشخص الذي يقوم بالتبليغ.