قاطنو "الأحواش" بهراوة يرفضون الترحيل

طالَبوا بتسوية وضعيتهم القانونية

رفض سكان "الأحواش" ببلدية هراوة شرق العاصمة، ترحيلهم إلى سكنات اجتماعية جديدة في إطار عملية إعادة الإسكان التي تشرف عليها مصالح ولاية الجزائر، مؤكدين أن سكناتهم التي يقطنون بها منذ الفترة الاستعمارية، قد تم تجهيزها بمختلف اللواحق الضرورية، من بينها الماء الصالح للشرب، الغاز الطبيعي، وقنوات الصرف الصحي.
أكد عشرات السكان القاطنين على مستوى أحواش بلدية هراوة شرق العاصمة، رفضهم مقترح ولاية الجزائر، القاضي بترحيلهم إلى سكنات اجتماعية بعد أن شملهم الإحصاء خلال سنة 2007، ومن المفروض برمجتهم ضمن عملية إعادة إسكان قاطني البيوت الهشة، لاسيما أن العديد من العائلات القاطنة على مستوى "أحواش" بلدية هراوة تلقوا إشعارات ومراسلات رسمية من قبل الجهات الوصية خلال الشهرين الماضيين، تؤكد على ضرورة إخلاء السكنات القديمة التي هي على شكل "أحواش"، يعود بناؤها إلى الفترة الاستعمارية، بغية استرجاع الأوعية العقارية التي هي في الأصل ملك للدولة.
وتابع محدثونا من قاطني حي "الكاريار" حوش"كواط"، أن مقترح ولاية الجزائر القاضي بإعادة إسكان العائلات القاطنة على مستوى "الأحواش"، لم تستسغه العائلات، لاسيما أنها شغلت تلك السكنات لمدة زمنية طويلة فاقت العشرين سنة، وهناك من العائلات من تسكن الأحواش منذ الاستقلال، وقامت بإعادة تهيئة السكنات، مشيرين في معرض حديثهم مع "المساء" إلى أن ترحيل العائلات من سكنات فردية واسعة ومتعددة الغرف إلى سكنات تشبه "الأقفاص"، سيكون أمرا مجحفا في حق الجميع، لاسيما أن في العائلة الواحدة أكثر من عائلة صغيرة، ويستحيل على المصالح الولائية أن تعيد إسكان كلّ العائلات القاطنة ب "الأحواش".
وعرّج السكان في معرض حديثهم مع "المساء"، على أن المصالح المحلية قامت بتوصيل "الأحواش" بكل التوصيلات الضرورية، من بينها الماء الصالح للشرب والغاز الطبيعي وقنوات الصرف الصحي بدون الحديث عن الكهرباء. أما بخصوص تعبيد الطريق فهناك من العائلات من تحملت على عاتقها مسؤولية تعبيد الطريق وتزفيتها، وكان الأحرى بالمصالح الولائية النظر بشكل جدي في تسوية الوضعية القانونية لقاطني الأحواش، وليس إعادة ترحيلهم إلى سكنات اجتماعية شبيهة بالأقفاص، وهو المقترح الذي رفضته العائلات جملة وتفصيلا.
وفي سياق متصل، قال محدثونا إن الإشعارات التي قامت المصالح الولائية بتوجيهها إلى العائلات القاطنة بالأحواش منذ أقل من شهرين من الآن، نزلت عليهم كالصاعقة، مؤكدين رفضهم القاطع مقترح المصالح الولائية ورغبتهم في تسوية وضعيتهم القانونية تجاه السكنات التي يشغلونها منذ عشرات السنين، لاسيما أنهم أنفقوا الكثير من أجل تهيئة تلك السكنات التي تشغلها أكثر من عائلة واحدة.
من جهتنا تنقلنا إلى رئيسة المجلس الشعبي البلدي لهراوة حورية العزوني، للحصول على معلومات أوفى حول موضوع الأحواش، غير أنها لم تستقبلنا بحجة انشغالها باستقبال مجموعة من ممثلي المجتمع المدني وممثلين عن تجار السوق البلدي لهراوة.