الحكم بالإعدام على ولطاش

محكمة الجنايات تؤيد التماسات النيابة

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، في ساعة متأخرة من مساء أمس، بالإعدام في حق شعيب ولطاش بتهمة القتل العمدي للمدير السابق للأمن الوطني علي تونسي ومحاولة قتل ثلاثة إطارات أخرى مع حيازة سلاح ناري من الصنف الرابع دون رخصة. وبهذا، تكون محكمة الجنايات قد أيدت التماسات النيابة العامة التي التمست نفس العقوبة
يأتي هذا الحكم بعد أن التمست النيابة العامة تسليط حكم الإعدام على المتهم ومصادرة المحجوزات، طالبة من هيئة المحكمة الاستناد إلى عدة نقاط تشكل تناقضات في تصريحات المتهم، وتؤكد فعلا تورطه في الجريمة، وهي الالتماسات التي رفضها دفاع المتهم جملة وتفصيلا، واصفا مراحل معالجة الملف بأنها «تتسم بالتناقضات والتجاوزات».وذكر النائب العام، عكروت العربي، في مرافعته التي دامت قرابة الساعتين أنه لا يوجد من عقاب في المتهم إلا «الإعدام»، لأن الأمر يتعلق بشخص أعلى مسؤول في جهاز الشرطة، وداخل هيئة حساسة هي المديرية العامة للأمن الوطني، مستندا إلى تصريحات المتهم ولطاش المتناقضة خلال مراحل التحقيق، وأنه رغم ذلك فهو لا يزال يبحث عن «قشة نجاة يتعلق بها»، مرجعا سبب اقترافه لهذه الجريمة إلى كونه انكشف أمر تورطه في منح صفقة تزويد المديرية بوسائل للإعلام الآلي لصهره المدعو ساطور توفيق، مقابل مبالغ خيالية، مستغلا سلطته كرئيس لجنة عصرنة المديرية، وهو المنصب الذي منحه إياه الفقيد على تونسي.وراح النائب العام – من أجل التدليل على مرافعته- يعيد كرونولوجيا الأحداث إلى بداية إلى 7 فبراير 2010، حينما أرسل الضحية علي تونسي رسالة شخصية إلى ولطاش، يطلب فيها منه توضيحات حول مدى صحة منح الصفقة لصهره، مما أثار حفيظة ولطاش، الأمر الذي دفع به إلى ارتكاب هذه الجريمة، وأن المتهم يوم وقوع الجريمة اطلع على مقال بجريدة «النهار» يتحدث عن تجميد المدير العام للأمن الوطني لمهام رئيس الوحدة الجوية، فذهب ولطاش في ذلك اليوم إلى مكتب المدير العام طالبا منه تأجيل اجتماع المديرين المركزيين حتى يبعد عن نفسه «الإهانة» التي سيتعرض إليها لا محالة في هذا الاجتماع الذي كان سيخصصه علي تونسي للوقوف على نتائج عصرنة جهاز الشرطة».وأضاف أنه لو لم يكن عازما على الجريمة لما استدعى العمداء الثلاثة الذين لهم صلة بمعارضتهم لحصيلة نشاطه حول تحديث الجهاز.
وتأسف ممثل الحق العام لكون الضحية علي تونسي، الذي لبى نداء الوطن في عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال، بقبول مسؤولية الأمن في 1995، خلال العشرية السوداء، حينما كان الجزائريون لا يأمنون على أنفسهم وممتلكاتهم، وأن الضحية لم تنل منه يد الإرهاب الهمجي، لتنال منه يد الغدر من طرف «ذراعه الأيمن» الذي وضع فيه الثقة العمياء واستأمنه على المسؤولية وعلى نفسه. وقال النائب عكروت، إن المتهم كان يبيّت نية القتل عندما جلب معه المسدس، وكان يصر على
إلغاء الاجتماع ولو بالرصاص، وهو ما حدث فعلا، وأعاد المتحدث تذكير المتهم بباقي مراحل التحقيق وأهمها حسبه مرحلة إعادة تمثيل الجريمة- التي كانت على مرأى ومسمع دفاعه الذي لم يعارض أي لقطة من لقطات الواقعة. للإشارة كان القاضي بن خرشي، قد استمع في مستهل الجلسة الثانية صبيحة أمس، لتصريحات نحو 25 شاهدا أغلبهم أعضاء في اللجنة التقنية المكلفة بتقييم ومناقشة مشروع تحديث تجهيزات الشرطة، الذين كانوا حاضرين بالمديرية العامة يوم وقوع الجريمة. وقد تقاطعت تصريحاتهم بكونهم لم يعرفوا سبب الجريمة وأطوارها لكونهم كانوا في قاعة الاجتماعات، فيما سرد اثنان من الحرس الشخصي للضحية ومنهم حاج قاسي احسن، الذي أكد أنه شارك في مداهمة مكتب مديره وركل بقوة الباب الذي أغلقه ولطاش ووجد الجاني جالسا على كرسي بالقرب من مكتب المدير يحمل بكلتا يديه المسدس، وقام زميله بضرب ولطاش على يديه وأسقط المسدس من يده، للسيطرة عليه، ثم استدعى الإسعافات الطبية لإنقاذه وطلب معاينة جثة الضحية علي تونسي، الذي كان غارقا في دمائه، كما قدم الطبيب الشرعي الدكتور رشيد بلحاج، توضيحات بشأن معاينة جثة الضحية والإشراف على تشريحها، وأعطى تفسيرات عن مسار الرصاصتين داخل جسم الضحية،