مناقصة الطاقات المتجددة تطلَق نهاية مارس

في انتظار صدور مرسومها التنفيذي في الجريدة الرسمية

أعلن الرئيس المدير العام لشركة هندسة الكهرباء والغاز، محمد أركاب، من واشنطن، أن وزارة الطاقة تعتزم إطلاق المناقصة المتعلقة بالمشروع الضخم المتمثل في توليد الطاقة الشمسية الضوئية ب4.025 ميغاواط نهاية الشهر الجاري أو بداية أفريل المقبل. وكان وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، أكد في تصريحات صحفية سابقة، أن المناقصة المنتظرة في الأوساط الاقتصادية، سيتم إطلاقها فور نشر النصوص المتعلقة بها في الجريدة الرسمية.
يُذكر أن هذا المشروع الذي سيعرف إطلاق أول مناقصة من هذا النوع في الجزائر مفتوحة لمتعاملين جزائريين عموميين وخواص ومتعاملين أجانب، يدخل في إطار برنامج ترقية الطاقات المتجددة ببلادنا والهادفة إلى إنتاج 30 بالمائة من الكهرباء المنتجة ابتداء من الطاقات البديلة في آفاق 2030.
وستشمل المناقصة الجزء الأول من البرنامج الذي يتضمن إجمالا إنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء. وسيتم تجسيده عبر 3 مراحل كل مرحلة تخص إنتاج 1350 ميغاواط، كما أوضح سابقا وزير الطاقة، الذي أكد أن العقارات الموجهة لهذه المشاريع جاهزة عبر عدة ولايات، لاسيما في الجنوب والهضاب العليا.
وحسب السيد أركاب، الذي تحدّث إلى وكالة الأنباء الجزائرية على هامش منتدى القمّة الإفريقية للطاقة «باورينغ أفريكا سوميت» فإن للمشروع جانبان «طاقوي وصناعي». ويُنتظر إنجاز عدة محطات لتوليد الكهرباء على مستوى الهضاب العليا وفي الجنوب؛ حيث تتوفر البلاد على مؤهلات مهمة في مجال الطاقة الشمسية، مضيفا أن فضاءات خُصصت لإنجاز محطات توليد الطاقة الشمسية في عدة ولايات، على غرار بشار والوادي وورقلة وبسكرة والجلفة والمسيلة، وأن معدل إنتاج كل محطة سيتجاوز 100 ميغاواط.
وبخصوص الشق الصناعي للمشروع تعتزم شركة هندسة الكهرباء والغاز، إنجاز مصنع أو عدة مصانع لإنتاج العتاد والتجهيزات المخصصة لهذه الوحدات. وأفاد بأن الهدف المتوخى هو إرساء أسس قاعدة صناعية في مجال الطاقة الكهروضوئية، كلفت وزارة الطاقة الشركة بتحضير المناقصات الخاصة بها.
وكانت الحكومة أكدت أن إنجاز السياسة الجديدة لتطوير الطاقات المتجددة مرهون بتطوير صناعة محلية وتحويل التكنولوجيات في هذا المجال الذي يعرف تطورا ملحوظا من عام لآخر.
ولإعطاء دفع لهذا التوجه الطاقوي فإن وزير الطاقة قد شدد في عدة مناسبات، أن سوناطراك سيتم إقحامها في هذا المجال لتكون مساهما أساسيا مع الشركات الوطنية الأخرى خاصة وعمومية وحتى الأجنبية من أجل إعطاء الدفع اللازم لهذا المشروع.
وفيما يخص الشق الطاقوي يتضمن مشروع المناقصة إنشاء عدة مؤسسات مكلفة بالتمويل ومؤسسات تسيير المشاريع وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وكذا تسويق الكهرباء المنتجة.
وسيتم توزيع الرأسمال الاجتماعي لكل شركة طبقا للتنظيم المسيّر للاستثمار الأجنبي، والذي يمنح مساهمة بنسبة 51% للمستثمر الوطني، و49% للشريك الأجنبي. وستشارك سوناطراك في المشروع الطاقوي بمساهمة نسبتها 40% في كل شركة، في حين ستشارك شركة سونلغاز والشركات العمومية والخاصة الوطنية بنسبة 11%.
كما تم تحديد أقصى نسبة للمساهمة في رأسمال كل شركة في إطار هذا المشروع ب6% بالنسبة للشركات الخاصة الجزائرية. وسيموّل كل مشروع محطة طاقة شمسية بنسبة 30% من الأموال الخاصة للمساهمين، وبنسبة 70% من خلال قروض بنكية.
كما سيتم توزيع رأس المال في الشركات الصناعية المشتركة المكلفة بصناعة التجهيزات الموجهة لمحطات الطاقة الشمسية طبقا للقواعد المسيّرة للاستثمار الأجنبي. وتعين وزارة الطاقة الشركات الوطنية العمومية والخاصة التي ستشترك مع شركة سونلغاز والمجمّع الإيطالي (إيني) في هذه المشاريع. كما سيتم تحديد نسبة مساهمة الشركات الخاصة في رأس المال الاجتماعي للمصانع بالتنسيق مع وزارة الطاقة.