مناقصة لتجسيد المشروع الضخم للطاقة الشمسية

وزارة الطاقة تنوي إطلاقها ابتداء من نهاية مارس
**
أوضح الرئيس المدير العام لشركة هندسة الكهرباء والغاز محمد اركاب بواشنطن أن وزارة الطاقة تعتزم إطلاق المناقصة المتعلقة بالمشروع الضخم المتمثل في توليد الطاقة الشمسية الضوئية ب4.025 ميغاواط ابتداء من نهاية شهر مارس الجاري.
وفي حديث لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش المنتدى القمة الإفريقية للطاقة (باورينغ أفريقا سوميت) أوضح السيد اركاب أن هذه المناقصة الموجهة للمستثمرين والمندرجة في إطار السياسة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة (ستطلق مع نهاية شهر مارس الجاري أو مطلع شهر أفريل المقبل).
ويتضمن المشروع الذي قسم إلى ثلاث حصص ب1.350 ميغاواط لكل حصة جزأين طاقوي وأخر صناعي. كما ينتظر انجاز عدة محطات لتوليد الكهرباء على مستوى الهضاب العليا وفي الجنوب حيث تتوفر البلاد على مؤهلات مهمة في مجال الطاقة الشمسية.
كما أوضح السيد اركاب أنه سيتم إنجاز محطات توليد الطاقة الشمسية في عدة ولايات على غرار بشار والوادي وورقلة وبسكرة والجلفة ومسيلة مشيرا إلى أن معدل إنتاج كل محطة سيتجاوز ال 100 ميغاواط.
وبخصوص الشق الصناعي للمشروع تعتزم شركة هندسة الكهرباء والغاز إنجاز مصنع أو عدة مصانع لإنتاج العتاد والتجهيزات المخصصة لهذه الوحدات.
كما أفاد السيد اركاب بأن الهدف المتوخى هو إرساء أسس قاعدة صناعية في مجال الطاقة الكهروضوئية كلفت وزارة الطاقة الشركة بتحضير المناقصات الخاصة بها.
وسيساعد دخول هذا المشروع الطموح حيّز التشغيل على تقليص بشكل ملحوظ حجم استهلاك الغاز الذي يستعمل في إنتاج الكهرباء في الجزائر.
وستعمل محطات توليد الطاقة الشمسية في النهار بالتناوب مع محطات الغاز وستسمح بذلك باقتصاد كميات معتبرة من الطاقة.
واسترسل قائلا (نعمل حاليا على مستوى شركة سونلغاز على تقليص استهلاك الغاز بتفضيل استعمال المحطات ذات الدورات المتكاملة).
سوناطراك مساهم مهم مع شركات المشروع
وفي ما يخص الشق الطاقوي يتضمن مشروع المناقصة الذي عرض خلال طاولة مستديرة حول الطاقات المتجددة بإفريقيا إنشاء عدة مؤسسات مكلفة بالتمويل ومؤسسات تسيير المشاريع وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وكذا تسويق الكهرباء المنتجة.
وسيتم توزيع الرأس مال الاجتماعي لكل شركة طبقا للتنظيم المسير للاستثمار الأجنبي والذي يمنح مساهمة بنسبة 51 بالمائة للمستثمر الوطني و49 بالمائة للشريك الأجنبي.
وستشارك سوناطراك في المشروع الطاقوي بمساهمة نسبتها 40 بالمائة في كل شركة في إطار هذا المشروع في حين ستشارك شركة سونالغاز والشركات العمومية والخاصة الوطنية بنسبة 11 بالمائة.
كما تم تحديد أقصى نسبة للمساهمة في رأس مال كل شركة في إطار هذا المشروع ب6 بالمائة بالنسبة للشركات الخاصة الجزائرية.
وسيستفيد مجمع سونلغاز من مساهمته في هذا المشروع حيث سيتمكن من استرجاع أحجام مهمة من الغاز موجهة لإنتاج الكهرباء من خلال إعادة توجيهها نحو التصدير.
ومن جهة أخرى سيتم التكفل بحاجيات الاستدانة المتعلقة بالمشروع الطاقوي من خلال تمويل أساسه مردودية المشروع فقط حسب ما جاء في تفاصيل مشروع المناقصة.
وسيمول كل مشروع محطة طاقة شمسية بنسبة 30 بالمائة من الأموال الخاصة للمساهمين وبنسبة 70 بالمائة من خلال قروض بنكية.
كما سيتم توزيع رأس المال في الشركات الصناعية المشتركة المكلفة بصناعة التجهيزات الموجهة لمحطات الطاقة الشمسية طبقا للقواعد المسيّرة للاستثمار الأجنبي.
وستعين وزارة الطاقة والمناجم الشركات الوطنية العمومية والخاصة التي ستشترك مع شركة سونلغاز ومجمع الإيطالي (ايني) في هذه المشاريع.
كما سيتم تحديد نسبة مساهمة الشركات الخاصة في رأس المال الاجتماعي للمصانع بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمناجم.