إطلاق المناقصة المتعلقة بالمشروع الضخم للطاقة الشمسية بالجزائر ابتداء من نهاية مارس الجاري

أوضح الرئيس المدير العام لشركة هندسة الكهرباء والغاز محمد اركاب أمس الجمعة بواشنطن أن وزارة الطاقة تعتزم إطلاق المناقصة المتعلقة بالمشروع الضخم المتمثل في توليد الطاقة الشمسية الضوئية ب 4.025 ميغاواط ابتداء من نهاية شهر مارس الجاري.
و في حديث على هامش المنتدى القمة الإفريقية للطاقة "باورينغ أفريقا سوميت" أوضح اركاب أن هذه المناقصة الموجهة للمستثمرين و المندرجة في إطار السياسة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة "ستطلق مع نهاية شهر مارس الجاري أو مطلع شهر ابريل المقبل".
ويتضمن المشروع الذي قسم إلى ثلاث حصص ب 1.350 ميغاواط لكل حصة جزأين طاقوي و أخر صناعي. كما ينتظر انجاز عدة محطات لتوليد الكهرباء على مستوى الهضاب العليا و في الجنوب حيث تتوفر البلاد على مؤهلات مهمة في مجال الطاقة الشمسية.
كما أوضح اركاب أنه سيتم انجاز محطات توليد الطاقة الشمسية في عدة ولايات على غرار بشار و الوادي و ورقلة و بسكرة و الجلفة و مسيلة مشيرا إلى أن معدل إنتاج كل محطة سيتجاوز ال 100 ميغاواط.
وبخصوص الشق الصناعي للمشروع تعتزم شركة هندسة الكهرباء و الغاز انجاز مصنع أو عدة مصانع لإنتاج العتاد والتجهيزات المخصصة لهذه الوحدات.
كما أفاد اركاب بأن الهدف المتوخى هو إرساء أسس قاعدة صناعية في مجال الطاقة الكهروضوئية كلفت وزارة الطاقة الشركة بتحضير المناقصات الخاصة بها.
و سيساعد دخول هذا المشروع الطموح حيز التشغيل على تقليص بشكل ملحوظ حجم استهلاك الغاز الذي يستعمل في إنتاج الكهرباء في الجزائر.
و ستعمل محطات توليد الطاقة الشمسية في النهار بالتناوب مع محطات الغاز و ستسمح بذلك باقتصاد كميات معتبرة من الطاقة.
و استرسل قائلا "نعمل حاليا على مستوى شركة سونلغاز على تقليص استهلاك الغاز بتفضيل استعمال المحطات ذات الدورات المتكاملة".

سوناطراك مساهم مهم مع شركات المشروع

و في ما يخص الشق الطاقوي يتضمن مشروع المناقصة الذي عرض خلال طاولة مستديرة حول الطاقات المتجددة بإفريقيا إنشاء عدة مؤسسات مكلفة بالتمويل و مؤسسات تسيير المشاريع و تشغيل محطات الطاقة الشمسية و كذا تسويق الكهرباء المنتجة.
و سيتم توزيع الرأس مال الاجتماعي لكل شركة طبقا للتنظيم المسير للاستثمار الأجنبي و الذي يمنح مساهمة بنسبة 51% للمستثمر الوطني و 49% للشريك الأجنبي.
و ستشارك سوناطراك في المشروع الطاقوي بمساهمة نسبتها 40% في كل شركة في إطار هذا المشروع في حين ستشارك شركة سونالغاز و الشركات العمومية و الخاصة الوطنية بنسبة 11%.
كما تم تحديد أقصى نسبة للمساهمة في رأس مال كل شركة في إطار هذا المشروع ب 6% بالنسبة للشركات الخاصة الجزائرية.
و سيستفيد مجمع سونلغاز من مساهمته في هذا المشروع حيث سيتمكن من استرجاع أحجام مهمة من الغاز موجهة لإنتاج الكهرباء من خلال إعادة توجيهها نحو التصدير.
و من جهة أخرى سيتم التكفل بحاجيات الاستدانة المتعلقة بالمشروع الطاقوي من خلال تمويل أساسه مردودية المشروع فقط حسب ما جاء في تفاصيل مشروع المناقصة.
و سيمول كل مشروع محطة طاقة شمسية بنسبة 30% من الأموال الخاصة للمساهمين و بنسبة 70% من خلال قروض بنكية.
كما سيتم توزيع رأس المال في الشركات الصناعية المشتركة المكلفة بصناعة التجهيزات الموجهة لمحطات الطاقة الشمسية طبقا للقواعد المسيرة للاستثمار الأجنبي.
و ستعين وزارة الطاقة و المناجم الشركات الوطنية العمومية و الخاصة التي ستشترك مع شركة سونلغاز و مجمع الايطالي (ايني) في هذه المشاريع.
كما سيتم تحديد نسبة مساهمة الشركات الخاصة في رأس المال الاجتماعي للمصانع بالتنسيق مع وزارة الطاقة و المناجم.