ديون ب37 مليارا تخرج شاحنات جمع النفايات للشارع

بلدية وهران عجزت عن تسديد مستحقاتهم

انتهى الاجتماع الذي عقد إلى ساعة متأخرة من يوم الأربعاء الماضي، وجمع نائب رئيس بلدية وهران والمفتش العام للولاية ومدير المالية، إلى جانب ممثلي أصحاب شاحنات جمع القمامة الخواص بمقر الولاية، إلى عودة الشاحنات للعمل، بعد الإضراب الذي شنه أصحاب الحافلات واعتصامهم أمام مقر المصلحة للمطالبة بمستحقاتهم المالية العالقة.
كشف نائب رئيس بلدية وهران، السيد محمد واعد ل«المساء»، أنّ قرار دخول أصحاب الشاحنات الخواص في الاحتجاج لم يكن ينتظر، كونهم لم يبلغوا البلدية بذلك، حيث تم ّاستقبالهم يوم الأربعاء الماضي بمقر الولاية لاجتماع أول بحضور مدير الإدارة المحلية لولاية وهران، أعقبه اجتماع ثان بعد الظهيرة، تواصل إلى حدود الساعة الثامنة مساء، حضره المفتش العام للولاية، مدير المالية، وممثلي أصحاب شاحنات جمع القمامات الخواص. وتم الاتفاق على التزام البلدية بتسديد شطر من الديون المترتبة على عاتق البلدية لصالح أصحاب الشاحنات الخواص والمقدرة ب31 مليارا، في انتظار تسوية نهائية للملف المعقد.
قامت بلدية وهران، في إطار مخطّط للقضاء على النفايات المنزلية، بالتعاقد مع 144 مؤسّسة خاصة لجمع القمامة، إلى جانب التعاقد مع المؤسسة العمومية «وهران نظافة» التي تتوفّر على 30 شاحنة نظافة، فيما وفّرت البلدية 30 شاحنة أخرى، غير أنه ورغم هذا الأسطول من الشاحنات، لا تزال المدينة تتخبّط في مشاكل القمامة المنتشرة بكامل أرجائها، مع تخصيص ميزانية سنوية تقدر ب40 مليار سنتيم لتسديد مستحقات الشاحنات الخاصة، علما أن عددا من المنتخبين المحليين رفضوا التعاقد مع المؤسسات الخاصة وتوفير الميزانية المذكورة سنويا، والتي بالإمكان أن تستخدم لشراء حوالي 20 شاحنة، ومنه التحكم في عملية جمع القمامة التي لا يزال يكتنفها الغموض أمام المبالغ الكبيرة المصروفة دون أن يتم حل المشكل ميدانيا.
يذكر أن أصحاب شاحنات جمع النفايات الخواص قاموا بالاحتجاج والخروج إلى الشارع، من خلال وضع شاحناتهم بالطريق المحيطي رقم 3، حيث يتواجد مقر قسم النظافة والتطهير لبلدية وهران للمطالبة بحقوقهم المترتبة على عاتق البلدية منذ سنة 2014، حسب ممثل أصحاب شاحنات جمع القمامة.
75 بالمائة من المتعاملين لا يحترمون البيئة .... ضرورة الاهتمام بالمحيط والبيئة
أكد مدير تسيير المناطق الصناعية بولاية وهران، أن ما لا يقل عن 75 بالمائة من المتعاملين الاقتصاديين لا يحترمون البيئة ولا يعتبرون من أصدقائها، وكل ما يهمهم هو ما يجنونه من أموال طائلة، ولو كان ذلك على حساب الصحة العمومية التي لا يعيرونها أي اهتمام أصلا.
مدير تسيير المناطق الصناعية قال بالحرف الواحد، إنه يملك من الأدلة الكثير وراسل في العديد من المناسبات السلطات العمومية المحلية والمركزية، لوضع حد للتدهور البيئي الذي تعرفه مختلف المناطق الصناعية بالولاية، لاسيما تلك الواقعة ببلدية السانيا، حيث يرمي المتعاملون نفاياتهم في الطبيعة دون أي اعتبار لضرورة الحفاظ على البيئة، التي تعمل السلطات العمومية كل ما في وسعها بهدف المحافظة على نظافتها ونقاوتها.
في هذا السياق، وجهت مصالح مديرية البيئة العديد من الإعذارات للمتعاملين، تدعوهم فيها إلى ضرورة احترام نشاطهم التجاري والصناعي من خلال التعامل الجيد والجاد مع مخلفاتهم ونفاياتهم، إلا أنهم لا يعيرون للمراسلات أي اهتمام ولا أدنى احترام، الأمر الذي جعل والي الولاية نفسه يوجه لهم العديد من المراسلات جراء هذه المخلفات، لكن الأمور بقيت على حالها، بل ازدادت سوءا وتعفنا.
جراء هذا الوضع غير الجيد وغير الحضري، يجد المتجول في مختلف هذه المناطق الصناعية الكثير من شبكات الصرف الصحي المهترئة وغير الصالحة للاستعمال أصلا جراء انسدادها، وعدم اكتراث أصحاب المصانع بضرورة تنقيتها وتنظيفها، منتظرين من السلطات البلدية والولائية القيام بهذا العمل الذي هو في الأصل من صلاحيات مديريات هذه المعامل، التي لا تتجاوب مع المسيرين الآخرين وكان الأمر لا يعنيهم.
إلى جانب هذا الوضع المتردي، يقوم العديد من المسيرين برمي بعض الآلات التي لم تعد صالحة للاستعمال في الطبيعة كذلك، وهو ما يشوّه المنظر العام، مما أصبح عائقا أمام القيام ببعض الأشغال على مستوى المنطقة الصناعية التي ترمى بها النفايات، دون احترام شروط التعامل مع الأوضاع البيئية. الأمر الذي يجعل المتعامل يستاء من الاستمرار في التعامل مع مثل هذه النماذج من المشرفين على الاستثمار في الولاية التي يعتبرها العديد من المتعاملين من الولايات النموذجية في ذلك، غير أن الوضع المتردي لا يسمح بالقيام بأية أشغال، إلا بعد أن تصبح الأوضاع عادية يحترم فيها المتعامل الاقتصادي نفسه قبل غيره من المتعاملين والإداريين الآخرين، خاصة الذين يهمهم كثيرا أن تكون الأمور منتظمة وتسير في الأطر القانونية التي تؤكد على ضرورة الاهتمام أكثر من أي وقت مضى، بالصحة العمومية التي هي الشغل الشاغل للحكومة والسلطات العمومية العليا في البلد.