في سابقة في تاريخ الحرب الأهلية في الصومال

19 قتيلا في تفجيرات بسيارات ملغَّمة

اهتزت الصومال أمس على وقع خمسة تفجيرات انتحارية أربعة منها نفذت بسيارات مفخخة استهدفت مباني رسمية ومبنى تابعا للأمم المتحدة بمدينتين بشمال البلاد خلفت جميعها مصرع 19 شخصا وعشرات الجرحى. واستهدفت ثلاثة تفجيرات ثلاثة مباني إستراتيجية بمدينة هارغيسا عاصمة أرض الصومال المنطقة الانفصالية في شمال البلاد.

وقال عبدي دهير سعيد مسؤول الشرطة في أرض الصومال أن سيارات من نوع طويوطا كبيرة الحجم محملة بمواد متفجرة استهدفت قصر الرئاسة ومقر برنامج الأمم المتحدة للتنمية والتمثيلية الدبلوماسية الإثيوبية في مدينة هارغيسا عاصمة أرض الصومال في وقت يكاد يكون متزامنا.
ووجه المسؤول الأمني أصابع الاتهام إلى من وصفها بالجماعات الإرهابية، وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات العمليات الانتحارية التي كان من بين ضحاياها أمين الرئاسة بالمنطقة الانفصالية.
وتضاربت المعلومات حول حياة رئيس أرض الصومال ظهير ريال كهين بعد استهداف مبنى الرئاسة وما اذا كان متواجدا بمكتبه لحظة الانفجار ليتأكد فيما بعد انه لم يصب بأي أذى.
وقال المسؤول الأمني أن منفذي العمليات الانتحارية لقوا حتفهم في هذه الهجمات مما يرفع عدد قتلاها إلى 22 شخصا وعشرات الجرحى من بينهم مصابين بجروح خطيرة.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية أمس تعرض مقرها في شمال الصومال لعملية تفجيرية وقالت أن سيارة مفخخة اقتحمت مبنى برنامج الأمم المتحدة للتنمية الواقع بمدينة هارغيسا مما أدى الى سقوط قتلى وجرحى ولكن من دون تحديد حصيلة الضحايا.
كما استهدف تفجيران انتحاريان آخران مباني تابعة لأجهزة مكافحة الإرهاب بمدينة بوصاصو العاصمة الاقتصادية لمنطقة بونتلاند التي تتمتع بشبه حكم ذاتي في شمال الصومال.
وتعد هذه العمليات التفجيرية التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها نقلة نوعية في الوضع الأمني المتردي في الصومال الذي يعيش على وقع حرب أهلية منذ عام 1991 وأصبح مسرحا لمواجهات واشتباكات دامية بين المقاتلين الإسلاميين التابعين للمحاكم الإسلامية والقوات النظامية الصومالية المدعومة بوحدات من الجيش الإثيوبي.
ويطرح اللجوء إلى استعمال تقنية السيارة المفخخة في متاهة الحرب الأهلية في الصومال عدة تساؤولات حول الجهات المسؤولة ان كانت هي المحاكم الإسلامية المعارضة التي تكون قد طورت من تقنيات تعاطيها مع الوضع الأمني في البلاد لحمل الإثيوبيين على الرحيل من الأراضي الصومالية أم أن الأمر يتعلق بتدخل تنظيمات خارجية مثل تنظيم القاعدة المعروف عنه استخدام مثل هذه التقنية في عملياته الهجومية في أفغانستان والعراق.
وبغض النظر عن الجهة التي نفذت التفجيرات فإن استهداف مقرات رسمية ومبنى مكافحة الإرهاب والسفارة الإثيوبية يشكل رسائل واضحة باتجاه هذه الجهات.
ثم أن هذه السلسلة من التفجيرات جاءت غداة توقيع الجناح المعتدل في حركة المحاكم الإسلامية والحكومة الصومالية الانتقالية على اتفاق لوقف إطلاق النار بما يشكل رسالة واضحة برفض الإسلاميين لهذا الاتفاق.
وكانت الحكومة الانتقالية الصومالية والاتجاه المعتدل في المحاكم الإسلامية وقعا بداية هذا الأسبوع تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة على اتفاق لوقف إطلاق النار من المقرر أن يبدأ تطبيقه بدءا من الخامس نوفمبر المقبل.
وهو اتفاق وبالرغم من انه نصّ على انسحاب تدريجي للقوات الإثيوبية فإنه قوبل برفض قاطع من طرف الاتجاه المعارض الرافض لاستمرار التواجد العسكري الإثيوبي في الصومال.
ووقعت التفجيرات في الوقت الذي بدأت فيه الدول الأعضاء في منظمة "ايغاد" لتنمية منطقة القرن الإفريقي التي تضم سبع دول من إفريقيا الشرقية مناقشة سبل إخراج الصومال من حالة الانسداد التي يشهدها الوضع السياسي والأمني في هذا البلد الذي يعاني من حرب أهلية مدمّرة منذ 17 سنة.