الإصلاح العميق للجامعة العربية لا يقبل التأجيل

بن صالح يمثل رئيس الجمهورية في القمّة العربية بالأردن

عين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لتمثيله في الدورة العادية ال 28 للقمة العربية التي تحتضن أشغالها العاصمة الأردنية عمان يومي 28 و 29 مارس الجاري، وذلك في رد على الدعوة التي تلقاها من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن. عشية القمة، صرح وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل أمس، بالبحر الميت (الأردن)، أن الجزائر اقترحت إصلاحا شاملا وعميقا للجامعة العربية.
عقب اجتماع للتنسيق والمتابعة في إطار التحضير للقمّة، ذكر مساهل بوجود تقرير حول هذا الإصلاح تحت عنوان «الأخضر الإبراهيمي» (يحمل اسم وزير الشؤون الخارجية الأسبق) الذي تم رفعه منذ بضع سنوات، كاشفا في المقابل عن اجتماع سيتم تنظيمه قريبا خاص بالممثلين الدائمين للدول الأعضاء حول هذا الموضوع.
مساهل أوضح في هذا السياق أنه يجري التكفل بهذا الإصلاح من قبل مجموعة عمل تم تشكيلها خلال الدورة العادية ال147 لمجلس وزراء الجامعة الذي ترأسته الجزائر، مضيفا أنه من المقرر أن تعرض «قرارات هذا الاجتماع على الدورة المقبلة لمجلس وزراء الجامعة العربية».
الوزير قال في هذا الصدد «لقد قدمنا مساهمتنا و لدينا بعض الأفكار» ،مضيفا أن الجزائر «بلد عاش التحولات التي طرأت على الإتحاد الإفريقي حيث جاء تحول منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي ثمرة إصلاحات عميقة».
الوزير أشار من جهة أخرى إلى أن اجتماع هيئة متابعة وتنفيذ القرارات المكونة من ترويكا القمة العربية (موريتانيا ومصر والأردن) وترويكا مجلس الجامعة العربية (تونس والجزائر وجيبوتي) «اطلع على القرارات التي سترفع للقمة»، مشيرا إلى أن كل ما تم الاتفاق عليه في الدورة ال147 لمجلس وزراء العرب (الذي ترأسته الجزائر) الأخير بالقاهرة، سيتم رفعه إلى اجتماع القمة.
مساهل التقى على هامش الأشغال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي ووزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، استعرض معهم ملف الإصلاح الذي تراه الجزائر أمرا مستعجلا.
متتبعو الشأن العربي يولون أهمية كبيرة لقمة الأردن كونها تأتي في ظروف صعبة تمر بها الدول العربية في ظل ما تعيشه من تشتت في صفوفها، فضلا عن تحديات دولية أخرى أضعفت الموقف العربي الذي أضحى مشغولا بخلافاته الداخلية التي كانت أغلبها من صنيعه بسبب اتخاذ مواقف خاطئة في مسألة تسوية النزاعات المستشرية هنا وهناك.
رغم أن قمة عمان لن تكون محطة لوضع الحلول النهائية للخلافات البينية التي أثرت سلبا على العمل العربي المشترك أو حتى التقليل من حدة النزاعات التي فجرتها ثورات الربيع العربي التي انقلبت شتاء عاصفا على دول المنطقة، إلا أن المحللين يراهنون على أنها قد تكون فرصة لتشريح هذا الواقع وفق رؤية موضوعية لاسيما أمام تنامي الأعمال الإرهابية الخطيرة التي تكبح المسيرة التنموية للدول العربية.
أمام هذه المعطيات الجلية، نتساءل هل ستكون قمة عمان صفحة جديدة للعرب لطي صفحة أخطائهم التي عطلت العمل المشترك خلافا للقمم السابقة التي بدل أن تسهم في إحداث التقارب فيما بينهم، أذكت في المقابل المزيد من الصراعات. فهل ستكون هذه القمة منعرجا حاسما في تقويم المواقف العربية وبلورة رؤية جديدة في تفعيل القرارات الجيو إستراتيجية التي تستجيب لمصلحتها، أم أنها ستكون مجرد رقم إضافي في قائمة القمم العربية السابقة التي ذهبت قراراتها في مهب الريح. مما فوت على الدول العربية وشعوبها الكثير من الفرص التنموية الهائلة رغم ما تزخر به من ثروات ضخمة تمكنها من إحداث الإقلاع الاقتصادي المنشود.