دعوة للحفاظ على الاستقلال الطاقوي للجزائر

التجمع الوطني الديمقراطي

يرافع التجمع الوطني الديمقراطي بمناسبة الحملة الانتخابية لتشريعيات ماي المقبل، من أجل الحفاظ على استقلال الطاقوي للجزائر مع إبراز ضرورة تطوير اقتصاد البناء.
وأوضح التجمع من خلال برنامجه الانتخابي أن «نوابه سيرافعون من أجل الحفاظ على الاستقلال الطاقوي للجزائر، لاسيما وأن الاستهلاك الداخلي للغاز والنفط يشهد ارتفاعا مستمرا في الوقت الذي يسجل فيه إنتاج هذا النوع من الطاقة تراجعا».
وانطلاقا من هذا الوضع يرى التجمع «ضرورة الشروع في استغلال مصادر جديدة للطاقة، فضلا عن مواصلة التنقيب عن المحروقات التقليدية وتكثيفه».
في ذات الشأن يعمل نواب التجمع -حسبما جاء في البرنامج- على «تطوير الطاقات المتجددة خاصة منها الشمسية مع تشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة، والعمل على تقديم تحفيزات جبائية ومالية من الدولة». وفي ذات المنحى يدعو الحزب إلى التنقيب عن حقول الغاز والنفط الصخري وتقييمها مع الحرص على الحفاظ على البيئة وحماية صحة السكان، فضلا عن إبراز أهمية دعم الاستثمار بما في ذلك الخاص لاسيما في مجال البتروكيمياء وذلك بهدف تثمين أكبر للمحروقات. وبخصوص تطوير اقتصاد البناء يعتبر التجمع الوطني الديمقراطي أن النمو الديمغرافي «يفرض بذل المزيد من الجهد في مجال إنجاز السكن، الأمر الذي يقتضي الاستجابة لهذا الطلب مع تفادي تمركز السكان في المدن فقط». كما تستدعي الاستجابة لهذه الحاجة الاجتماعية التي وصفها الحزب ب«الملحة» البحث عن موارد أخرى لتمويل مشاريعها «دون الاعتماد على ميزانية الدولة فقط»، وهو الشأن الذي يستوجب -حسب برنامج الحزب- «تشجيع الإجراءات المتعلقة بالتمويل على غرار تمويل إنجاز السكن الاجتماعي والسكن الترقوي العمومي بموارد من السوق المالية تتم تعبئتها عبر الصندوق الوطني للاستثمار».
كما يدعو التجمع إلى «تحفيز المستثمرين المحليين على إنجاز سكنات ترقوية ذات نوعية وبأسعار معقولة للفئات المتوسطة، وسيتم هذا التشجيع من خلال تقرير تخفيضات على سعر الأوعية العقارية وتخفيض نسب فوائد القروض ومنح مزايا جبائية». ويسعى التجمع الوطني الديمقراطي للعمل من أجل «تشجيع المستثمرين المحليين أو العاملين بالشراكة على تطوير مؤسسات قوية في مجال إنجاز السكنات من أجل التخلص من اللجوء إلى الشركات الأجنبية، وكذا رفع المساعدة الموجهة للسكن الريفي لاحتواء النزوح نحو المدن».