تجسيد مشروع «بيجو» قبل نهاية السنة

سلال يكشف عن التحضير لدراسة حول وضعية صناعة السيارات ويؤكد:

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن مشروع إقامة مصنع تركيب السيارات لشركة «بيجو» الفرنسية، سيتم قبل نهاية السنة. وقال إن الأشهر القادمة ستشهد توقيع الاتفاق لإنشاء شركة مختلطة بين «بيجو» وشركاء جزائريين عموميين وخواص، «بعد تطهير وضعية قطاع صناعة السيارات».
في هذا الصدد كشف السيد سلال خلال الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس بمعية نظيره الفرنسي برنار كازنوف، أن الحكومة بصدد تحضير تحليل ودراسة لوضع صناعة السيارات ببلادنا، تهدف خصوصا إلى «إعادة تقويم» الحاجيات الجزائرية في هذا المجال، وحاجيات السوق الإفريقية التي تطمح الجزائر لأن توجّه إليها جزءا من السيارات المركبة في مختلف مصانع السيارات.
وشدد بهذا الخصوص على أن الحكومة لا تقبل الاكتفاء بجلب قطع غيار السيارات وتركيبها بالجزائر، «لإغراق السوق»، وإنما تريد صناعة تقوم على الاندماج.
وتأتي هذه التصريحات عقب الجدل الكبير الذي دار حول مصنع تركيب سيارات «هيونداي» مؤخرا، والذي يبدو أنه رغم تأكيد اللجنة الحكومية الموفدة عليه أنه يعمل وفقا لدفتر الشروط - دفع الحكومة إلى تقييم وضعية هذه الصناعة، التي بدأت تتوسع بدخول علامات مختلفة من عدة بلدان في منافسة «تركيب السيارات».
وذكر الوزير الأول بأن هذه الصناعة «جديدة» بالنسبة لنا، وبدأت بمصنعي «رونو» الفرنسي الذي ينتج حاليا 60 ألف سيارة، ويسير في اتجاه تحقيق اندماج محلي أكبر عبر المناولة، ومصنع «مرسيدس» المشترك بين الجزائر والإمارات وألمانيا بتيارت.
وبتأكيده توقيع الاتفاق مع «بيجو» قبل نهاية العام الجاري، يكون سلال قد أزال الشكوك التي حامت حول إمكانية استكماله بعد أخذ وردّ بين الجانبين طيلة الأشهر السابقة.
توقيع 10 اتفاقيات من بينها 4 لإنجاز مصانع
ويضاف هذا المشروع إلى عدد معتبر من المشاريع الفرنسية بالجزائر، التي تتمثل في تواجد 450 شركة تعمل بالجزائر بمستوى استثمار سنوي، يقدر بملياري دولار، حسب الوزير الأول الفرنسي، الذي شدد على القول بأن «فرنسا هي أول مستثمر أجنبي بالجزائر خارج قطاع المحروقات، مؤكدا أنها ستعمل على مرافقة الجزائر في مسعاها لتنويع الاقتصاد، ومشيرا إلى الاتفاقيات التي وُقّعت أول أمس بمناسبة الزيارة التي قام بها لمدة يومين. ويتعلق الأمر ب 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم و»رسائل نوايا» في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والتكوين المهني والتعليم العالي. ومن أهمها بروتوكول اتفاق لإنشاء وحدة لصناعة المولدات الكهربائية ذات الضغط المتوسط والمنخفض، وخزانات حماية أنظمة التحكم بين مجمعي «إيليك الجزائر» و»شنايدر إليكتريك». وسيتم إنجاز المصنع بولاية سيدي بلعباس على مستوى موقع شركة «إيني»، وهي فرع تابع لشركة «إيليك الجزائر».
كما تم التوقيع على اتفاق تعاون بين الشركة الوطنية للمركبات الصناعية وشركتي «سيتال» و»الستوم» لتبادل الخبرات والتعاون المشترك، لإنجاز مشاريع في مجال «الحافلات الكهربائية»، وهو ما سيسمح للشركة الوطنية بتطوير نشاطاتها وتحسين تنافسيتها محليا وجهويا.
وتم كذلك التوقيع على بروتوكول اتفاق بين مجموعة «جعدي» وشركتي «لوسيور» و»أفريل»، سيمكن من إنشاء شركة مشتركة لإنجاز مصنع لإنتاج المايونيز بالجزائر.
وبين مجمع «سيم» وشركة «أفريل» تم الاتفاق على إنجاز مصنع لتحويل حبوب الصوجا لإنتاج الفرينة والزيت النباتي بطاقة 3000 طن يوميا؛ حيث سيكلَّف الطرف الفرنسي بجانب المرافقة في هذا المشروع.
وفي الصناعات الغذائية كذلك وقّعت مجموعة «أغروديف» وشركة «ليزافر»، اتفاق شراكة لإنتاج مادة «الخميرة» ومشتقاتها بطاقة 25 ألف طن سنويا، من خلال إنجاز مصنع بالمنطقة الصناعية السانية في وهران.
وقد عبّر الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الكلمة التي ألقاها في لقاء بين وفدي البلدين بقصر الحكومة، عن انشغاله إزاء «الانخفاض» في حجم الاستثمارات الفرنسية بالجزائر خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى أنه يناقض «الطموح المشترك لإقامة شراكة استراتيجية، لاسيما في القطاع الصناعي».
وطالب في السياق بوضع «خارطة طريق» تحدد محاور العمل والتعاون والشراكة بين البلدين، معتبرا أن الدورة الرابعة للجنة المشتركة العليا التي ستنعقد في السداسي الثاني من العام الجاري بالجزائر العاصمة، ستكون فرصة لاستكمال «مشاريع شراكة اقتصادية هامة».
بعد حل النزاع بين سوناطراك وتوتال... شراكة في البتروكيمياء
في هذا الصدد، فإن السيد سلال أكد على رغبة الحكومة في تدعيم تعاونها مع الجانب الفرنسي في مجال الطاقة ولاسيما البيتروكيمياء والطاقات المتجددة، خاصة بعد «حل كل النزاعات على المستوى الاقتصادي»، ومنها النزاع بين «سوناطراك» و»توتال» الذي قال: «إننا انتهينا منه».
وبخصوص سؤال حول رخص الاستيراد أوضح الوزير الأول أن الحكومة «لن تمنع استيراد أي منتج»، وإنما هي «مجبرة على إعادة النظر في حجم الواردات بسبب العجز الذي يعرفه الميزان التجاري».
لن نلجأ للاستدانة التي خلقت الإرهاب والبطالة
وقال: «نحن نقاوم منذ 3 سنوات آثار الصدمة البترولية. وإن المؤشرات الاقتصادية الكلية حسنة بالرغم من خسارة 70 بالمائة من الموارد البترولية، وذلك خصوصا بفضل انعدام ديوننا الخارجية، فنحن بلد بدون ديون تماما، والديون القليلة المسجلة تابعة للقطاع الخاص، ولن نذهب إلى الاستدانة لأننا عشنا ويلاتها في التسعينات؛ حيث توجهنا إلى صندوق النقد الدولي من أجل إعادة هيكلة الاقتصاد، وهو ما أدى إلى خلق البطالة والإرهاب والتطرف. ولن نعود أبدا لهذا الوضع، لذا نأخذ احتياطاتنا في المجال الاقتصادي حتى نحمي أنفسنا».
نسعى لتخفيض فاتورة الاستيراد إلى 40 مليار دولار على الأكثر
وذكر بأن الرخص تخص فقط بعض المنتجات الصناعية والفلاحية كالحديد والسيارات والموز، مشددا على أن ذلك ليس من باب المنع وإنما لتحديد كميات الاستيراد. ولفت إلى أنها تخص 25 منتجا فقط من بين 50 ألف منتج خاضع للحصص التعريفية مع الاتحاد الأوروبي.
وقال إن الهدف منها هو تخفيض فاتورة الاستيراد من 61 مليار دولار سنويا إلى حدود 35-40 مليار دولار، «التي تسمح لنا بحماية أنفسنا من تقلبات أسعار النفط».
وعن هذا الموضوع تحدّث السيد كازنوف الذي أكد تفهم إرادة الجزائر في التحكم في استيرادها، قائلا إنه «انشغال صحي وعادي بالنسبة لأي بلد منشغل بتطوير اقتصاده»، لكنه شدد على ضرورة أن تكون القرارات المتخذة «في إطار احترام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وفي ظل الشفافية». وأضاف أن فرنسا تتعامل مع الجزائر في إطار علاقة متوازنة وعلاقة ثقة وصراحة.
سلال: الرئيس بوتفليقة هو من يسير البلد
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن من يسير البلد هو الرئيس بوتفليقة، قائلا في الندوة الصحفية التي عقدها مع الوزير الأول الفرنسي بيرنار كازنوف أول أمس «أنا لا أفعل شيئا ولا أتخذ أي قرار بدون أن أستشير الرئيس»، مضيفا أن للدولة مؤسسات تعمل بصفة عادية، كالبرلمان الذي سيتم تجديد أعضائه في الانتخابات التشريعية للرابع ماي، و»مؤسسة عسكرية واقفة تحمي البلاد وتحارب الإرهاب إلى غاية القضاء عليه نهائيا». وعبر عن عدم تفهمه للتصريحات التي «تتوقع لنا أياما سوداء في وقت لدينا القدرات على الخروج من الأزمة وسنخرج منها».
وقال بأن كل التكهنات بوقوع انفجار في الجزائر لم تتحقق، لافتا إلى أنه «وبدون ديماغوجية» لا تعيش الجزائر «مشاكل كبيرة أو مظاهرات كبيرة»، مؤكدا أن الحكومة نجحت في الحفاظ على الاستقرار، رغم المخاطر المسجلة في حدودها.
وشدد من جهة أخرى، على أن الحكومة ستواصل سياستها الاجتماعية، قائلا بأن «مال البترول يجب أن يخدم كل الشعب الجزائري، لأننا جمهورية شعبية ديمقراطية واجتماعية»، وهو ما يؤكد أهمية الجانب الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول الحفاظ على وتيرة النفقات الاجتماعية «حسب قدراتها».