نريد أفعالا وترجمة أقوالكم إلى استثمارات

لعمامرة لدول الاتحاد الأوروبي:

شدّد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، على ضرورة أن يؤخذ الاتحاد الأوروبي على محمل الجد التزام الجزائر تجاه أوروبا كممون طاقوي موثوق من خلال السهر على أن تكون العلاقة الاقتصادية بين الجانبين متوازنة.
السيد لعمامرة، دعا في ندوة صحفية مشتركة نشطها مساء أول أمس، مع فديريكا موغريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية التي زات الجزائر، الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الاستثمارات المباشرة في بلادنا من أجل تحقيق «توازن» العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وقال إن «الجزائر ضمنت تموينا طاقويا منتظما لأوروبا لمدة فاقت أربعة عقود دون الإخلال بالتزاماتها، وبالمقابل هي تنتظر من الشريك الأوروبي الاعتراف بهذه المكانة وجعل هذه العلاقة الإستراتيجية عنصرا من شأنه دفع هذه الشراكة نحو مستويات أعلى من الثقة المتبادلة». وهو ما جعله يعتبر أن «الاعتراف الأوروبي بالمكانة الجزائرية يجب أن يترجم بعد ذلك إلى استثمارات أوروبية تكون في المستوى خاصة في مجال الطاقة والصناعات البتروكيميائية».
وأشار إلى أن هذه النقاط التي سبق للجانبين دراستها سيتم مناقشتها مرة أخرى خلال اللقاء الثاني رفيع المستوى بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي يعقد اليوم بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ويهدف إلى تعزيز العلاقات في مجال الطاقة طبقا لبنود مذكرة التفاهم حول إقامة شراكة إستراتيجية الموقعة بين الجانبين عام 2013. من جانبها أعربت المسؤولة الأوروبية التي أنهت زيارة رسمية دامت يومين إلى الجزائر والتقت بعديد المسؤولين السامين الجزائريين عن «استعداد الاتحاد الأوروبي لمرافقة الجزائر في مسار تنويع الاقتصاد خاصة فيما يخص التنافسية وتحسين مناخ الأعمال وتوفير مناصب الشغل والمؤسسات والشراكة مع متعاملين اقتصاديين».
وقالت «إنها مجالات يمتلك فيها الاتحاد الأوروبي خبرة كبيرة، وإن من مصلحته مرافقة الجزائر في جهودها من أجل تنويع اقتصادها». كما ذكرت بأن الجانبين قد «عملا بشكل كثيف خلال الأشهر ال18 التي تبعت زيارتها الأولى إلى الجزائر من أجل إعطاء «زخم خاص وجديد» للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر مع تقييم اتفاق الشراكة. وأضافت «لقد أعددنا خارطة طريق لتحسين عملية تجسيد الاتفاق وأقررنا شهر مارس الماضي، الأولويات المشتركة المتعلقة بشراكتنا خلال السنوات المقبلة».
من جهة أخرى أدان كلا المسؤولين «بشدة» الاعتداءين الإرهابيين اللذين استهدفا أول أمس، كنيستين بمصر وخلّفا عشرات القتلى.
وبينما قال لعمامرة «ندين بشدة هذين العملين الإرهابيين الإجراميين اللذين استهدفا الشعب المصري الشقيق في رمز لتسامح وتعايش المجتمع المصري، كما نعرب عن تضامننا مع الشعب المصري»،
أعربت المسؤولة الأوروبية عن تضامنها مع عائلات ضحايا الاعتداءين الإرهابيين اللذين وصفتهما ب»غير المقبولين»، مذكرة في هذا السياق بضرورة الاتحاد ضد الإرهاب.
وبخصوص الأزمة السورية أكدت المسؤولة الأوروبية أنها تستبعد الحل العسكري للأزمة في سوريا، مبرزة تطابق وجهات النّظر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بخصوص هذه المسألة. وقالت «نشاطر الجزائر نفس التحليل وقد تبنينا موقفا مشتركا حيال الأزمة في سوريا ونفس المساعي في العديد من الحالات وقمنا بنفس العمل الدبلوماسي مما يدل تماما على قدرتنا في بناء شراكة متينة على طول الأمد وفي كنف احترام خصوصياتنا». وجددت السيدة موغريني «رد بروكسيل الصارم ضد استعمال السلاح الكيماوي الذي يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية».
كما تبادلت رئيسة الدبلوماسية الأوربية الكثير من وجهات النظر بشأن مكافحة التطرف وتنقل الأشخاص، إضافة إلى الوضع في ليبيا والعمل الذي تقوم به كل من الجزائر والاتحاد الأوروبي من أجل تقريب وجهات النّظر بين الفرقاء الليبيين للتوصل إلى حل في إطار الاتفاق السياسي، مجددة دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الجزائر في تسوية هذه الأزمة.
وأعربت في الأخير عن ارتياحها لزيارتها للجزائر وللمحادثات التي أجرتها مع الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، وستة أعضاء من الحكومة التي وصفتها ب»أمر استثنائي» خاصة وأن زيارتها تزامنت مع انطلاق الحملة الانتخابية بما اعتبرته بمثابة «إشارة قوية» على الأهمية التي توليها الجزائر وحكومتها للشراكة مع الاتحاد الأوروبي.