التوقيع على 5 اتفاقات تعاون بين البلدين

موازاة مع التدشين الرسمي لمقر السفارة الإثيوبية بالجزائر

توجت أشغال الدورة الرابعة للجنة الوزارية المختلطة الجزائرية-الاثيوبية المجتمعة أول أمس، في الجزائر العاصمة، بالتوقيع على خمس اتفاقات تعاون في قطاعات التجارة والاتصال وحماية النباتات والحجر النباتي وتربية المواشي والصيد البحري والموارد المائية. وأكد البلدان التزامهما بإعطاء دفع للعلاقات الثنائية لاسيما في شقها الاقتصادي. وترأس مراسم التوقيع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، ونظيره الاثيوبي ووركنه جيبيهليو، اللذان أشرفا كذلك على التدشين الرسمي لمقر السفارة الاثيوبية بالجزائر التي افتتحت السنة الماضية.
وأكد الوزيران في خطاباتهما خلال اجتماع اللجنة وكذا خلال تدشين مقر السفارة، على أهمية العلاقات الثنائية وامتداداتها التاريخية، متفقين على ضرورة دعم التعاون الاقتصادي ليكون في مستوى العلاقات السياسية الجيدة بينهما.
وقال السيد رمطان لعمامرة، أنه من الضروري بحث وسائل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وأثيوبيا، خاصة وأن الروابط السياسية بين البلدين «ممتازة». وصرح خلال افتتاح الدورة الرابعة للجنة المشتركة أن مفتاح التعاون هو «العمل سويا» من أجل تنويع اقتصاد البلدين، لاسيما وأن البلدين «قوتان رائدتان» في مسار اندماج شعبيهما، مضيفا أنه «من المهم أن نعمل من أجل بلدينا وترقية القضايا الإفريقية».
ففي الجانب الاقتصادي قال إنه «يتعين علينا التعلم من خبرة كلا الطرفين والاستعداد للمنافسة من أجل أن يستفيد كل واحد منا من حصته في السوق في زمن العولمة»، مذكرا بأن إثيوبيا أصبحت «سوقا واسعة» للذين يرغبون الاستثمار فيها بالنظر إلى نسبة النمو المرتفعة التي سجلتها خلال السنوات الماضية، والتي جعلت من الاقتصاد الاثيوبي «عصريا ومنافسا».
من جانبها، أصبحت الجزائر «بلدا قياديا» تسعى إلى تنويع اقتصادها، مشيرا إلى أن الجزائر يمكنها أن تكون مفيدة لإثيوبيا، لاسيما في مجال «استكشاف الغاز»، مع الاطلاع على الفرص الأخرى المتاحة.
أما على الصعيد القاري، فإن السيد لعمامرة تحدث عما يجمع البلدين، قائلا أن «الجزائر احتلت الريادة في ترقية الوحدة الإفريقية وإثيوبيا هي المكان الأمثل لالتقاء الزعماء الأفارقة»، وبما أن هناك الكثير من النزاعات في القارة الإفريقية خاصة تلك الموروثة عن الاستعمار، فإنه دعا إلى رفع التحديات واجتياز العقبات، مضيفا أنه يجب خلق مناخ «ملائم» لترقية وتعزيز هذه الشراكة لأن «الإرادة السياسية موجودة وكذلك المهارات»، مشددا على ضرورة إبراز «ذهنية العمل الجماعي».
وبدوره دعا وزير الشؤون الخارجية الاثيوبي ووركنيه جيبيهو، إلى إعطاء «دفع» للشراكة التي تعود
بالمنفعة على الطرفين. وأكد أن «الجزائر كانت دائما في الريادة حين يتعلق الأمر بالقومية الإفريقية لصالح الاندماج الاجتماعي والاقتصادي وهي تلعب دورا مهما»، مركزا على أهمية «ترقية الشراكة المربحة للطرفين». ولم يتردد في القول إن البلدين لم يستغلا بعد كل الفرص خاصة على المستوى الاقتصادي.
من جهة أخرى، أكد رئيس الدبلوماسية الإثيوبية «تطابق وجهات النظر» بين البلدين فيما يتعلق بالمسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن «أثيوبيا تسعى خاصة إلى تنسيق المواقف على الصعيدين الإفريقي والدولي». وقال إن بلاده لن تدّخر أي جهد من أجل أن تكون إفريقيا «موحدة وسلمية ومستقرة».
نفس الخطاب ميّز حفل تدشين مقر السفارة الإثيوبية بالجزائر، أول أمس، حيث شدد وزيرا الخارجية على أهمية العلاقات الثنائية التي تمتد إلى استقلال الجزائر أي أكثر من نصف قرن، شهدت ثلاثة اجتماعات للجنة الوزارية المختلطة وتوقيع عدة اتفاق تعاون. ولم يترددا في وصف هذا اليوم ب»التاريخي».
وقال وزير الخارجية الإثيوبي إن التعاون بين البلدين يعد «مثاليا»، بالنظر إلى كونهما ينسقان مواقفهما في المحافل الجهوية والدولية و»يتحدثان بصوت واحد في الاتحاد الإفريقي» وفي مختلف المنتديات الاقليمية.
واعتبر أن فتح السفارة الإثيوبية بالجزائر و»رغم أنه جاء متأخرا « للعلم الجزائر فتحت سفارتها بأديس أبابا في 1976 سيساعد على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى تعزيز التنسيق بينهما في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وكشف سفير إثيوبيا بالجزائر سولومون ابيبي، بالمناسبة أنه تلقى تعليمات من وزير الخارجية لتحسين العلاقات الاقتصادية بين الجانبين التي مازالت دون مستوى طموحاتهما، واعدا بمضاعفة الجهود لتحقيق ذلك. وذكر في السياق باللقاءات التي تم تنظيمها منذ فتح السفارة مع متعاملين اقتصاديين جزائريين في كل من العاصمة ووهران وعنابة وبسكرة لعرض فرص الاستثمار بإثيوبيا.
أما السيد لعمامرة، فأكد أن عدم وجود سفارة إثيوبية بالجزائر لحد الآن لم يشكل «عائقا» أمام التقارب بين البلدين.
وذكر أنه كان له «الحظ» في المشاركة قبل سنة في المحادثات بين رئيسي البلدين اللذين قررا إضافة إلى مسألة فتح السفارة، إقامة شراكة بين البلدين تعد «مثالا يحتذى به» على المستوى القاري.
للإشارة تحادث وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، أول أمس، مع وزير الدولة الإثيوبي المكلف بالتجارة إيانا زيداي، حول سبل تعزيز التعاون الثنائي لاسيما في الميدان الاقتصادي.
واتفق الجانبان على إقامة معرضين في كل من إثيوبيا والجزائر للتعريف بمنتجات البلدين وإرسال فرقة خبراء متخصصة في مجال التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي لعرض خبراتها.