إجماع على بقاء التوازنات السياسية في البرلمان القادم

الانتخابات التشريعية في الصحف الدولية

تناولت عديد الصحف العالمية الانتخابات العامة في الجزائر، وخاصة من حيث نتائجها والمشهد السياسي الذي ارتسم على إثرها والقوى التي حافظت على مكانتها وتلك الصاعدة التي حجزت لنفسها مكانا في هذا المشهد.
وأكدت صحيفة «القدس العربي» الصادرة في لندن، في قراءة لمضمون الندوة الصحفية لوزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، على تراجع عدد مقاعد حزب جبهة التحرير الوطني رغم النتيجة التي حصل عليها ب 164 مقعدا كأول قوة سياسية في الجزائر، وأكدت عكس ذلك على تعزيز التجمع الوطني الديمقراطي مكانته كثاني قوة سياسية ولكن بأكبر عدد من المقاعد بعد أن حصل على 97 مقعدا.
وأشارت الصحيفة إلى الصعود اللافت لقوائم المستقلين الذين حصدوا 28 مقعدا نيابيا في نتيجة متقاربة من تلك التي حصل عليها تحالف الإسلاميين «حركة مجتمع السلم» الذي فاز ب33 مقعدا فقط.
وهي النتيجة الايجابية التي حصلت عليها الحركة الشعبية الجزائرية التي يقودها الوزير السابق عمارة بن يونس، الذي فاز ب13 مقعدا بفارق مقعد واحد عن حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي لم يحصل سوى على 14 مقعدا بتراجع كبير عن نتيجته في انتخابات 2012 التي حصل خلالها على 24 مقعدا.
ورغم الفوز الذي حققته جبهة التحرير الوطني إلا أن صحيفة «الحياة» اللندنية أكدت أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يعد أكبر الرابحين بعد أن سجل تقدما ب27 مقعدا مقارنة بانتخابات سنة 2012.
وبناء على تلك النتائج أكدت قناة «فرانس 24» الفرنسية أنه لا ينتظر أن تغير النتائج العامة لهذه الانتخابات موازين القوى داخل المجلس الشعبي الوطني في إشارة واضحة إلى التحالفات التي ستفرزها الحسابات السياسية بين أحزاب الموالاة التي يتوقع أن تتشكل منها الحكومة القادمة، رغم الحملة الشرسة التي عرفتها العلاقة بين حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
وركزت قناة «روسيا اليوم» في تعليقها على نتائج هذا الموعد الانتخابي على الظروف العادية التي تم فيها، وقالت إنها لم تسجل أية خروقات من شأنها التأثير على النتائج النهائية، في نفس الوقت الذي استبعدت فيه حدوث تغييرات في المشهد السياسي العام في الجزائر ولا في موازين القوى داخل الغرفة النيابية.
وأكدت نقيض ذلك على أن النتائج المسجلة كشفت عن فشل ذريع للمعارضة التي لم تحصد سوى نتائج إستراتيجيتها التي قامت على مبدأ المشاركة في الحكم رغم اختلافها مع السلطة وطعنها في شرعيتها ومطالبتها برحيل الرئيس.
وركزت صحف مصرية على ما وصفته باكتساح المرأة لقبّة البرلمان الجزائري بعد فوز 119 سيدة بمقاعد في تركيبة البرلمان الجديد من مجموع 462 مقعدا التي يتكون منها المجلس الشعبي الوطني. وأكدت أن الفضل في تحقيق هذه النتائج يعود إلى التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب الذي يفرض على الأحزاب إدراج النساء بنسبة 30 بالمائة في قوائمها الانتخابية.
وأشارت الصحف إلى تنويه الجامعة العربية بأجواء الحرية والديمقراطية التي سادت هذه الانتخابات.
ولاحظت بعض الصحف المصرية أن نتائج الأحزاب الإسلامية في هذه الانتخابات لم تأت كما كان متوقعا خصوصا بعد النجاح الذي حققته نظيراتها في دول مجاورة مثل المغرب وتونس ومصر. وأشارت إلى أن الفرق جاء شاسعا بين المقاعد التي حصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني والمتحالفين معه وبين تكتل الإسلاميين.
وكتبت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية أن توازن القوى السياسية في المجلس الشعبي الوطني لن تعرف أي تغييرات تذكر، في نفس الوقت الذي ركزت فيه على نسبة المشاركة التي كانت أقل من تلك المسجلة في سنة 2012، رغم الحملات الانتخابية التي نظمها قادة الأحزاب المتنافسة والسلطات العمومية لتفادي عزوف الناخبين.
وأضافت الصحيفة أن أحزاب المعارضة فشلت هذه المرة أيضا في استقطاب أصوات المعارضين بعد أن تراجعت نتيجة حزب جبهة القوى الاشتراكية من 26 مقعدا إلى 14 مقعدا. بينما مني حزب العمال بخسارة غير مسبوقة بعد أن تراجعت نتائجه من 24 مقعدا إلى مجرد 11 مقعدا فقط في انتخابات الخميس الماضي، وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي حصل على 9 مقاعد، وهي نتائج لن تمكنها من إسماع صوتها داخل البرلمان القادم لمدة خمس سنوات.
وكتبت مجلة «لوبوان» من جهتها أن النتائج لم تأت بأية مفاجأة تذكر بعد فوز أحزاب موجودة أصلا في الحكومة وخاصة في ظل احتفاظ حزب جبهة التحرير الوطني على وزنه كقوة محورية في المعادلة السياسية الجزائرية حتى بعد خسارته لأكثر من خمسين مقعدا مقارنة بالانتخابات الماضية.
وهي القناعة التي كتبتها صحيفة «لوموند» التي أكدت أن الانتخابات تمت كما كان متوقعا لها ودون مفاجآت تذكر.