النص يلزم الأحزاب باحترام قيم وأسس المجتمع الجزائري وهويته

في عرض حول قانون الأحزاب، بالمجلس الشعبي الوطني، سعيود:
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السيد السعيد سعيود, يوم أمس الأحد, أن مشروع قانون الأحزاب السياسية يرمي إلى إعادة تنظيم الممارسة السياسية على أسس دستورية وقانونية ومؤسساتية أكثر فعالية, بما يجعل منها دعامة أساسية لبناء مؤسسات قوية.
وفي عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني, تمحور حول مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية, أوضح السيد سعيود أن هذا النص يهدف إلى "إعادة تنظيم الممارسة السياسية على أسس دستورية وقانونية ومؤسساتية أكثر فعالية, بما يجعل من الأحزاب السياسية دعامة أساسية لبناء مؤسسات قوية وذات مصداقية, تسهم في ترسيخ دولة القانون وتعزيز الاستقرار في البلاد".
وبعد أن ذكر بحرص رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على فتح المجال أمام دراسات معمقة واستشارات موسعة, شملت مختلف الفاعلين السياسيين والنخب الأكاديمية والخبراء القانونيين, أشار الوزير إلى أن مشروع القانون المذكور من شأنه "توفير إطار قانوني واضح ومتكامل, يسمح للأحزاب بممارسة نشاطها في ظل قواعد دقيقة, تقوم على الشفافية والمساءلة واحترام مبادئ التعددية والتنافس السياسي النزيه".
وبموجب مشروع هذا النص المتكون من 97 مادة موزعة على 7 أبواب, تتمتع الأحزاب السياسية بمجال واسع لممارسة نشاطها, "بما يكفل لها المشاركة الفعلية والاندماج في الحياة السياسية, ويضمن لها وسائل العمل والتنظيم والتعبير, كما يفتح المجال أمامها للطعن في قرارات الإدارة لدى الجهات القضائية", يضيف السيد سعيود.
وبالمقابل, "يلزم هذا النص الأحزاب السياسية بأحكام الدستور واحترام قيم وأسس المجتمع الجزائري وهويته ومقومات الدولة الجزائرية وكل المسائل المتعلقة بالسيادة والدفاع والأمن الوطنيين, فضلا عن جملة من المبادئ والسلوكيات المرتبطة بالعمل السياسي النزيه والسليم والمبادئ الديمقراطية في تنظيم الأحزاب السياسية وسيرها".
كما يمنع على الحزب, وفقا لمشروع القانون, "ممارسة نشاطه على أساس ديني, جهوي أو عرقي أو أي اعتبارات أخرى من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام أو القيم الديمقراطية, وكذا إقامة أي علاقات تبعية للمصالح والجهات الأجنبية".