كشف عميد أول عباد بن يمينة، رئيس مكتب التعاون الدولي بالمديرية العامة للأمن الوطني، عن وجود تفكير في المضي نحو إنشاء نظام الأمر بالقبض الإفريقي الذي سيساعد على إيقاف وتسليم المجرمين على مستوى القارة مستقبلا. وأضاف بن يمينة، وكمبادرة من خبراء المديرية العامة للأمن الوطني وبتوجيه من اللواء المدير العام، قاموا بصياغة وإنشاء ما يسمى باتصالات (الأفريبول) ويسمى (الأفسيكوم) يحتوي على قواعد بيانات تكون متقاسمة ما بين كافة أجهزة الشرطة الإفريقية. وأوضح بن يمينة، خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها بمعية رئيس لجنة الدفاع والأمن لدى الاتحاد الإفريقي طارق أحمد شريف، ورئيس شرطة الغابون بولي ما بانغو ماسوجي، عقب اختتام أشغال الجمعية العامة الأولى لآلية التعاون، أنه ليست هناك خارطة طريق وإنما هناك مخططات عمل واضحة المعالم أقرتها الجمعية العامة لمعالجة جميع جوانب الجريمة المنظمة من حيث التبليغ وتبادل المعلومات والخبرات، وأيضا تقاسم قواعد البيانات وهي على غرار كافة التنظيمات الإقليمية والدولية الشرطية تسمح بالتنسيق المحكم، لأن الهدف الأساسي من إقامة هذه الآلية هو تكوين رؤية مشتركة وموحدة بين مصالح الشرطة الإفريقية، على أساس أن يكون هناك تكثيف للتعاون ما بين الشرطة الإفريقية في مجال تبادل المعلومات الجنائية وأيضا تدعيم الخبراء، وإنماء القدرات العملياتية التحليلية والتقنية لمصالح الشرطة الإفريقية. المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، وفي كلمة ألقاها في اختتام أشغال الجمعية العامة تعهد بتعاون الجميع بالعمل لجعل من «الأفريبول» آلية عملياتية فعّالة تقدم الدعم التقني لكافة أجهزة الشرطة الإفريقية، وتضمن تبادل المعلومات بصفة مرنة فيما بينها وجعلها أيضا مركز علم وإشعاع خاصة فيما يتعلق بالدراسات والأبحاث والتخطيط والتدريب والتكوين في جميع ميادين الشرطة واختصاصاتها.كما أكد هامل، في كلمته أنه وبالنّظر إلى تعدد واختلاف التحديات من منطقة إلى أخرى سيتم العمل بعد تحديد مواطن القوة والثغرات المحتملة، على وضع نظام ملائم لتطوير القدرات البشرية لأجهزة الشرطة الإفريقية وتنميتها بصفة ناجعة. فضلا عن السهر من أجل وضع أنظمة اتصال عصرية خاصة بهذه البنية الفتية كالموقع الإلكتروني وقواعد البيانات لأداء مهامها على أحسن وجه، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والإجرام المنظم العابر للأوطان، تكون تحت تصرف جميع أجهزة الشرطة الإفريقية وخص بالذكر بعض الجرائم كالإتجار بالأسلحة والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات. وحسب اللواء هامل، فإن هذه الأنشطة من بين أخرى سيتم تسجيلها في برنامج عمل السنوات الثلاثة المقبلة، والتي تعتبر من بين الأولويات في الوقت الراهن لمواجهة التحديات الأمنية والتهديدات الحالية والمستجدة لما فيه مصلحة وأمن البلدان الإفريقية وشعوبها. من جهته أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن لدى الاتحاد الإفريقي طارق أحمد شريف، أن الهدف من تأسيس (الأفريبول) هو خلق مظلة إفريقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة في القارة لمواجهة مختلف التحديات وعلى رأسها الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والجريمة الإلكترونية. أشغال الجمعية العامة الأولى التي احتضنتها الجزائر على مدار ثلاثة أيام والتي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع لجنة الاتحاد الإفريقي، خرجت بجملة من التوصيات تصب جلها في ضرورة تعزيز العمل الأمني بين الدول الإفريقية، وتوحيد الجهود والإمكانيات قصد مواجهة كل أشكال التحديات الأمنية بالقارة.وتم خلال أشغال الجمعية مناقشة القوانين الداخلية للجمعية العامة واللجنة المسيرة بالإضافة إلى تعيين رئيس وأعضاء اللجان المسيرة للأفريبول، وكذا تحديد الأطر العامة للتعاون بين الهيئات الشرطية على المستويات الوطنية والجهوية والقارية والدولية، علما أن آلية (الأفريبول) ستشجع وتعمل على تقريب وجهات النّظر بين رؤساء الشرطة في مجال تقييم التهديدات وتحديد السياسات وتعزيز القدرات المؤسساتية الشرطية في ميدان التكوين، والشرطة العلمية وإدارة أجهزة الشرطة التي تقوم على احترام حقوق الإنسان والعدل والمساواة. نحو إنشاء نظام الأمر بالقبض الإفريقي
