المتعاملون الاقتصاديون مجبرون على تقديم "دراسات مخاطر" حول البيئة

قال إن 45 بالمائة من النفايات السامة تتمركز بولايات شرق البلاد ، رحماني :

أكد وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة شريف رحماني أمس الأول الخميس على مواصلة الجهود للتقليص من النفايات الخاصة والضارة الناجمة عن النشاطات الصناعية وكذا من آثار التغيرات المناخية. وقدر رحماني في رده على سؤالين طرحهما نائبان من مجلس الأمة حول مكافحة انتشار النفايات الخاصة ومواجهة أثار التغيرات المناخية - مخزون النفايات السامة بمليونين طن والإنتاج السنوي لهذه النفايات ب 325 ألف طن-.
وذكر الوزير بالإجراءات المتخذة للتقليص من انتشار هذه النفايات مشيرا إلى قانون تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها ومعالجتها. وفي إطار هذا القانون -يضيف الوزير- شرع في جرد ومسح النفايات الموجودة على المستوى الوطني وتحديد كميتها وتصنيفها والتعرف على المتسبب في انتشارها وحصر المناطق الأكثر تضررا منها. وذكر رحماني بمختلف أنواع النفايات الخاصة الناجمة عن النشاط الصناعي من بينها المعادن والمناجم والمحروقات ومادتي الأميونت والزئبق والزيوت السائلة مشيرا أن نسبة 45 بالمائة من هذه النفايات السامة تتمركز بمنطقة شرق البلاد لاسيما في سكيكدة وعنابة و30 بالمائة منها توجد بشمال غرب البلاد و27 بالمئة بشمال وسط البلاد. كما تم تبني حسب الوزير مبدأ الحيطة بإجبار كل من يريد القيام بأي مشروع اقتصادي أن يقوم بدراسة الخطر والتأثير على البيئة إلى جانب دعوة كل صاحب مؤسسة صناعية أن يقدم قائمة أصناف النفايات التي ينتجها. واستعرض رحماني المخطط الوطني لمعالجة النفايات والذي تم من خلاله جمع أصناف النفايات والشروع في ازالتها من بينها زيوت الاسكاريل والمبيدات والمواد الصيدلانية وكذا إزالة مادتي الزئبق والميونت. كما تم أيضا غلق العديد من المصانع في كل من ولايات سكيكدة وعنابة والجزائر العاصمة بمنطقة مفتاح ووهران.وأشار رحماني في هذا الإطار إلى أنه شرع حاليا في إزالة ما يقارب 400 ألف طن من الأوحال بمنطقة غزوات بوهران وتحويلها ودفنها في حفريات مذكرا في نفس الوقت بأنه سيتم خلال الأشهر المقبلة فتح مركز للردم التقني لهذه النفايات بولاية تبسة. وأشار في هذا الإطار ان هذه الإجراءات قد ساهمت في انخفاض مخزون النفايات الضارة والسامة خلال السنتين الماضيتين بنسبة 15 بالمائة. وبخصوص التغيرات المناخية ذكر الوزير أن الجزائر كباقي دول العالم ليست عن منأى من هذه ظاهرة مذكرا بكل الجهود التي تبذل للتصدي لأثار الاحتباس الحراري. ولهذا الغرض ذكر الوزير أن الحكومة سطرت برنامجا يرمي إلى تحديد كمية الغازات الدفيئة التي تنتج سنويا في الجزائر ومعرفة القطاعات المتسببة في التغيرات المناخية. ومن بين أهداف هذا البرنامج أيضا يضيف رحماني العمل على التخفيض من هذه الإفرازات الغازية الخطيرة ووضع نمط مع وزارة الطاقة للتقليل من تسربها وتسطير عدد من المشاريع الهامة للتكيف مع الوضع الحالي الناجم عن هذه التغيرات المناخية.