رفض تعويض 221 ألف يوم عطلة مرضية خلال 4 أشهر

«كناص» يلغي 8000 بطاقة شفاء بسبب «الإفراط والغش»

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء السيد تيجاني حسان هدام، عن قرار رفض تعويض أكثر من 221 ألف يوم عطلة مرضية تم إيداعها لدى الصندوق خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، وذلك بعد تقارير أعوان المراقبة، الذين وجدوا صعوبة في إثبات الحالة الصحية لأصحاب العطل المرضية.
وأوضح تيجاني هدام في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن إجراءات تعزيز نظام المراقبة الإدارية الذي اعتمده الصندوق منذ بداية السنة، سمحت بإصدار قرارات عدم تعويض 221608 يوم عطلة مرضية من أصل 4.910.964 يوم عطلة مرضية تم إيداعها من قبل المؤمّنين اجتماعيا، ما بين جانفي وأفريل الماضي.
وأكد المسؤول أن الصندوق يرفض تعويض العطل المرضية في حالة عدم تواجد المؤمّن اجتماعيا بمنزله عند مرور أعوان المراقبة، مشيرا إلى أن القانون يفرض عليه أن يكون في مسكنه أثناء العطلة المرضية، وذلك تماشيا والمادة 26 من المرسوم 84-27 (لاسيما الفقرتان الثانية والثالثة) التي توجب على المريض عدم مغادرة منزله إلا في الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، مؤكدا أن أعوان الصندوق زاروا 58.788 مؤمّنا اجتماعيا بمنازلهم في إطار نشاطات المراقبة الإدارية، وسجلوا 7.298 حالة غياب و5.949 حالة رفض.
وفي إطار مكافحة العطل المرضية الممنوحة بدون أحقية، قام الصندوق بتعزيز المراقبة لاسيما فيما يتعلق بالعطل المرضية قصيرة الأمد (من يوم واحد إلى ثلاثة أيام)، بغية «تغيير سلوك» المؤمّنين اجتماعيا، الذين يلجأون إلى العطل المرضية «المتكررة بدون مبرر»، مشيرا إلى تراجع هذا النوع من العطل (قصيرة الأمد) بنسبة 10 بالمائة في 2016 بفضل تعزيز المراقبة الطبية. وبالإضافة إلى إجراءات المراقبة الطبية والإدارية، أشار تيجاني إلى تنظيم حملة إعلامية تحسيسية خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 27 جانفي الفارط تجاه المواطنين والمصالح الاستشفائية والأطباء الذين يمنحون التوقفات عن العمل، وذلك بهدف مكافحة شهادات العطل المرضية غير القانونية التي تُعتبر «آفة حقيقية تخلّف خسائر كبيرة للصندوق، لها انعكاسات على الاقتصاد الوطني».
من جهة أخرى، قال هدام إن عطل الأمومة القانونية غالبا ما تُتبع بتوقف عن العمل حتى وإن كانت الأم قد تماثلت للشفاء، وهو ما يسبب اختلالا ماليا للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الصندوق يعكف حاليا على وضع «آليات جديدة» لمعالجة التجاوزات؛ قصد ضمان «ديمومة» نظام التأمين الاجتماعي، لأنه «مرغم على القيام بذلك».
على صعيد آخر، أوضح هدام أن الصندوق أعد برنامجا عصريا «طموحا» يتماشى والتطور التكنولوجي وعصرنة آليات التسيير، وذلك من خلال إدخال بطاقة الشفاء التي تمثل إنجازا «استراتيجيا» من حيث تخفيف التدابير الخاصة بالتكفل بالمواطنين، لاسيما بخصوص منح الأدوية في إطار نظام الدفع عن طريق الغير.
و في هذا السياق أكد المسؤول أن أكثر من 13 مليون بطاقة شفاء تم تسليمها لأصحابها، في حين أن «8242 بطاقة تم توقيفها بسبب الإفراط أو الغش أو غير ذلك من التجاوزات في ظرف الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، واصفا هذا الرقم ب «الضئيل» مقارنة بالعدد الشامل للمستفيدين من نظام التأمين الاجتماعي.
وأوضح هدام أن المؤمّن اجتماعيا مطالَب بتعويض المبلغ المالي محل التجاوز لتسوية وضعيته، في حين تحال حالات الغش على العدالة.
وفيما يخص عملية تحيين بطاقات الشفاء على مستوى الوكالات الصيدلانية المتعاقدة خلال سنة 2016، أشار هدام إلى إحصاء 65.943 عملية مقابل 13.370 سنة 2015، في حين وصل خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 إلى 7.854 تحيينا عن بعد.
على صعيد آخر، تطرق هدام لعمليات المراقبة التي يجريها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بانتظام، والتي تتم بالتنسيق مع مفتشية العمل، كاشفا عن إحصاء 50227 مخالفة خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي وأفريل، وهي تخص 2310 مخالفات حول التصريح عن النشاط، فيما تتعلق 9.522 مخالفة بالتصريح عن الأجور. وسمح التحصيل الإجباري برفع 14610 دعاوى قضائية منها 2837 شكوى.
وبخصوص التعاقد مع الطبيب المعالج أكد هدام أن هذا الإجراء يسمح «بتسهيل» الاستفادة من العلاج، وتحسين التكفل بالمؤمّنين اجتماعيا، مضيفا أن 3195 طبيبا معالجا انضموا لهذا الجهاز، من بينهم 2606 أطباء عامين، و589 طبيبا مختصا، ويستفيد من هذا الجهاز 616139 مؤمّنا اجتماعيا وذوو الحقوق.