رفض تعويض 4 بالمئة من العطل المرضية للمؤمّنين لدى "كناص"

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تيجاني حسان هدام ، يوم الأحد ، عن عدم تعويض ما مجموعه أكثر من 221.000 يوم عطلة مرضية تم إيداعها لدى الصندوق خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017 اثر إجراءات المراقبة التي قامت بها مصالح الصندوق.
وأوضح السيد هدام لوكالة الأنباء الجزائرية أن " تعزيز نظام المراقبة الإدارية الذي وضعه الصندوق سمح خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017 بعدم تعويض 221.608 يوم ، ما يمثل نسبة أكثر من 4 بالمئة من أصل 4.910.964 يوم عطلة مرضية تم إيداعها من قبل المؤمنين اجتماعيا.
وأضاف المسؤول أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء استقبل 378.786 شهادة عطلة مرضية أودعها 338.216 مؤمن اجتماعيا في حين زار أعوان الصندوق 58.788 مؤمن اجتماعيا بمنزلهم في اطار نشاطات المراقبة الإدارية حيث سجل 7.298 حالة غياب و5.949 حالة رفض.
وأوضح هدام أن الصندوق يرفض العطل المرضية في حالة عدم تواجد المؤمن اجتماعيا بمنزله عند مرور أعوان المراقبة بحيث يفترض أن يكون في عطلة مرضية مضيفا أن هناك حالات عدم التقدم إلى مركز الدفع في أجل 48 ساعة كما ينص عليه التشريع الساري المفعول علما أن المادة 26 من المرسوم 84-27 (لاسيما الفقرتين الثانية والثالثة) التي توجب على المؤمن اجتماعيا المريض عدم مغادرة منزله إلا في الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون.
وقال أنه في اطار مكافحة العطل المرضية الممنوحة دون أحقية، قام الصندوق بتعزيز المراقبة لاسيما فيما يتعلق بالعطل المرضية قصيرة الأمد (من يوم واحد إلى ثلاثة أيام) بغية "تغيير سلوك" المؤمنين اجتماعيا الذين يلجؤون إلى العطل المرضية "المتكررة بدون مبرر" مشيرا إلى تراجع هذا النوع من العطل ( قصيرة الأمد) بنسبة 10% في 2016 بفضل تعزيز المراقبة الطبية.
كما أوضح نفس المسؤول أنه إضافة إلى إجراءات المراقبة الطبية و الإدارية تم القيام بحملة إعلامية و تحسيسية خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 27 جانفي 2017 تجاه المواطنين والأطراف التي تمنح التوقفات عن العمل بهدف مكافحة شهادات العطل المرضية غير القانونية التي تعتبر "آفة حقيقية تخلف خسائر كبيرة للصندوق لها انعكاسات على الاقتصاد الوطني".
من جهة أخرى، أشار هدام إلى أنه لوحظ أيضا أن عطل الأمومة القانونية غالبا ما تتبع بتوقف عن العمل حتى وان كانت الأم قد تماثلت للشفاء مما يسبب اختلالا ماليا للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
وقال هدام أن الصندوق يعكف حاليا على وضع "آليات جديدة" لمعالجة التجاوزات قصد ضمان "ديمومة" نظام التأمين الاجتماعي لأن الصندوق "مرغم على القيام بذلك" ، مشيرا إلى أن " تسليم شهادات العطل المرضية غير القانونية يضر بنوعية العلاج و التكفل بالمؤمنين" مما يؤثر على توازن و ديمومة نظام التأمين الاجتماعي".