أعوان "لاكناص" يفضحون "المرضى المزيفين"

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، "لاكناص"، تيجاني حسان هدام، الأحد، عن عدم تعويض أكثر من 221.000 يوم عطلة مرضية تم إيداعها لدى الصندوق خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017 اثر إجراءات المراقبة التي قامت بها مصالح الصندوق، وهي إجراءات مكّنت أعوان "لاكناص" من فضح كثير من "المرضى المزيفين" الذين يحصلون على شهادات تثبت أنهم مصابون بأمراض "مزعومة"، فيما "حُرم" بعض المرضى "الحقيقيين" من التعويضات بسبب مغادرتهم بيوتهم خلال العطلة المرضية تزامنا مع تعرضهم "للمراقبة".
وأوضح السيد هدام في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن " تعزيز نظام المراقبة الإدارية الذي وضعه الصندوق سمح خلال الأشهر الأربعة الأولى (جانفي-أفريل) من 2017 بعدم تعويض 221.608 يوم من أصل 4.910.964 يوم عطلة مرضية تم إيداعها من قبل المؤمنين اجتماعيا.
وأضاف المسؤول أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء استقبل 378.786 شهادة عطلة مرضية أودعها 338.216 مؤمن اجتماعيا في حين زار أعوان الصندوق 58.788 مؤمن اجتماعيا بمنزلهم في اطار نشاطات المراقبة الإدارية حيث سجل 7.298 حالة غياب و5.949 حالة رفض.
وأوضح السيد هدام أن الصندوق يرفض العطل المرضية في حالة عدم تواجد المؤمن اجتماعيا بمنزله عند مرور أعوان المراقبة بحيث يفترض أن يكون في عطلة مرضية مضيفا أن هناك حالات عدم التقدم إلى مركز الدفع في أجل 48 ساعة كما ينص عليه التشريع الساري المفعول علما أن المادة 26 من المرسوم 84-27 (لاسيما الفقرتين الثانية والثالثة) التي توجب على المؤمن اجتماعيا المريض عدم مغادرة منزله إلا في الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون.
وقال أنه في اطار مكافحة العطل المرضية الممنوحة دون أحقية، قام الصندوق بتعزيز المراقبة لاسيما فيما يتعلق بالعطل المرضية القصيرة الأمد (من يوم واحد إلى ثلاثة أيام) بغية "تغيير سلوك" المؤمنين اجتماعيا الذين يلجؤون إلى العطل المرضية "المتكررة بدون مبرر" مشيرا إلى تراجع هذا النوع من العطل (القصيرة الأمد) بنسبة 10 بالمائة في 2016 بفضل تعزيز المراقبة الطبية.
كما أوضح نفس المسؤول أنه اضافة إلى اجراءات المراقبة الطبية والادارية تم القيام بحملة اعلامية وتحسيسية خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 27 يناير 2017 تجاه المواطنين والأطراف التي تمنح التوقفات عن العمل بهدف مكافحة شهادات العطل المرضية غير القانونية التي تعتبر "آفة حقيقية تخلف خسائر كبيرة للصندوق لها انعكاسات على الاقتصاد الوطني".
من جهة أخرى، أشار السيد هدام إلى أنه لوحظ ايضا أن عطل الامومة القانونية غالبا ما تتبع بتوقف عن العمل حتى وان كانت الأم قد تماثلت للشفاء مما يسبب اختلالا ماليا للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
وقال ان الصندوق يعكف حاليا على وضع "آليات جديدة" لمعالجة التجاوزات قصد ضمان "ديمومة" نظام التأمين الاجتماعي لأن الصندوق "مرغم على القيام بذلك" مشيرا إلى أن " تسليم شهادات العطل المرضية غير القانونية يضر بنوعية العلاج والتكفل بالمؤمنين" مما يؤثر على توازن وديمومة نظام التأمين الاجتماعي".
وعلى صعيد آخر أوضح السيد هدام أن الصندوق أعد برنامج عصرنة " طموح" يتماشى والتطور التكنولوجي وعصرنة آليات التسيير من خلال ادخال بطاقة الشفاء التي تمثل انجازا "استراتيجيا" من حيث تخفيف التدابير الخاصة بالتكفل بالمواطنين لاسيما بخصوص منح الادوية في اطار نظام الدفع عن طريق الغير.
وفي هذا السياق أكد السيد هدام أن أكثر من 13 مليون بطاقة شفاء تم تسليمها لأصحابها في حين أن "8242 بطاقة تم وقفها بسبب الإفراط أو غش أو غير ذلك من التجاوزات في ظرف الأشهر الاربعة الأولى من السنة الجارية" واصفا هذا الرقم ب"الضئيل" مقارنة بالعدد الشامل للمستفيدين من نظام التأمين الاجتماعي.
وأوضح أن المؤمن الاجتماعي مطالب بتعويض المبلغ المالي -محل التجاوز- لتسوية وضعيته في حين تحال حالات الغش على العدالة. وأشار إلى أن "الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يتحكم في الوضع عن طريق أنظمة مراقبة التي تعمل بنظام آلي يعتمد على التسلسل التاريخي الذي يسمح بكشف حالات الغش أو الإفراط".
ومن جهة أخرى أكد أن عدد عمليات التحيين عن بعد لبطاقات الشفاء على مستوى الوكالات الصيدلانية المتعاقدة خلال سنة 2016 قدر ب65.943 مقابل 13.370 سنة 2015 في حين وصل خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 إلى 7.854 تحيين عن بعد.
وفيما يتعلق بالتحصيل أوضح السيد هدام أن عمليات المراقبة التي يجريها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بانتظام والتي تقوم بجزء منها الفرق المختلطة (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية/مفتشية العمل) كشفت عن 50.227 مخالفة خلال الفترة الممتدة ما بين شهري جانفي وأفريل الفارط.